الداخلية تحقق في صراع والي كلميم مع اتحاديي الجهة

تراقب المصالح المركزية لوزارة الداخلية بقلق بالغ تطور الصراع الذي اندلعت نيرانه، منذ أسابيع، بين عمر الحضرمي، والي جهة كلميم السمارة، وبين اتحاديي الجهة نفسها، خصوصا بعدما وصلت ناره إلى المكتب السياسي لحزب «الوردة»، وسيعرف طريقه مستقبلا إلى البرلمان خلال الدخول التشريعي المقبل. وعلمت «الصباح» من مصدر قيادي في الاتحاد الاشتراكي، أن وزارة الداخلية فتحت تحقيقا لمعرفة حقيقة الصراع بين الطرفين، وذلك بعدما تداول المكتب السياسي للاتحاد، أخيرا، في إحدى اجتماعاته بشكل مطول في ممارسات الوالي عمر الحضرمي «الاستفزازية والانتقامية» تجاه الاتحاديين والاتحاديات من خلال عبد الوهاب بلفقيه، عضو المكتب السياسي، ورئيس بلدية كلميم الذي عوض عامل المحمدية على رأس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس المستشارين.واستنادا إلى المصدر نفسه، فإن القيادي في الحزب عبدالوهاب بلفقيه المتحدر من قبائل أيت باعمران المجاهدة، قدم عرضا مفصلا لأعضاء المكتب السياسي لحزبه بحضور إدريس لشكر، الكاتب الأول للحزب عبر عن استفزازات ومضايقات الوالي الحضرمي التي وصلت حدا لا يطاق. ونقل رئيس بلدية كلميم تفاصيل ما أسماه انخراط الوالي في تعبئة أطراف قبلية ضده، وضد الحزب الذي ينتمي إليه، باعتبار أن المقاعد البرلمانية الأربعة التي حصدها حزب «الوردة» في الاستحقاقات الماضية لا تمثل أبناء الصحراء في الجهة، لأن الفائزين بها «شلوح» وافدون على المنطقة، في إشارة منه إلى أن البرلمانيين الاتحاديين يتحدرون من قبائل أيت باعمران. وحذر قيادي في الاتحاد الاشتراكي كان يتحدث إلى «الصباح» من خطورة مثل هذه الاستفزازات التي تكرس النعرة القبلية، وقد تؤجج الوضع الأمني في المنطقة. وعرف اجتماع المكتب السياسي الذي استعرض فيه عبدالوهاب بلفقيه تفاصيل ما أسماه «جبروت» والي جهة كلميم السمارة، نقاشا حادا، عكس غضب المكتب السياسي على الوالي، نظير مصطفى المتوكل الذي يرأس حاليا مجلس بلدية تيزنيت، ومصطفى العروشي، والمحامي عبدالكبير طبيح وبديعة الراضي، التي خصت الوالي بمقال ناري على صدر صحيفة الاتحاد الاشتراكي، مطلع الأسبوع الجاري، عنونته بـ»الدعوة إلى الانفصال في دفتر والي كلميم». مقابل غضب أعضاء المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي، خصوصا الذين يتحدرون من قبائل أيت باعمران، دعا ادريس لشكر، الكاتب الأول للحزب إلى ضبط النفس، وعدم الدخول في معركة مفتوحة مع شخص يمثل مؤسسة تابعة للدولة، خصوصا في منطقة لها خصوصيات لا تسمح بفتح جبهات الصراع مع ممثلي الدولة، مؤكدا على عدم إصدار أي موقف أو بيان يعري عن ممارسات ومواقف الوالي. كما التزم لشكر باتخاذ المتعين، وأنه سيراسل الجهات المعنية بالأمر في الموضوع. ولم يكشف الكاتب الأول عن مصدر هذه الجهات لأعضاء المكتب السياسي، ما رجح فرضية مراسلة محمد حصاد، وزير الداخلية الذي تلقى في أكثر من مناسبة معلومات وتقارير من ادريس الجوهري، الوالي المكلف بالشؤون العامة في الوزارة حول صراع الحضرمي مع اتحاديي جهة كلميم والسمارة. ولم ينفع أسلوب «المراسلات» و»التظلمات» مع الوالي المذكور، إذ ذكرت مصادر اتحادية لـ»الصباح» أنه انخرط من جديد في مضايقات جديدة ضد رئيس مجلس كلميم ومعه باقي العائلة الاتحادية في الجهة نفسها، ما جعل رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس المستشارين يعاود الاتصال بأعضاء المكتب السياسي لحزبه من أجل مساندته، في أفق وضع حد لما أسماه تهور الوالي الذي يستمد نفوذه من صحراوي سابق عائد إلى أرض الوطن.عبدالله الكوزي

الداخلية تحقق في صراع والي كلميم مع اتحاديي الجهة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إضراب وطني في قطاع الوظيفة العمومية

الداودي يقنع الوزراء بدمج جامعات الرباط والبيضاء

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات