صافرة النهاية لمافيا “بوندكوموند”

مسؤولون سارعوا لتصفية سندات الطلب بشكلها التقليدي تحسبا للمقتضيات الصارمة بذل مسؤولو شركات ومؤسسات عمومية وجماعات ترابية، منذ منتصف غشت الماضي، «مجهودات» جبارة للتوقيع على أكبر عدد من سندات الطلب بالصيغة التقليدية القديمة (200 ألف درهم)، قبل دخول المرسوم رقم 2.22.431 المتعلق بالصفقات العمومية حيز التطبيق اليوم (الجمعة). وسهلت مصالح التدبير المالي بمؤسسات وجماعات ترابية عمليات التصديق على السندات الموجودة، وإرسالها إلى مصالح الخزينة العامة، قبل حلول هذا الموعد، إذ سيطلب من مانحي الطلبيات إعادة النظر في المسطرة والتزام بالمقتضيات الجديدة الواردة في المرسوم نفسه، خصوصا رفع قيمة سند الطلب من 200 ألف إلى 500 ألف درهم، مع حذف جميع المعاملات الورقية والمادية. وحافظ بعض المسؤولين على الأسلوب نفسه من «تدوير» سندات الطلب، رغم التحذير الصادر عن المجلس الأعلى للحسابات الذي أرجع غياب المنافسة الحقيقية في هذا المجال، إلى ضعف نظام المراقبة الداخلية بشأن هذه المسطرة، كما رصد، أيضا، اللجوء إلى تجزئة النفقات لتنفيذها بواسطة سندات الطلب، بالنظر إلى أنها ذات مسطرة تيسير، مقارنة بالنفقات التي تتطلب فتح طلبات عروض تتطلب مساطر وآجالا محددة. وعلاقة بالموضوع نفسه، قالت وزارة المالية والاقتصاد إن جميع المؤسسات العمومية والمنشآت العامة الخاضعة للمراقبة المالية للدولة، باستثناء الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة والمؤسسات الخاضعة لها، مدعوة لتطبيق المرسوم رقم 2.22.431 المتعلق بالصفقات العمومية، ابتداء من اليوم (الجمعة). وينص المرسوم على جواز القيام، بناء على سندات الطلب، باقتناء توريدات وإنجاز أشغال أو خدمات في حدود 500 ألف درهم مع احتساب الرسوم، ويتم تقدير هذا الحد في إطار سنة مالية واحدة حسب أعمال من النوع نفسه وحسب كل آمر بالصرف أو آمر بالصرف مساعد. وإضافة إلى رفع السقف، فإن سندات الطلب ستخضع لموضوع منافسة مسبقة، ما عدا إذا كان إجراء هذه المنافسة غير ممكن، أو كانت غير متلائمة مع طبيعة الأعمال، لكن يتعين على صاحب المشروع أن يعد شهادة إدارية تبرر هذه الاستحالة، أو عدم الملاءمة. وسيتوجب على المؤسسات والشركات العمومية أن تنشر إعلان شراء بسند الطلب في بوابة الصفقات العمومية خلال مدة لا تقل عن 24 ساعة، يتضمن موضوع ومحتوى العمل ومكان وأجل التنفيذ، أو تاريخ تسليم العمل وعنوان مكتب صاحب المشروع لإيداع بيانات أثمان المتنافسين. وتنص المقتضيات على ترتيب بيانات الأثمان ترتيبا تصاعديا حسب مبلغها، ليتم إسناد السند للمتنافس الذي قدم العرض الأقل ثمنا. وفي حال تساوي عرضين أو أكثر، تمنح الأفضلية لعرض المتنافس الذي يزاول نشاطه في مكان تنفيذ العمل، إذا كان المتنافسون من النفوذ الترابي نفسه، تجرى القرعة بينهم. يوسف الساكت

صافرة النهاية لمافيا “بوندكوموند”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أستاتي: السكتيوي وراء انتقالي للحسنية

‭"‬الديفا‭" ‬تؤجل‭ "‬ديو‭" ‬مع‭ ‬شاكر

مقالات ذات صلة