الداخلية تحاصر “بزناسة” العقار

انتهت وزارة الداخلية، بتنسيق مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، من إحصاء أملاك الجماعات الترابية، وتسوية وضعيتها القانونية، إذ تم الشروع في هذه العملية بإحصاء الأملاك العقارية المحفظة، أو التي توجد في طور التحفيظ. وقررت الداخلية مواكبة الجماعات، وتطبيق المنافســة، قاعدة عامة في استغلال وتفويت الأملاك الجماعية لتحسين الحكامة واعتماد الشفافيــة والآليات القانونيــة في تدبير هذه الأملاك العقارية التي حولها رؤســاء جماعات قدماء وجدد، إلــى "بقــرة حلوب". ونجحت مديرية الممتلكات بوزارة الداخلية، من خلال خطة وضعتها نحو سنتين، في إنقاذ الأراضي المملوكة للجماعات المحلية من "الضياع"، إذ دأب رؤساء مجالس على تفويتها لمنعشين عقاريين بأثمنة بخسة، أو إجراء "مبادلات" لتسوية خلافات. وتوصلت وزارة الداخلية، أخيرا، بالعديد من المراسلات والشكايات يفضح أصحابها، إحدى الشبكات المنظمة التي تتلاعب في الأراضي المملوكة لمجالس جماعية، بمعية ومساعدة "منتخبين كبار" ينخرطون بحيوية ونشاط في عمليات "التبزنيس" بطرق مشبوهة، تطرح حولها علامات استفهام كبرى. وخلص خبراء العقار بوزارة الداخلية، إلى أن الإصلاح التشريعي وحده غير كاف لتحسين مردودية الأملاك العقارية للجماعات الترابية، إذ ينبغي موازاة مع ذلك، إجراء إحصاء شامل لهذه الأملاك التي تسيل لعاب بعض رؤساء الجماعات، لمعرفة الرصيد العقاري الذي تملكه الجماعات الترابية، ووضع برنامج شمولي لتعميم نظام التحفيظ العقاري، لحماية هذه الأملاك من الترامي والضياع، وهو ما نجحت فيه المديرية نفسها. وجاءت الخطة نفسها، التي وضعتها مديرية الممتلكات بوزارة الداخلية، بعدما كشفت تحقيقات أنجزها ولاة وعمال، تورط رؤساء جماعات في "البيع والشراء" في أراض مملوكة للجماعات، وتفويتها لمنعشين مقريين تحت ذريعة إنجاز "مشاريع تنموية"، تماما كما هو الشأن بالقنيطرة وطنجة وتطوان وفاس وبني ملال، وهي في الأصل مشاريع عقارية وتجارية تدر أرباحا خيالية على أصحابها. و لم تستبعد مصادر "الصباح"، أن تحيل وزارة الداخلية، ملفات المخالفين على محاكم جرائم الأموال، لاتخاذ المتعين في حقهم، بعدما انتهت الأخيرة مع الأمانة العامة للحكومة، من مشروع قانون جديد يتعلق بالأملاك العقارية للجهات والعمالات والأقاليم والجماعات الترابية، التي تعتبر موردا ماليا ذاتيا مهما لتمويل ميزانيات الجماعات الترابية والمساهمة في تحقيق توازنها المالي، وفي توفير البنيات التحتية، نظير الطرقات والمناطق الصناعية، لاستقطاب الاستثمارات الوطنية والأجنبية لإنجاز المشاريع الكبرى للدولة وكذا برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. ويهدف القانون نفسه، إلى تعديل وتوحيد النصوص التشريعية المنظمة لهذه الأملاك، التي تتميز بتعددها، وأنها متجاوزة، إذ ترجع في مجملها إلى عهد الحماية، كما أنها غير مكتملة بفعل غياب مقتضيات خاصة بتدبير الملك العام الجماعي. ونص القانون نفسه، على تمتيع الجهات والعمالات والأقاليم بنظام موحد لأملاك الجماعات الترابية، على غرار الجماعات، لأنها لا تتوفر حاليا على قانون خاص بأملاكها. عبد الله الكوزي

الداخلية تحاصر “بزناسة” العقار

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

خروقات وإفلاس في الدخول الكروي

تحذير رئاسي لماكرون بسبب المغرب

مقالات ذات صلة