حرب إصلاح التقاعد تحتد بين بنكيران والنقابات

رفضت المركزيات النقابية ما تُسميه استفراد عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، بإصلاح أنظمة التقاعد، دون تعميق وتوسيع الاستشارات معها. وأثار إرسال بنكيران لمشروع إصلاح التقاعد الذي أعدته الحكومة إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي قصد إبداء الرأي، غضب النقابات التي اعتبرت سلوك رئيس الحكومة ينم عن محاولة الاستئثار بهذا الملف، الذي يشكل إحدى القضايا الأكثر سخونة في الدخول السياسي والبرلماني المقبل، ومحاولة للهروب إلى الأمام ووضع النقابات أمام الأمر الواقع.في هذا الصدد، طالب الاتحاد المغربي للشغل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن يصدر توصية أساسية تنص على إرجاع المشروع المقدم من طرف الحكومة إلى طاولة الحوار، وهو ما يعني العودة بملف إصلاح التقاعد إلى نقطة الصفر، في الوقت الذي ترى الحكومة أن هذا الملف مستعجل ولا يحتمل المزيد من التأخير والتماطل. وأضاف الاتحاد المغربي للشغل، في مذكرة وجهها إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن الحكومة بإقدامها على هذا الإجراء، إنما تتعمد اتخاذ المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مطية لتمرير ما تسميه إصلاحا للصندوق المغربي للتقاعد. وأوضح أنه في الوقت الذي كان الاتحاد المغربي للشغل ينتظر الدخول في جولات التشاور مع الحكومة، والنقاش الجدي والمسؤول حول إشكالية أنظمة التقاعد بالمغرب، المُفضي إلى اتفاقات مُنصفة وعادلة ومقبولة، يفاجأ برئاسة الحكومة، وبشكل انفرادي، تعمد إلى إرسال ما تسميه مشروع «إصلاح» الصندوق المغربي للتقاعد إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لإبداء الرأي. وأكد الاتحاد أنه لا يتفق مع المنهجية التي سلكتها الحكومة، إذ كان من الواجب أن «نتفق أولا على مبدأ إبداء رأي المجلس وعلى محتوى الاستشارة»،مُضيفا أن هذا الملف الذي يعني الطبقة العاملة بكل شرائحها، هو ملف مجتمعي بالدرجة الأولى، ويهم الأجيال الحالية والمقبلة، بل يهم التماسك الاجتماعي للمغرب.واعتبر الاتحاد المغربي للشغل محاولة الحكومة الاستفراد بهذا الملف، سلوكا مخالفا لأعراف وتقاليد الحوار، وإجراء يقفز على الاتفاق بينها وبين الفرقاء الاجتماعيين حول دراسة المذكرة التي رفعتها النقابات سابقا إلى رئاستها، والتي تنص على مبادئ أساسية، لا يمكن تجاوزها أو إسقاط الاعتبارات الاجتماعية المستندة عليها. واستحضر الاتحاد أنه سبق للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن نبه، من خلال توصياته، إلى تفعيل ومأسسة الحوار الاجتماعي، الذي يدخل في صلبه موضوع إصلاح أنظمة التقاعد. وذكر الاتحاد بما سبق له التأكيد عليه من خلال المذكرة المرفوعة إلى رئاسة الحكومة في شهر يونيو الماضي أن لا إصلاح للصندوق المغربي للتقاعد على حساب الموظفات والموظفين وعموم الأجراء، وأن لا بديل عن الإصلاح الشمولي لأنظمة التقاعد، وأن الإصلاحات المقايسية جزء لا يتجزأ من الإصلاح الشمولي. وأكدت مذكرة الاتحاد المغربي للشغل، أن الأخير، من منطلق اهتمامه بموضوع إشكالية صناديق التقاعد بصفة عامة والصندوق المغربي للتقاعد بصفة خاصة، وإيمانه بالحوار، والشراكة في بلورة تصورات مبدئية لحلول وإصلاحات منصفة وعادلة، يؤكد انخراطه التام، واستعداده لمواصلة الحوار الاجتماعي، الذي تشكل أنظمة التقاعد أحد مواضيعه الملحة، والذي سبق وأفضى التفاوض حوله إلى تكوين لجان، من بينها لجنة تقنية لإصلاح منظومة التقاعد، ولجنة وطنية تضم ممثلي الحركة النقابية وأرباب العمل باعتبارهم ممثلين عن ممولي صناديق التقاعد، والوزراء المعنيين بالملف. وبعد نقاش طويل، توصلت هذه اللجان إلى تبني مجموعة من السيناريوهات كأرضية قابلة للحوار والتفاوض.جمال بورفيسي

حرب إصلاح التقاعد تحتد بين بنكيران والنقابات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأزواد تفرض المغرب وسيطا في أزمة مالي

ارتفـاع حجـم استهـلاك الأسـر

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات