خروقات واختلالات بجماعة السويهلة

شكاية أمام الوكيل العام بمراكش تطالب بفتح تحقيق في شبهة تبديد أموال عمومية طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام (المكتب الجهوي لجهة مراكش الجنوب) الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بفتح تحقيق في شبهة تبديد أموال عمومية وخرق قانون التعمير والقانون المنظم للأراضي السلالية والرشوة بجماعة السويهلة عمالة مراكش، بناء على ما تضمنه تقرير أنجزته المفتشية العامة للإدارة الترابية. وأكدت الشكاية أن جماعة السويهلة المشار إليها في تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية، عرفت مجموعة من الاختلالات والمخالفات في مجالي التعمير والبناء من قبل رئيسها و نوابه، وهي اختلالات توصلت إليها المفتشية العامة للإدارة الترابية لوزارة الداخلية، إذ أن رئيس الجماعة لجأ إلى التفويض خارج الضوابط القانونية، حيث قام بإصدار قرار في المهام /تفويض (عدد 06/ بتاريخ 6 ماي 2020) لنائبه الثاني، في قطاعين ، قطاع التعمير والرخص ذات الطابع الاقتصادي ، خلافا للمادة 103 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات المحلية. ورصدت الشكاية التي تتوفر "الصباح" على نسخة منها مجموعة من الاختلالات التي بصمت تدبير الجماعة، والتي لها ارتباط بالفساد وتبديد العقار العمومي، والتي رصدتها المفتشية العامة للإدارة الترابية لوزارة الداخلية في تقريرها المؤرخ في يوليوز 2022، منها تجاهل الرئيس للخروقات المرتكبة من قبل نوابه المفوض لهم، إذ أنه لم يتخذ أي إجراء في حق نوابه الذين فوض لهم صلاحية التوقيع والمصادقة وتصحيح الإمضاءات في مجالات التعمير والبناء والرخص المرتبطة بالمجال الاقتصادي، "رغم جسامة المخالفات المسجلة في هذه الميادين"، و هو ما اعتبرته إخلالا بالقانون المنظم للجماعات الترابية، مشيرة إلى أنه "يمكن أن يفسر بأنه يشكل تواطؤا ومشاركة في الجريمة، أي جريمة تبديد أراضي الجماعة والأراضي السلالية و أراضي الدولة". ودعا حماة المال العام، إلى تعميق البحث القضائي، بتتبع مسار ممتلكات وأموال المتهمين المفترضين والتي يمكن أن تشكل النتيجة الإجرامية للأفعال المذكورة، انطلاقا من تلك الشبهات، والتجاوزات التي سجلتها الجمعية، كما طالبوا بعقل ممتلكات المتهمين، سواء تلك المسجلة في أسمائهم أو أسماء أشخاص آخرين، في إطار تحايل المتهمين المفترضين على القانون، كما التمس مكتب الجمعية بالجهة، من الوكيل العام إصدار تعليماته إلى الشرطة القضائية المختصة قصد الاستماع إلى رئيس جماعة السويهلة، ونوابه المفوض لهم بالتوقيع وتسليم رخص البناء و الربط الكهربائي، وأعضاء وعضوات الجماعة بمن فيهم الذين كانوا في الانتداب السابق، ورجال السلطة الذين منحوا شهادات إدارية، ونواب الجماعة السلالية الذين لهم صلة بالوقائع، والموظفين الذين لهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالوقائع سالفة الذكر، وكل الأشخاص الذين لهم ارتباط بالبناء والتعمير خارج الضوابط القانونية بتراب الجماعة، وكل شخص طبيعي أو معنوي قد يفيد في الوصول إلى الحقيقة، ومتابعة كل من تورط بشكل مباشر أو غير مباشر في هذه الوقائع . كريمة مصلي

خروقات واختلالات بجماعة السويهلة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

معالم الجدية في الحياة القضائية

نزيف خارجي بأزيد من 30 ألف مليار

مقالات ذات صلة