إضراب وطني في قطاع الوظيفة العمومية

تستعد الفدرالية الديمقراطية للشغل التي يرأسها، عبدالحميد الفاتيحي الموالي لجناح ادريس لشكر، إلى الإعلان عن إضراب وطني في قطاع الوظيفية العمومية، وذلك خلال فعاليات المجلس الوطني للفدرالية المقرر عقده اليوم (السبت) بالمقر المركزي للنقابة بالبيضاء. وحدد مصدر مقرب من عبدالحميد الفاتيحي، الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل، التي ينازعه في شرعيتها جناح عبدالرحمان العزوزي، الأسبوع الأخير من شهر شتنبر، سقفا زمنيا لخوض الإضراب الوطني. وعقدت لجنة التنسيق للمركزيات النقابية الثلاث، الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل، اجتماعا طارئا يوم الأربعاء 3 شتنبر الجاري بالمقر المركزي للكنفدرالية الديمقراطية للشغل بالبيضاء، للتداول في مختلف القضايا المرتبطة بالدخول الاجتماعي الحالي، المتسم باستمرار مسلسل ضرب القدرة الشرائية للمواطنين، والإجهاز على المكتسبات. وقالت النقابات إن مرسوم قانون المتقاعدين يقضي بطريقة ملتوية وتحايلية، برفع سن التقاعد بالنسبة إلى الموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية. واستنكرت النقابات إصرار الحكومة على تجميد المفاوضات الجماعية والإجهاز على المكتسبات. ورفضت مبدئيا وتفصيليا مرسوم القانون السالف الذكر، داعية إلى إلغائه فورا، مع تأكيدها على التشبث بمصلحة المدرسة العمومية وعموم المتمدرسين. ونددت النقابات الثلاث بالمقاربة الحكومية الأحادية في التعاطي مع الملفات الاجتماعية من خلال تجميد المفاوضات الجماعية وتهريب النقاش حول هذه الملفات إلى مؤسسات ذات طابع استشاري. وطالبت الحكومة بالعودة إلى جادة الصواب والتراجع عن قراراتها اللاشعبية باستهدافها المرفق العام، وضرب القدرة الشرائية، والإجهاز على الحقوق والحريات النقابية. كما دعت النقابات الطبقة العاملة في كل القطاعات العمومية، وشبه العمومية، والجماعات المحلية، والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص إلى التأهب للدفاع عن حقوقها ومكتسباتها. من جهتها، أعلنت وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، أن السن القانوني للإحالة على التقاعد يظل محددا في 60 سنة بالنسبة إلى كافة الموظفين، بمن فيهم موظفو وزارة التربية الوطنية، وفي 65 سنة بالنسبة إلى الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي ومؤسسات تكوين الاطر. وأوضحت الوزارة التي يقودها الحركي محمد مبديع في بلاغ لها أصدرته أول أمس (الخميس)، أن المرسوم بقانون الذي صدر يوم 2 شتنبر بالجريدة الرسمية بشأن الاحتفاظ في العمل مع الاستمرار في مزاولة المهام الى غاية متم السنة الدراسية أو الجامعية، رغم بلوغ سن الإحالة على التقاعد، يهم الأساتذة الباحثين والموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي التربية الوطنية.عبدالله الكوزي

الوردي: لا إصابة بـ "إيبولا" في المغرب

الداخلية تحقق في صراع والي كلميم مع اتحاديي الجهة

مقالات ذات صلة

أنتم تستعملون حاجب إعلانات