قرصنة المكالمات… اللعب مع الكبار

جناة ينشطون في اختراق أنظمة اتصالات وطنية ودولية لتحويل المكالمات وإعادة الاتجار فيها تتعرض الشركة الفاعلة إلى ما يسمى قرصنة المكالمات الدولية الصادرة والواردة والمكالمات عبر الأنترنت، وتلحق هذه الجريمة خسائر في مجال الاتصال والاقتصاد الوطني، بشكل عام، ويعمد الجناة في هذا النوع من الجرائم إلى استغلال معدات وأنظمة معلوماتية متطورة لقرصنة شبكات الاتصالات الوطنية، من أجل تحصيل عائدات مالية، عن طريق تحويل المكالمات الهاتفية الدولية إلى محلية. ولا توجد معطيات دقيقة حول جريمة قرصنة المكالمات، إلا أنه من خلال التحقيقات التي باشرتها الأجهزة الأمنية في عديد القضايا من هذا النوع، ويتم الوقوف في أغلبها على أن هذه الشبكات، التي تعمل في القرصنة تستعمل معدات وأجهزة لالتقاط المكالمات وتحويلها نحو وجهتها، مستغلة الثغرات التقنية لدى شركات الاتصالات. ويقف القانون عاجزا أمام هذه الجرائم والتكييف القانوني لها، الذي يدخل في إطار العمومية، من الولوج إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات وإحداث عطب فيه وإلحاق أضرار بالغير والاحتيال إلى النصب وتزييف وثائق معلوماتية ألحق مسا بالغير، الشيء الذي يتطلب إعادة النظر في شأن التوصيف القانوني لهذه الجرائم وملاءمة العقوبة مع طبيعة الأفعال المقترفة، لأن الأخطار التي تحملها مثل هذه الأنشطة لا حصر لها، وتشكل خطرا حقيقيا على الأمن الداخلي. كريمة مصلي مختبر منزلي متطور ثلاثيني يستعين بتقنيات في تحويل المكالمات الدولية إلى وطنية وتحصيل فرق التسعيرة بينهما من بين الجرائم التي لا يعيرها المواطن العادي أدنى اهتمام لصعوبتها، قرصنة المكالمات الهاتفية وتحويلها من دولية إلى وطنية، باعتبارها عمليات إجرامية لا يمكن لمن هب ودب ارتكابها لاعتمادها على الذكاء وتقنيات متطورة. ورغم صعوبة هذا النوع من الجرائم، فإن توالي تفكيك شبكات القرصنة وعمليات الاعتقال التي طالت عددا من المتورطين، كشف بما لا يدع مجالا للشك، أن سرقة المكالمات الهاتفية صارت واقعا يفرض مزيدا من اليقظة الأمنية لما تتسبب فيه عمليات المتورطين من خسائر للشركات المستهدفة وللاقتصاد الوطني عموما، عن طريق ضرب مناخ الثقة الذي يجعل من المغرب قبلة للاستثمار، ووجهة آمنة لرجال الأعمال. ومن بين الأمور الخطيرة أن عددا من المتورطين حولوا منازلهم إلى مختبر لعمليات القرصنة، ولعل حالة ثلاثيني بتازة، أكبر مثال على أن هذا النوع من الجرائم لم يعد مقتصرا على سكان المدن الكبرى، إذ تمكنت عناصر المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بالمدينة من الإطاحة بجانح متورط في ارتكاب أفعال إجرامية خطيرة تتمثل في المس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات الرقمية والقرصنة الدولية للمكالمات الهاتفية. وبينت الأبحاث حينها، أن الموقوف البالغ من العمر 32 سنة، متورط في استغلال معدات وأنظمة معلوماتية لقرصنة شبكات الاتصالات الوطنية، بتحويل المكالمات الهاتفية الدولية إلى اتصالات محلية، وتحصيل فرق التسعيرة بينهما، الأمر الذي مكنه من تحقيق أرباح مالية مهمة. ولم يكن افتضاح أنشطة الجانح، أمرا سهل المنال، لولا نتائج الأبحاث القضائية والتحريات الدقيقة التي قامت بها مصالح الأمن، تفاعلا مع شكاية تقدم بها الممثل القانوني لمزود وطني لخدمات الأنترنيت والهاتف المحمول، أفاد فيها تعرض الفاعل في مجال الاتصالات الوطنية للقرصنة من قبل مجهولين يعمدون إلى تحويل المكالمات الدولية إلى مكالمات وطنية من خلال تقنيات متطورة، وهي العمليات الإجرامية التي كبدت الشركة خسائر مالية. وتفاعلت المصالح الأمنية مع مضامين الشكاية، لتباشر إثرها مجموعة من الأبحاث والتحريات الميدانية والتقنية، مكنت من رصد قيام المشتبه فيه بتنظيم عمليات استقبال المكالمات الدولية وتحويلها إلى مكالمات وطنية باستعمال تقنيات رقمية متطورة، قبل أن تقود عملية أمنية إلى إيقاف المشتبه فيه. وكان الموقوف يستعين في إنجاح عمليات القرصنة بمستقبلات المكالمات موصلة بأجهزة رقمية لتحويلها وقرصنتها، قبل أن تفضح الشكاية مخططاته الإجرامية، بعد أن نجحت مصالح أمن تازة في تحديد هويته وإلقاء القبض عليه. وحول الجاني بيته إلى مختبر علمي لتسهيل عملياته الإجرامية، إذ ارتباطا بعملية الإيقاف، أسفرت إجراءات التفتيش المنجزة بالشقة التي يقطنها الموقوف، عن حجز حوالي 7 آلاف شريحة للاتصالات الهاتفية الوطنية، إضافة إلى أربعة حواسيب محمولة، وأجهزة إلكترونية ودعامات معلوماتية متنوعة تستعمل في ارتكاب هذه الأنشطة المحظورة. محمد بها

قرصنة المكالمات… اللعب مع الكبار

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الرصاص لإيقاف مختل بمكناس

حرب على الجريمة المرتبطة بالتكنولوجيا

مقالات ذات صلة