التحقيق في المتاجرة بدقيق الفقراء

كلف دعمه 260 مليارا خلال النصف الأول من السنة وشبكة تبيعه لمخابز عشوائية تباشر لجن من الداخلية تحرياتها لتحديد المخابز العشوائية، التي تنتشر في الأحياء الشعبية لإنتاج الخبز وتسويقه بأسعار لا تتجاوز درهما للواحدة، إذ يتم بيعه لأصحاب المحلات التجارية بثمن في حدود 80 سنتيما. وأفادت مصادر "الصباح" أن الأبحاث تركز على الدقيق المستعمل في الإنتاج ومصادر تموين هذه الوحدات العشوائية المنتجة للخبز "الشعبي"، إذ تفيد المعطيات المتوفرة لدى فرق التحقيق بأن هذه الوحدات تتزود بالدقيق، المدعم من شبكة تتاجر بهذا الصنف من الدقيق، الموجه للفئات الفقيرة. وأكدت مصادر مطلعة أن عددا من المخابز العشوائية تستعمل هذا الدقيق لضمان كلفة إنتاج منخفضة وتحقيق هوامش ربح كبيرة، ويتم جلبه من مدن أخرى إلى الدار البيضاء، التي يكثر فيها الطلب على هذه المادة. وأوضحت المصادر ذاتها أن تحويل هذه الكميات عن مسارها لا يمكن أن يتم دون تواطؤ متدخلين في مختلف الحلقات، التي يمر منها المنتوج. وأكد أحد أصحاب المخابز العصرية أن المهنيين تقدموا بشكايات للسلطات المحلية، معززة بصور تثبت إفراغ شحنات من الدقيق المدعم ببعض المخابز العشوائية، فتم فتح تحقيق في الموضوع ليتم العثور بداخلها على مخزون من الدقيق المدعم، الذي يستعمل في إنتاج الخبز منخفض التكلفة. وأثار انتشار الوحدات العشوائية لإنتاج الخبز استياء في صفوف أصحاب المخابز المهيكلة، الذين يعتبرون نشاطها مخالفا للقانون ويمثل منافسة غير متكافئة، بالنظر إلى أن هذه الوحدات في حل من الضوابط والتحملات المفروضة على مهنيي القطاع المهيكل، ما يجعل كلفة إنتاجهم مرتفعة، بالمقارنة مع الوحدات العشوائية. ويطالب الفاعلون في القطاع بالتصدي لهذه الوحدات، التي انتشرت مثل الفطر. ويرصد أصحاب المخابز المهيكلة نشاطها وطرق عملها، من أجل إبلاغ السلطات بالخروقات، التي ترتكبها والأضرار التي تتسبب فيها للعاملين في القطاع المهيكل. وجاء تحرك السلطات في قضية السطو على دقيق الفقراء، بناء على بلاغات من مهنيين رصدوا مركبات صغرى تفرغ شحنات من الدقيق الوطني ما يزال معبأ في الأكياس، التي تحمل العلامة الخاصة بالمنتوج. ويستفيد قطاع القمح اللين من الدعم، بناء على سعر مرجعي يحدد للإنتاج الوطني ولتسويقه، وتتحمل الدولة الفارق بينه وبين السعر، الذي يصل به القمح اللين إلى المطحنة، إضافة إلى تكاليف التخزين. ويخصص دعم على مستوى الواردات، من خلال التعويض الجزافي في حال تجاوز السعر الذي تحدده السلطات المعنية عند وصول القمح إلى الميناء. ويهم الدعم الذي تخصصه الدولة لقطاع الحبوب أسعار الدقيق الوطني الموجه للفئات المعوزة، ومنحة التخزين وتكاليف النقل. وكلف دعم الدقيق الوطني، خلال النصف الأول من السنة الجارية، مليارين و600 مليون درهم، حسب معطيات وزارة الاقتصاد والمالية. عبد الواحد كنفاوي

التحقيق في المتاجرة بدقيق الفقراء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إيداع "بيدوفيل شاطئ دوفيل" السجن

تحت الدف

مقالات ذات صلة