متابعة مديره في حالة سراح وأبحاث كشفت اختلاسات وإتلاف مستندات قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، استدعاء شهود إلى قاعة جلسة رابع شتنبر المقبل، لمواجهتهم بمدير المحجز البلدي بالرباط. وقررت الغرفة استدعاء الشهود، الذين جرى الاستماع إليهم في مرحلة التحقيق أمام قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، إضافة إلى استدعاء المسؤول (س.ل)، إذ ترغب الهيأة القضائية في تكوين قناعتها في الموضوع، والاستعانة بأقوال ذوي الاختصاص. ويحتمل أن تنهي الغرفة الابتدائية النازلة، إثر الانتهاء من الأبحاث القضائية والأمنية، حول الاختلاس وإتلاف مستندات، وتأجيل الملف 16 جلسة، بعدما فجر فضيحته المسؤول السابق للمحجز، الذي جمع حقيبة كبيرة من الوثائق وتوجه بها لمقر ولاية الجهة، وطلب منه وضع شكاية أمام الخازن الجهوي بالرباط، والكاتب العام لولاية الجهة، أكد فيها وجود اختلاسات وتلاعبات مالية خطيرة، كما قدم لائحة للسيارات التي جرى اختلاس عائداتها تضم 739 سيارة، بعد الإفراج عنها في ظروف غامضة، وضمت اللائحة نوع السيارة وترقيمها وتاريخ إيداعها بالمحجز، مضيفا أن هذه اللائحة غير موجودة ضمن دفتر السجلات. ووجه قاضي التحقيق بالغرفة الثانية المكلفة بالبحث في جرائم المال العام، إلى المسؤول الأول حاليا عن محجز العاصمة تهمة اختلاس وتبديد أموال عمومية وإتلاف مستندات ووثائق عمومية وأوراق محفوظة في مستودعات عمومية مودعة لدى أمين عمومي طبقا للفصول 129-241-242-276 من القانون الجنائي، كما حددت الأبحاث المبلغ المختلس في 95 مليون سنتيم. وكشف المشتكي الذي اشتغل منذ 1998 إلى 2012 مسؤولا عن تسيير المحجز، أن رئيس وكالة المداخيل كلفه في 2014 بإعادة تسيير المحجز، لكن حينما بدأ مهامه اصطدم بوقائع مثيرة سماها اختلاسات مالية، ورفض المهمة المسنودة إليه، مضيفا أنه قام بجرد وثائق إيداع السيارات ليتبين أنها تفوق عدد المحجوزات دون اتباع المساطر المعمول بها قانونا وكذا تسليم السيارات لأصحابها دون تحصيل حقوق المحجز، وأدلى للخازن الجهوي بوثائق عثر عليها تخص أوامر الإيداع دون أوامر الإفراج الخاصة بها أو حتى تضمينها بسجلات المحجز البلدي دون اتباع المساطر المعمول بها قانونا، مؤكدا أن المسؤول الأول عن المحجز هو المتورط في العملية، كما أقر أنه سلم لائحة السيارات المختلسة للكاتب العام السابق لولاية جهة الرباط، الذي تقلد منصب عامل عمالة الفنيدق المضيق. وفي سياق متصل، نفى مدير المحجز الحالي للرباط، أثناء التحقيق معه أي علاقة له بخصوص التهم الواردة ضده، مصرحا أن الأمر لا يعدو مجرد تصفية حسابات من قبل المشتكي وبإيعاز من رئيس الإدارة الجبائية السابق، مشيرا إلى أن المشتكي جرى توقيفه عن العمل في 2014 وتم تكليفه من جديد بالمهمة نفسها من قبل الكاتب العام للولاية، مضيفا أن هناك اختلاسات جرت أثناء فترة تولي المسؤول السابق، لكن الأخير حصل على البراءة. ويتابع الملف باهتمام كبير من قبل المنتخبين بالعاصمة الإدارية للمملكة، ومسؤولين بولاية جهة الرباط سلا القنيطرة، ووضعت النازلة الكاتب العام السابق للولاية في موقف محرج، سيما بعد تعيينه في منصب عامل. عبد الحليم لعريبي
