الحكومة تعتزم التشدد في الإعفاءات الضريبية

رئيس الحكومة دعا إلى تقليصها وتعزيز الموارد الضريبية بإدماج القطاع غير المهيكل عبر عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، عن نية حكومته التشدد في الإعفاءات الضريبية والتقليص منها خلال السنة المالية المقبلة، إذ أكد في رسالة وجهها إلى وزرائه على ضرورة توسيع الوعاء الضريبي، وذلك من خلال «إدماج القطاع غير المهيكل والتقليص من الإعفاءات الضريبية غير المجدية اقتصاديا واجتماعيا».ويأتي هذا التوجه الحكومي في سياق رهان حكومة بنكيران على تعزيز مواردها الضريبية، من أجل تغطية النفقات وضمان توازن المالية العمومية، علما أن تجربة الإعفاء الضريبي في القانونين الماليين الحالي والسابق، أثبتت محدوديتها في توفير موارد مالية مهمة للخزينة، الأمر الذي أجبر الحكومة على التراجع عن بعض الإعفاءات، مثل الإعفاء الضريبي عن السيارات القديمة.ومعلوم أن الموارد الضريبية المحصلة بلغت 91.9 مليار درهم متم يونيو الماضي، بزائد 4.8 في المائة مقارنة مع النصف الأول من السنة الماضية، نتيجة تطور عائدات الضريبة على الشركات بزائد 7.8 في المائة، والضريبة الداخلية على الاستهلاك بزائد 12.2 في المائة، وكذا الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على الاستيراد بزائد 4.1 في المائة، إضافة إلى نمو مداخيل حقوق التسجيل والتنبر بزائد 22.9 في المائة.ويراهن رئيس الحكومة في رسالته، على إصلاح الضريبة على القيمة المضافة من أجل تعزيز الموارد الضريبية، إذ تعمل وزارة الاقتصاد والمالية على تحديد المحاور الأساسية لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة، في تواصل مع اللجن بمختلف الوزارات من أجل تحديد الميزانيات القطاعية. وتركز مديرية الميزانية، التي يعهد إليها بإعداد المشروع، على اعتماد الأحكام والإجراءات التي سيتضمنها.وفي هذا الشأن، ستواصل الحكومة تقليص معدلات التضريب للوصول إلى معدلين فقط، بدل 5 معدلات، سابقا، إذ ينتظر أن يتم الاقتصار على معدلي 10 و20 في المائة. وسيؤدي إدماج معدلات التضريب في معدلين إلى رفع الضريبة على عدد من المواد ذات الاستهلاك، ذلك أنه في حال اعتماد معدلي 10 و 20 في المائة، فإن المنتوجات والخدمات الخاضعة، حاليا لمعدل 7 في المائة سترتفع نسبة الضريبة عليها بثلاث نقط مائوية، منتقلة من 7 إلى 10 في المائة، في حين سترتفع الضريبة على الخدمات والمواد الخاضعة لمعدل 14 في المائة بست نقط، لينتقل معدل الضريبة عليها من 14 إلى 20 في المائة. إلى ذلك، ركزت الرسالة التوجيهية حول مشروع القانون المالي المقبل، على استمرار التوجه الحكومي في محاربة الغش والتملص الضريبيين، وهو الهدف الذي ركزت عليه توصيات المناظرة الوطنية حول الضرائب، إذ مكنت المراجعة المحاسباتية لمراقبي المديرية العامة للضرائب من تجميع حوالي 9 ملايير و653 مليون درهم لفائدة الخزينة خلال السنة الماضية، بزائد 22.45 في المائة مقارنة مع السنة ما قبل الماضية، رغم تراجع عدد الملفات الضريبية المعالجة بناقص 20 في المائة، لتستقر عند ألف و415 ملفا.وبهذا الخصوص، أفاد التقرير السنوي للمديرية العامة للضرائب، استقرار متوسط عائدات الملفات المعالجة عند 6 ملايين و822 ألف درهم متم السنة الماضية، فيما تراجع إجمالي قيمة الضرائب التي دبرتها المديرية بناقص 0.9 في المائة، مقارنة مع السنة ما قبل الماضية، التي اعتبرت «قياسية» من حيث القيمة، لتستقر عند 118 مليارا و865 مليون درهم، علما أن معدل تنفيذ توقعات قانون المالية في هذا الشأن بلغ 96.6 في المائة، وتراجع من زائد 24 إلى زائد 22.1 في المائة.واستقبلت المديرية 32 ألفا و104 شكايات متم السنة الماضية، بزائد 23.80 في المائة مقارنة مع السنة ما قبل الماضية، فيما وصل عدد الملفات قيد التصفية القانونية 25 ألفا و920 ملفا، بينما قفز عدد الملفات التي تمت تصفيتها 74 ألفا و988 ملفا عن 81 ألفا و172 شكاية.بدر الدين عتيقي

بالأرقـام

حكــايــات اللاعـب "زاز" : الدليمي تلقى معلومات خاطئة عن اعتقالي بتندوف

مقالات ذات صلة