أزمة تخزين الواردات البترولية

وجه عبد القادر اعمارة، وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، دورية إلى مديري شركات توزيع المواد البترولية، بخصوص تسوية وضعيتهم عند استيراد المواد البترولية السائلة، وطلب رخصة إدارية لمزاولة هذا النشاط قبل فاتح أكتوبر المقبل، إذ حددت الدورية الوزارية المواد المستوردة موضوع الترخيص، في المنتوجات البيضاء، التي تضم البنزين الممتاز ووقود الطائرات و»الغازوال»، وكذا المنتوجات السوداء من خلال «زيوت الفيول».وأوضحت الدورية، الموجهة إلى المستوردين ذوي قدرات الاستقبال والتخزين المتوسطة، أنه يتم طلب الترخيص من الوزارة الوصية بشأن مزاولة أنشطة استيراد المواد البترولية المكررة، عبر رسالة مضمونة الوصول وإشعار بالتوصل، إذ يتعين أن يكون الطلب مرفقا، تحت طائلة الإلغاء، بالضمانات التقنية والمالية المفترضة في المستورد، ذلك أن المنتوجات المستوردة يتم استقبالها حسب القدرة على التخزين، ومناولتها من الميناء عبر خط أنابيب مخصص لهذه المهمة، مع ضمان فضاء للتخزين، إما عن طريق التملك أو الكراء، شريطة أن لا تقل قدرته الاستيعابية عن ألفي متر مكعب، حسب نوعية المنتوجات البترولية المستوردة، سوداء أو بيضاء.وفي حال كراء فضاء التخزين، اشترطت الدورية أن لا تقل مدة عقد الكراء عن سنتين، مع الإشارة في طلب الترخيص إلى صهاريج الاستقبال وتعريفها، إذ يودع الطلب لدى مديرية الطاقة والمعادن في الوزارة، مع الحرص على الإدلاء بكافة الوثائق حول قدرات الاستقبال والتخزين بالنسبة إلى كل مستورد، وكذا الموانئ التي يتم الاستيراد عبرها ونوعية المنتوجات المستوردة، قبل أن يتم التفاعل مع طلبات الترخيص من قبل الوزارة الوصية، التي تعمد إلى تعميم لائحة تضم التراخيص وهويات المستوردين والموانئ التي يزاولون فيها أنشطتهم، على المصالح الجمركية المعنية.وتأتي الدورية الوزارية الجديدة، لمواجهة أزمة تخزين الواردات البترولية في الموانئ المغربية، بعد تزايد حركة الاستيراد خلال الفترة الأخيرة مدفوعة بنمو الطلب في السوق المحلية، ذلك أن الشركات الموزعة في المغرب باتت تستورد 80 في المائة من حاجياتها من الخارج، بينما تتزود بنسبة 20 في المائة المتبقية من المنتج المحلي شركة «سامير»، الذي اقتحم هو الآخر مجال التوزيع عبر فرع متخصص تحت اسم «SDCC»، علما أن قدرات التخزين في الموانئ المغربية لا تتعدى مجتمعة 1.5 ملايين متر مكعب، الأمر الذي اضطر مجموعة من الموزعين إلى تشييد محطات تخزين خاصة بهم، على غرار شركة «وينكسو» التي شرعت في تنفيذ مشروع محطة تخزين خاصة في ميناء الجرف الأصفر، في الوقت الذي أفادت مصادر مهنية بلوغ تكلفة بناء متر مكعب للتخزين ثلاثة آلاف درهم.وفي السياق ذاته، كشفت إحصائيات وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، ارتفاع واردات البترول الخام بزائد 10.9 في المائة خلال النصف الأول من السنة الجارية، لتستقر قيمتها عند 16.9 مليار درهم، فيما تراجع واردات «الغازوال» و»الفيول» بناقص 3 في المائة، لتبلغ قيمتها 17.4 مليار درهم، بينما استقرت قيمة واردات غاز البترول ومنتوجات المحروقات الأخرى عند 10.7 ملايير درهم متم يونيو الماضي، بزائد 11.7 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية، والأمر نفسه بالنسبة إلى واردات البنزين التي تطورت بزائد 7.2 في المائة خلال ستة أشهر، لتتجاوز قيمتها 817 مليون درهم.بدر الدين عتيقي

أزمة تخزين الواردات البترولية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

المغاربة المستقلون ثاني عمال بإسبانيا خارج الاتحاد الأوربي

الزيدي يتحدى لشكر ويحشد الغاضبين

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات