اتهامات بالترامي على أملاك يهود

مراسلات إلى والي البيضاء وتهديد بالقضاء ورئيس مقاطعة الحي المحمدي يلوح بالوثائق أنذر مغاربة يهود والي البيضاء- سطات وعمدة مجلس البيضاء، باللجوء إلى المساطر القانونية والقضائية الجاري بها العمل، في حال عدم الوصول إلى حل لاسترجاع أملاكهم بمقاطعة الحي المحمدي، أو التعويض عليها ماديا. وكشفت وثيقة رسمية حصلت عليها "الصباح"، في شكل مراسلة موجهة إلى الوالي والعمدة، موقعة من مغربي يهودي يدعى ميشال أوهايون، ورسائل أخرى موقعة من أفراد عائلته وورثة، ما مفاده أن مقاطعة الحي المحمدي أخذت قرارا بالترامي على أرض تقدر مساحتها بـ5 آلاف متر مربع من أجل إقامة حديقة عمومية. ووصفت الرسائل الفعل الذي قامت به مقاطعة الحي المحمدي بالاعتداء المادي على الملك المسمى "زعري كار" ذي الرسم العقاري عدد 6487/ص الكائن بمنطقة لافيليت ومساحته 5951 مترا مربعا. ويملك عدد من اليهود حقوقا على الشياع في هذا العقار، بعضهم ظهر في 1990، ويتعلق الأمر بـ"لو دوفيك كوت" و"باسيل البير"، اللذين طالبا بوثيقة من المحافظة العقارية أكدت خلو هذا العقار من أي تقييد، أو حق عيني، أو تحمل عقاري. وأحدث ظهور مغاربة يهود يطالبون بممتلكاتهم بتراب مقاطعة الحي المحمدي، ضجة كبيرة، نظرا إلى حساسية الموضوع، كما أضحى واجهة لتبادل الاتهامات بين منتخبين وفاعلين في المنطقة، في غياب أي رد فعل، لحد الآن، من قبل سلطات الوصاية التي توصلت بمراسلات في الموضوع. واتهم عبد الجليل أبا زيد، مستشار الأصالة والمعاصرة، رئيس مجلس المقاطعة بالتصرف في قطعة أرضية في ملك مغاربة يهود خارج المساطر القانونية، ما قد يعرضه، حسبه، إلى المساءلة القضائية. وقال أبا زيد، في تصريح لـ"الصباح"، إن الرئيس اتخذ قرارا ببناء حديقة عمومية فوق أملاك الغير، في اعتداء صارخ على الحق في الملكية المضمونة بالدستور، مؤكدا أن السكان ليسوا ضد التنمية وبناء المرافق، لكن لا يكون ذلك على حساب أملاك المواطنين، والمغاربة اليهود على وجه التحديد. من جانبه، وصف يوسف الرخيص، رئيس مجلس المقاطعة، الموضوع برمته بفقاعة الصيف، مؤكدا، في تصريح لـ"الصباح"، أن ظهور مغاربة يهود في هذا الوقت بالتحديد يقدم خدمة كبيرة إلى مصالح المقاطعة، لأنها سيكون لها مخاطب محدد لتحديد الحقوق والواجبات المستحقة لكل طرف. وقدم الرخيص توضيحات اعتبرها أساسية، أهمها أن هذا العقار كان عبارة عن مزبلة وخلاء مظلم يهدد سلامة وأمن المواطنين لعدة سنوات، كما يوجد فوقه بناء عشوائي عبارة عن "كلسة" لبيع مواد البناء. وأوضح الرخيص أن المقاطعة انطلقت في وضع مشروع حديقة عمومية على مساحة 4000 متر مربع، من معطيات قانونية، أهمها أن تصميم التهيئة للمقاطعة ينص على وجود فضاء أخضر في هذا العقار غير القابل للبناء، وثانيا أن هذه القطعة كانت موضوع نزع ملكية في 1988 من قبل المجلس الأسبق لجماعة الحي المحمدي (سابقا)، لبناء سوق بلدي، وتم تحديد الثمن في 300 درهم، أي حوالي 120 مليون سنتيم. وقال الرخيص إن مجلس المقاطعة تصرف وفق القانون والمعطيات المتوفرة لديه في إطار استمرارية المرفق العمومي، ولم يعتد على أي عقار، أو ملك للغير، مؤكدا أن أصحاب الملك (إذا كانت لهم صلاحية ذلك)، عوض مراسلة الوالي، أو العمدة، كان عليهم التوجه إلى المحكمة الإدارية من أجل الطعن في قرار نزع الملكية، "آنذاك، سيكون لنا مخاطب لمعرفة ما لنا وما علينا، ومن يستحق شيئا سيأخذه بالقانون، دون مزايدات سياسوية فارغة واستغلال جاهل لقضايا الناس". يوسف الساكت

اتهامات بالترامي على أملاك يهود

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

900 مليون تستنفر الفرقة الوطنية

مهيجات جنسية تورط جانحين بمراكش

مقالات ذات صلة