900 مليون تستنفر الفرقة الوطنية

تسعة أعضاء من معارضة مجلس جماعة بمديونة يتهمون الرئيس بالفساد وصل عدد المستمع إليهم، من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، إلى تسعة أعضاء من مجلس جماعة سيدي حجاج وادي حصار، على خلفية اتهامات بتلاعبات خطيرة في التدبير المالي والغدر وتزوير مقررات جماعية ووثائق إدارية، بغاية تمرير صفقات وهمية وإحداث تجزئات عقارية. وتطعن المعارضة في قرار للرئيس ببرمجة فائض ميزانية، بسبب خرقه مقتضيات المادة 35 من القانون التنظيمي رقم 14.113 المتعلق بالجماعات المحلية، التي تلزمه بإخبار أعضاء المجلس بتاريخ وساعة ومكان انعقاد الدورة، بواسطة إشعار مكتوب يشترط فيه أن يكون مرفقا بجدول الأعمال والجدولة الزمنية للجلسة أو جلسات الدورة والنقط، التي سيتم التداول بشأنها من قبل المجلس، وكذا الوثائق ذات الصلة، مطالبين بتطبيق المقتضيات الواردة في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 64 من القانون التنظيمي المذكور، بسبب برمجة 900 مليون خارج القانون. وتستند الأبحاث الجارية إلى شكايات، تم ضمها إلى بعض، تحمل بين طياتها اتهامات، وجهها المستشارون التسعة، تشمل صفقات صورية تكلف أحد الأقارب باستخلاص مبالغها، بعد تمرير مقررات بتخصيص مبالغ تراوحت بين 20 مليونا و35 لتسييج المقابر، والحال أنها مسيجة أصلا من قبل محسنين، بينهم صاحب شركة رائدة في صناعة الصلب، إضافة إلى برمجة اعتماد بـ 50 ألف درهم لاقتناء تجهيزات المكاتب، التي تبين في ما بعد أنها مجرد صفقة صورية. وكشفت وثائق مرفقة بالشكايات المذكورة برمجة 19 مليون سنتيم سنوية لكراء الآليات لتنظيف السوق الأسبوعي، في حين أن هذه الخدمة تنجز من قبل الشركة المكترية، بمقتضى دفتر التحملات، وتزوير محتوى مقرر صادر عن المجلس الجماعي المذكور، والمتعلق ببرمجة فائض الميزانية، إذ سبق للجماعة أن برمجت صفقة تجهيز لاقتناء شاحنات من نوع "ميتسوبيشي" بمبلغ 70 مليونا للواحدة، واقتناء حافلات متوسطة الحجم من نوع "هيونداي" بقيمة 36 مليون سنتيم، لتنقلب الأمور باقتناء شاحنات وحافلات من صنع صيني وبخصائص أقل فعالية ، مع الحفاظ على المبالغ المحددة في القرار، وهو ما اعتبره تسعة أعضاء من المجلس تزويرا واضحا لمحتوى المقرر المذكور. وأضاف المستشارون إلى ملف الخروقات، تغيير مسارات أوراش تهيئة طرق ومسالك دون الرجوع إلى المجلس، وتغيير طرق بأخرى، كما هو الحال بالنسبة إلى الطرق رقم 4 و5 و6 الواردة في المقرر سالف الذكر، بالإضافة إلى خروقات في القانون المنظم للصفقات العمومية لمنح مشاريع لشركة بعينها وإقصاء شركات كبرى، كما هو الحال إبان فتح أظرفة صفقات تعبيد "بيكوش"، التي يتهم الأعضاء التسعة الرئيس بأنه مررها بعمولة 15 في المائة، وبأنه تساهل كثيرا في مراقبة أوراشها، إذ ظهرت في المسالك موضوع الصفقة تشققات أياما قليلة بعد انتهاء الأشغال، وجرفت الأمطار جنباتها، كما هو الحال بالنسبة إلى طريق "الرودير" والطريق الرابطة بين الطريق الإقليمية رقم 3019، والطريق الإقليمية رقم 3024. ياسين قُطيب

900 مليون تستنفر الفرقة الوطنية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

غسل أموال بمشاريع عقارية وسياحية

اتهامات بالترامي على أملاك يهود

مقالات ذات صلة