أو مجانا بعد

حالة اللايقين تتطلب تسريع وتيرة الإصلاحات وتقييم منتظم لها وتحديد الأولويات بدقة قدم عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أخيرا، للملك التقرير السنوي للبنك المركزي 2022، الذي يتضمن تقييما للوضع الاقتصادي وآفاق تطوره والتحديات المطروحة، بناء على التحولات التي يعرفها العالم، خاصة مع اندلاع الصراع الروسي الأوكراني، الذي أدى، إضافة إلى إضعاف النمو وتسريع التضخم، إلى تزايد قوي لحالة اللايقين. وأشار والي بنك المغرب، في كلمته خلال الاستقبال الملكي، إلى تحدي تواتر الظواهر المناخية القاسية، لا سيما الجفاف، ما يفرض إقرار تدابير عاجلة على جميع المستويات والأصعدة. واعتبر الجواهري أن مواجهة التحديات المطروحة، حاليا، تتطلب موارد هامة، في وقت وصل فيه الدين العمومي إلى مستويات مرتفعة بشكل استثنائي، خاصة بعد الجهود المبذولة خلال أزمة "كوفيد". لذا، صارت هوامش التصرف المتاحة للسلطات لتخفيف أثر ارتفاع الأسعار وكبح تآكل القدرة الشرائية، محدودة، فيما تبقى انتظارات السكان بهذا الخصوص كبيرة. ظرفية تتغير بسرعة أفاد والي بنك المغرب أن من بين الدروس الرئيسية المستخلصة من السنوات الثلاث الأخيرة، أن الظرفية الاقتصادية يمكن أن تتغير بشكل سريع وجذري. وأوضح أنه خلال أزمة 2008، لم تستطع مؤسسات كبرى وخبراء، عبر العالم، توقع التغير المفاجئ للوضع، إذ، خلال بضعة أشهر، انتقل الاقتصاد العالمي من سياق يتسم بأسعار فائدة منخفضة لمدة طويلة، إلى واقع جديد أصبح فيه استمرار المستوى المرتفع للتضخم أحد الانشغالات الرئيسية. وأكد الجواهري أن كل هذه التطورات تدفع إلى توجه عالمي طويل الأمد، يتمثل في ضعف المحركات الرئيسية للنشاط الاقتصادي منذ التسعينات. فحسب البنك الدولي، هم تباطؤ النمو طيلة الثلاثين سنة الأخيرة 80 في المائة من الاقتصادات المتقدمة و75 في المائة من تلك الصاعدة والنامية، المهددة بأزمة تنموية حقيقية في السنوات المقبلة، إذا استمرت هذه الوضعية. وأشار والي بنك المغرب إلى أن الاقتصاد الوطني من المتوقع أن يتطور في هذا السياق الخارجي غير المواتي والمتسم باللايقين، مضيفا أنه بقدر ما كشفت الصدمات الخارجية الأخيرة مكامن ضعف الاقتصاد المغربي، بقدر ما أثبتت قدرته على الصمود. وتظل إنجازاته متماشية، حسب الجواهري، مع التوجه الملاحظ في السنوات الأخيرة والمطبوع، بوجه خاص، بتباطؤ النشاط غير الفلاحي، الذي تراجع متوسط نموه من 4.2 في المائة، بين بداية الألفية و2014 إلى 2.2 في المائة، منذ 2015، في حين أن القطاع الفلاحي، رغم الجهود المبذولة، لا يزال رهينا بالتقلبات المناخية ومهددا بشكل متزايد بتفاقم الإجهاد المائي. مفارقة النمو الاقتصادي أوضح والي بنك المغرب أن تباطؤ وتيرة نمو الأداء الاقتصادي، يعكس تدني النمو الكامن، أي الوتيرة القصوى للنمو التي يمكن الحفاظ عليها على المدى الطويل مع الاستعمال الكامل للقدرات دون تكون ضغوط تضخمية. واعتبر الجواهري أنه إذا كانت أسباب هذا الوضع متعددة ومماثلة عموما لما يلاحظ في مناطق أخرى، فإن تراجع معدل النشاط، على وجه الخصوص، قد يكون ساهم في هذا التوجه وفي الوقت نفسه أحد تجلياته، إذ منذ بداية الألفية، انخفض هذا المعدل بواقع 10.7 نقط مائوية، أي ما يعادل، بالنظر إلى حجم السكان في سن النشاط، حاليا، خسارة حوالي مليوني شخص نشيط، وهو ما يعكس ضعف استغلال الفرص التي يتيحها الانتقال الديموغرافي الذي يمر به بلدنا. والمفارقة أن كل هذا يحدث في وقت أطلق فيه المغرب، منذ سنوات عديدة برنامج إصلاحات ومحفظة مشاريع بنيات تحتية اقتصادية واجتماعية، تعتبر الأكثر طموحا، مقارنة بالدول ذات مستوى الدخل نفسه. وأمام هذا الوضع، يتعين مواصلة وتسريع مجهود الإصلاح، لكن مع متابعة وثيقة وتقييم منتظم وتواصل واضح، من أجل تعزيز انخراط السكان والفاعلين الاقتصاديين. ويكمن الهدف الرئيسي لهذه المقاربة في رفع قدرة السياسة العمومية على التكيف وتعزيز مرونتها ومصداقيتها وبتقوية قدرة الاقتصاد على الصمود في سياق دولي متسم بمستوى عال من اللايقين وفي ظرفية وطنية مطبوعة بصدمات مناخية متكررة. الرأسمال البشري...طليعة الأولويات أكد الجواهري أنه يظل تثمين الرأسمال البشري في طليعة الأولويات، مشيرا، في هذا الصدد، إلى ورشين حاسمين يبعثان الأمل في تحقيق نقلة نوعية شريطة تنفيذهما بنجاح. ويتعلق الأول بورش تعميم الحماية الاجتماعية، الذي بادر جلالة الملك إلى إطلاقه مع خارطة طريق واضحة، في أفق 2025. وأشار والي بنك المغرب إلى أن هذا الورش أحرز، بالفعل، تقدما كبيرا، لكن يجب أن تظل التعبئة مستمرة، من أجل إتمامه في الوقت المحدد، مضيفا أنه، بالموازاة مع الموارد المهمة التي يتطلبها هذا الورش، فإنه يستدعي إنجاز مكوناته المتعددة تخطيطا دقيقا حتى تؤخذ بالاعتبار، بوجه خاص، الآجال اللازمة لتأهيل النظام الصحي على النحو المناسب، ما من شأنه تقليص الفارق بين العرض والطلب المتزايد، بفعل ارتفاع السكان المستفيدين من التغطية الصحية. ويتمثل الورش الثاني في إصلاح نظام التعليم، الذي بذلت جهود كبيرة من أجله منذ سنوات عديدة. وبعد إعداد رؤية طويلة الأمد وتنزيلها في القانون الإطار المعتمد في 2019، كان الإصلاح موضوع نقاش موسع داخل اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد، وأخيرا تمت بلورة خارطة طريق جديدة للفترة 2022 -2026، مع إعادة تحديد الأولويات وتسطير أهداف طموحة، أما المواطن فلا يزال، حتى الآن، يشعر بتدني جودة ومردودية خدمة التعليم، الأمر الذي تؤكده التقييمات الوطنية والدولية. معالجة الأوضاع الاقتصادية اعتبر عبد اللطيف الجواهري، في ما يتعلق بالإصلاحات الاقتصادية، أن من شأن تحديث القطاع العمومي، أن يمكن من تصحيح الاختلالات البنيوية للمؤسسات والمقاولات العمومية وضمان تكامل أفضل لأنشطتها مع الفاعلين الخواص، مشيرا إلى أنه باستثناء إحداث الوكالة المكلفة بالتدبير الإستراتيجي لمساهمات الدولة، تظل معالم هذا الإصلاح في انتظار تحديد واضح. وبالمقابل، فإن التعبئة القوية لتحفيز الاستثمار الخاص تبعث، حسب والي بنك المغرب، على أمل زخم جديد للنمو والتشغيل، مضيفا أن من شأن تعديل القانون الخاص بالشراكات بين القطاعين العمومي والخاص والمصادقة على الميثاق الجديد ونصوصه التطبيقية، وكذا تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار وإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، أن ينعش دينامية الاستثمار الخاص التي طال انتظارها. ويظل التحدي الكبير بهذا الخصوص، حسب الجواهري، متمثلا في هشاشة وتجزؤ النسيج الاقتصادي، وهو معطى بنيوي ساهمت في تفاقمه الظرفية الصعبة السائدة منذ اندلاع الجائحة. لذا يعتبر تطوير منظومة المهن العالمية للمغرب، الذي سجل خلال السنوات الأخيرة مقاربة واعدة تستحق التعميم على قطاعات أخرى. كما يتعين على السلطات مواصلة العمل، من أجل تحسين مناخ الأعمال، الذي حقق فيه المغرب إنجازات ملحوظة، همت جوانب عديدة، لاسيما تبسيط المساطر الإدارية، المتعلقة بالاستثمار واستكمال الإطار القانوني المنظم للمنافسة في الأسواق، إلا أن التقدم في جوانب أخرى خاصة على مستوى محاربة الرشوة، يظل ضعيفا. فرغم الإرادة الواضحة، لا يزال المغرب يسجل أداء سلبيا ملحوظا على الصعيد العالمي، ما يستدعي إعادة النظر في المقاربات المعتمدة إلى الآن، وبالخصوص اتخاذ تدابير أكثر قوة وحزما، الشيء الذي أصبح يبدو ممكنا، مع استكمال الإطار المؤسساتي المخصص لهذا الغرض. تعبئة الموارد أكد الجواهري أن كل هذه الإصلاحات، لا سيما ذات البعد الاجتماعي منها، ستشكل ضغطا متزايدا على المالية العمومية، ما يجعل ترشيد الموارد العمومية أمرا حيويا يقتضي تسريع عدد من الأوراش، التي ستمكن من إفراز الهوامش اللازمة لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، على وجه الخصوص. وشدد الجواهري، في هذا الإطار، على ضرورة استكمال إصلاح نظام المقاصة، الذي أطلق خلال 2013، ويظل، حتى الآن، رهينا بوضع آلية استهداف السكان التي يجري إعداد صيغتها النهائية. ولا تقتصر إشكالية الاستهداف على المواد الأساسية فقط، بل تشمل أيضا المساعدات العمومية بشكل أوسع، إذ أن النفقات الضريبية تمثل حوالي 2.5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، بينما ينص القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي، المصادق عليه خلال 2021، بشكل صريح، على وجوب إنجاز تقييم دوري للآثار الاجتماعية والاقتصادية للتحفيزات، بهدف الاحتفاظ بها أو مراجعتها أو حذفها، حسب كل حالة. واعتبر الجواهري أن التأخر المسجل في استكمال إصلاح منظومة التقاعد يؤدي إلى رفع تكلفة هذا المشروع وزيادة حدة تحفظ الشركاء الاجتماعيين على مواصلته وتفاقم صعوبات الحوار الاجتماعي، إذ بتأجيله من سنة إلى أخرى، أصبح هذا المشروع اليوم ضرورة حتمية في سياق غير موات تطبعه أزمة القدرة الشرائية وتعميم التغطية المبرمج، في أفق 2025 على ما يناهز 5 ملايين شخص نشيط إضافي، جزء كبير منهم يشتغلون في مهن غير مهيكلة بأجور متدنية. المصداقية أكد الجواهري أن التحدي الأكبر، حاليا، يتمثل في مواصلة ترسيخ المصداقية على المستوى الداخلي، بعد المكاسب التي سجلها المغرب بالخارج في هذا المجال، ما يفرض، بلا شك، تسريع الإصلاحات، لكن أيضا تقييما منتظما لها وتواصلا واضحا بشأنها، مع تحديد الأولويات وتمييز ما هو قابل للتحقيق على المدى القصير، وبين ما يمكن التطلع إليه على المديين المتوسط والبعيد. وسيمكن اعتماد هذه المقاربة، حسب الجواهري، من تعزيز انخراط المواطن في العمل العمومي ورفع مردودية الإصلاحات. حينها، لن يبقى تحقيق طموح الارتقاء ببلدنا إلى مصاف الدول الصاعدة اقتصاديا واجتماعيا، الذي من شأنه أن يضمن مستقبلا أفضل للشباب، أمرا بعيد المنال. عبد الواحد كنفاوي

الإصلاحات المطلوبة...وصفة الجواهري

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

لفظ مخدرات قرب البئر الجديد

اعتقال سويدي بمطار أكادير

مقالات ذات صلة