بلومبورغ: المغرب يأمل في أن يكون موردا أساسيا للسوق الأوربية يستعد المغرب في الأسابيع المقبلة لجني أول محصول للقنب الهندي بشكل قانوني، بعد قرار تقنين استعمالاته الطبية، وشروع الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، في منح المزارعين التراخيص الضرورية، من أجل زراعة النبتة بشكل قانوني، ناهيك عن افتتاح مصانع لتثمين الزراعة بعدد من مدن المملكة. وخصصت وكالة "بلومبورغ" الأمريكية المتخصصة في المعلومة الاقتصادية عبر العالم، مقالا مطولا على صفحاتها، تناولت من خلاله انتقال المغرب من دولة تجرم القنب الهندي، إلى بلد لديه طموح في أن يصبح موردا رئيسا في تسويق منتجات النبتة الطبية في السوق الأوربية والعالمية. وقالت الوكالة إن المغرب شهد أول موسم للزراعة القانونية، بعد أن تم السماح بها لفائدة مجموعة من المزارعين والشركات للاستخدام الطبي والصناعي، موضحة أن الحكومة روجت للمشروع على أنه فرصة لزيادة الإيرادات، وتوفير فرص العمل وحماية البيئة. ومن المرتقب أن يبدأ موسم الحصاد في شتنبر المقبل، حسب المناطق وطبيعة البذور، وستتضح الرؤية للفلاحين والسكان المحليين، حول ما إذا كان انخراطهم في الزراعة القانونية مربحا لهم، أم ستتأكد المخاوف التي عبروا عنها سلفا، علما أن المناطق والأشخاص الذين قبلوا عرض الدولة، محدودون. وأشارت الوكالة إلى أن الزراعة من أجل الاستخدام الترفيهي ما تزال محظورة، وهو ما يحد من سرعة نمو الصناعة، مبرزة أن المشروع يواجه مقاومة في الريف، الذي يظل العديد من المزارعين فيه موالين لأباطرة المخدرات، الذين يقولون إنهم دعموا قراهم لأجيال، حسب تقرير الوكالة. وصرح خالد منى، الأستاذ في جامعة مولاي إسماعيل في مكناس، الذي يدرس اقتصاد القنب المغربي، للوكالة قائلا "القنب موجود في المنطقة منذ قرون، وتغييره من يوم إلى آخر سيثير مقاومة". وأكدت "بلومبورغ"، أن الحكومة رخصت لمئات المزارعين وعشرات الشركات، التي تتنوع بين مستوردي البذور وشركات الأدوية، موضحة أنه من الصعب معرفة ما يمكن توقعه من حيث حجم الإنتاج، إذ لا توجد أرقام رسمية عن المساحة المزروعة أو توقعات الإنتاج. من جهة أخرى تقول الوكالة إن الوصول إلى الإمكانات الكاملة للمغرب أمر غير مرجح، طالما أن الزراعة مقتصرة على الأسواق الطبية والصناعية. ونبهت الوكالة إلى أن البلدان الأخرى استحوذت بالفعل على حصتها في السوق، ولن يتمكن المغرب في الوقت نفسه من بيع الجزء الترفيهي، الذي يشتهر به في أوربا. وخلصت إلى أنه في الوقت الحالي، ليست لدى الدولة خطط رسمية للسماح بزراعة القنب، بغرض البيع للاستهلاك الترفيهي. عصام الناصيري
