ينتظر أن تبت مصالح الداخلية بإقليم الناظور، في خروقات نسبت إلى أعضاء بالمجلس الجماعي رأس الماء، سابقين وحاليين، همت على الأساس مشاكل في التعمير، ضمنها تشييد عمارة من أربعة طوابق بطريقة عشوائية، ودون احترام لتصاميم التهيئة، وقواعد البناء. وبادر أعضاء من المجلس الجماعي سالف الذكر، أخيرا، إلى مراسلة عامل الإقليم، حول موضوع تبليغ عن خروقات وتضارب للمصالح بجماعة رأس الماء، أشاروا فيها إلى أن عضوا بالجماعة، هي في الآن نفسه الممثلة القانونية لشركة عقارية، عمدت إلى تشييد عمارة من أربعة طوابق مخالفة للتصميم الذي يحدد التنطيق في سفلي زائد طابق أول، أو طابقين على أبعد تقدير. وعاب موقعو الرسالة على العضو المذكورة، عدم تجديدها الرخصة بعد فوات أجلها، والبناء دون تصاميم المهندس المعماري ومهندس الخرسانة، مشيرين إلى أن العمارة تشكل خطرا كبيرا، لأنها بنيت بواسطة دعائم لا تتحمل علو أربعة طوابق، وظهرت بها تشققات وميلان، أي أنها مهددة بالسقوط، مطالبين في الآن نفسه بحماية المقتنين الذين أغلبهم من أفراد الجالية المغربية بالخارج. وسجلت السلطات المختصة في زجر مخالفات التعمير، أربع مخالفات، في مناسبات متفرقة، إلا أنها لم تعرف طريقها نحو وضع حد للبناء، ورغم ذلك حصلت الشركة التي تسيرها عضو الجماعة المذكورة على رخصة السكن، في ضرب تام للقوانين والأنظمة، معتبرين أن الرخصة مزورة. وأضاف أعضاء الجماعة ان الأفعال المنسوبة إلى العضو، أضرت بالمصالح المالية والتعميرية للجماعة وضربت مبدأ التنافسية، بمساعدة شقيقها باعتباره النائب الثالث للرئيس ورئيس لجنة التعمير في الآن نفسه. وطالب الموقعون على الشكاية، عامل الإقليم بالتدخل لحماية الأسر التي ستقطن العمارة العشوائية، وكذا إعمال القانون في إطار الفصل 64 من القانون التنظيمي، وإيفاد لجنة للتحقيق في المخاطر وزجر المتورطين. المصطفى صفر
