يحق لأي مسؤول، سواء كان وزيرا أو واليا أو عاملا أو رئيسا مديرا عاما لمؤسسة عمومية أو خاصة، أو برلمانيا أو قياديا حزبيا أو نقابيا أو ناشطا حقوقيا، السفر إلى الخارج لقضاء عطلته الصيفيه من ماله الخاص، لأن الدستور يكفل له حرية التنقل دون منازع. الاختيار بينأكمل القراءة »
