الاكتظاظ يسائل الأحزاب

العلوي: إطلاق حوار وطني من أجل تعديل الترسانة القانونية المؤطرة للسجون يطرح موضوع الاكتظاظ في المؤسسات السجنية، جدلا كبيرا حول سبل مواجهة الظاهرة، بين المقاربات السياسية والقانونية، والتدابير الخاصة بتدبير الاعتقال الاحتياطي، الذي يعمق أزمة السجون. وفي إطار الجدل الذي أثارته المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في شأن الاكتظاظ بالسجون، ورد رئاسة النيابة العامة عليه، ودخول الهيآت الحقوقية والمدنية والجمعيات المهتمة بأوضاع السجون على الخط، تطرح مسؤولية الأحزاب السياسية ودورها في النقاش الوطني من أجل المساهمة في تعديل القوانين، وتقديم الاقتراحات التي من شأنها التخفيف من معضلة الاكتظاظ وما يشكله من ضغوطات على الإدارة السجنية، وعلى أوضاع المعتقلين والسجناء أنفسهم. وأكد حسن الحسني العلوي، الناشط الحقوقي وعضو المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد، أن الجدل الدائر حول الاكتظاظ في السجون، يسائل الفاعل السياسي، الذي يجب أن يتحمل مسؤوليته في حدود اختصاصه من أجل تغيير المنظومة القانونية، وتقديم مشاريع قوانين أو مقترحات قوانين، بما يسمح بتخفيف معضلة الاكتظاظ، وضمان التطبيق السليم والمتناسب للعقوبات السالبة للحرية. وأوضح العلوي، المعتقل السياسي السابق، في حديث مع "الصباح"، أن الأحزاب السياسية، بما تتوفر عليه من كفاءات حقوقية، ومتخصصين في الشؤون القانونية والمهن القضائية المختلفة، مؤهلة لتكون لها الجرأة في اقتراح عقوبات بديلة للعقوبات السجنية، وطرح برامج إعادة التأهيل والخدمة الاجتماعية أو الاكتفاء بالعقوبة المالية لمرة واحدة في حالات محددة. وأكد العلوي أن مسؤولي الأحزاب السياسية، مطالبون بالقيام بدورهم في الإصلاحات الهيكلية للنظام الاجتماعي والتعليمي والتثقيفي والتربوي، بما يسمح بالتنشئة السليمة، والمساهمة في توفير بيئة مساعدة لبناء المواطن المسؤول، والتقليل من الجريمة، والدفع بالاستثمار في قطاعات يهملها البعض بدعوى أنها غير منتجة. ويرى الناشط الحقوقي أن سجونا غير مكتظة، هي من الشروط المساعدة على تحسين السلوك وتقويمه، وإيجاد التفاعل الإيجابي ضمن برامج تأطير مقومة للسلوك، ودامجة عوض أن تكون مكتظة تنعدم فيها الشروط الإنسانية، أو تقل، وتكون منتجة لاحتراف الجريمة والانحدار فيها وتخريج عاهات جديدة للمجتمع. وأكد العلوي أن إطلاق حوار مجتمعي حول هذه المعضلة تساهم فيه كل الأطراف، كل من موقعه، بما فيها الأحزاب السياسية، سيكون مفيدا، مشيرا إلى أن انتشار الجريمة وتفاقم معدلاتها، بين جميع الفئات، لهما أسباب متعددة، تستدعي معالجتها، تكامل الأدوار لمحاصرتها، والعمل على القضاء على الهشاشة الاجتماعية، وإرساء النموذج التنموي، الذي يمكن من تجاوز كل المعضلات، وأساسه إرساء دولة الحق والقانون ومحاربة الفساد وصيانة الحقوق والحريات. إن تصفية الأجواء لبناء الثقة، يقول العلوي، ضرورية لانطلاق تعاقد مجتمعي، يكون ميثاقا وطنيا جامعا، والعمل على الرفع من الميزانيات المخصصة لنفقات التعليم والصحة والمجالات الاجتماعية، والابتعاد عن المعالجات التجزيئية لنتائج سياسات تفتقد النظرة الشمولية الفاحصة والمدققة في مختلف الأسباب، أو الاكتفاء بمواجهة معضلة حقيقية، تعانيها السجون المغربية، بإصدار البلاغات وتنازع المؤسسات، ولا بانتهاز الفرص من قبل البعض لاستغلال الأزمات، والدفع نحو بناء مزيد من السجون. ويرى الناشط السياسي في حزب "الشمعة" وفي عدد من الإطارات المدنية والحقوقية، أن أصوات الحركات الاجتماعية التي رفعت شعارات الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة، سبق لها أن نبهت إلى تفاقم الأوضاع داخل السجون، بسبب الاكتظاظ، وظروف الاعتقال غير الإنسانية، وطالبت بحوار وطني تشارك فيه جميع الهيآت السياسية والحقوقية والمدنية والأطراف المعنية بحقوق الإنسان، والجهات والمؤسسات الحكومية، من أجل بلورة تعاقد جديد، وتحديث المنظومة القانونية والإدارية، التي تساهم في أنسنة الفضاءات السجنية. برحو بوزياني

الاكتظاظ يسائل الأحزاب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

التكوين المهني... رؤية ملكية عصرية

ميكــروطـــروطـــوار

مقالات ذات صلة