وصايا أخنوش لأعضاء فريقه

وجه إليهم مذكرة يحدد فيها أولويات وأهداف مشروع قانون المالية إنجاز: عبد الواحد كنفاوي وجه عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، مذكرة توجيهية لتأطير توجهات مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، وتحديد الأولويات والتدابير التي يتعين اعتمادها من أجل تنزيل التوجيهات الملكية والإصلاحات الهيكلية وتحقيق أهداف البرنامج الحكومي. وتضمنت المذكرة أربع أولويات أساسية، تتمحور حولها عشرة أوراش أوصى رئيس الحكومة بضرورة التركيز عليها، لضمان الوصول إلى النتائج المرجوة. وتتمثل الأوليات المحورية التي حددها المشروع في توطيد تدابير مواجهة التأثيرات الظرفية، ومواصلة إرساء أسس الدولة الاجتماعية، وتنزيل الإصلاحات الهيكلية، وتعزيز استدامة المالية العمومية. مواجهة التأثيرات الظرفية أشار رئيس الحكومة، بداية، إلى السياق الدولي الذي يأتي فيه إعداد مشروع قانون المالية، والمطبوع بتوالي الأزمات وتصاعد التوترات الجيوسياسية التي ألقت بتداعياتها على النمو الاقتصادي والقدرة الشرائية في مختلف أنحاء العالم، نتيجة ارتفاع الضغوط التضخمية التي تفاقمت خلال السنوات الثلاث الأخيرة، خاصة خلال السنة الماضية، التي ارتفع معدل التضخم خلالها إلى 8.7 في المائة على الصعيد العالمي، و8.4 في المائة بمنطقة الأورو و8 في المائة بالولايات المتحدة الأمريكية. تخفيض معدل التضخم أكد رئيس الحكومة أن الإجراءات، التي اعتمدتها الحكومة للتقليل من انعكاسات الظرفية، مكنت من الحد من ارتفاع التضخم وحصره في معدل 6.6 في المائة عند نهاية 2022، مضيفا أن التدابير التي تم اتخاذها بداية السنة الجارية، لا سيما دعم المواد الأساسية، ودعم الأعلاف المخصصة للمواشي والدواجن، والمواد الأولية الفلاحية المستوردة، ساهمت في تراجع معدل التضخم من 10.1 في المائة خلال فبراير إلى 5.5 نهاية يونيو الماضي، وتوقع أن يتم حصر هذا المعدل في حدود 5.6 في المائة مع نهاية السنة الجارية. وطالب رئيس الحكومة بضرورة تكثيف الجهود لتحقيق التوازن الضروري بين السياسة الميزانياتية والسياسة النقدية، لتخفيض معدل التضخم إلى حدود 3.4 في المائة، خلال السنة المقبلة، و2 في المائة في أفق 2025. وستعمل الحكومة، حسب ما جاء في المذكرة التوجيهية، على توطيد التدابير المتعلقة بدعم المواد الولية الفلاحية والأعلاف، موازاة مع تطوير سلاسل الإنتاج والتوزيع في إطار إستراتيجية الجيل الأخضر، التي ستواصل الحكومة تنزيلها خلال 2024، لا سيما من خلال الحرص على تفعيل الالتزامات التي تضمنها 19 عقد برنامج الموقع عليها مع الهيآت المهنية، بداية السنة الحالية، باعتمادات تفوق 110 ملايير درهم، منها 42 مليار درهم مساهمة من الدولة. ندرة المياه أشار أخنوش إلى إشكالية ندرة المياه، التي تفاقمت نتيجة توالي سنوات الجفاف، خلال الفترة الأخيرة، ما يمثل تحديا كبيرا بالنسبة إلى المغرب، مضيفا أن الحكومة حرصت على تسريع وتيرة تنزيل البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020-2027، مع رفع الاعتمادات المالية المخصصة لقطاع الماء بـ5 ملايير درهم في قانون المالية 2023، وفتح اعتمادات إضافية بمليار و 500 مليون درهم خلال السنة نفسها، تنفيذا للتوجيهات الملكية. وأكد أخنوش، بهذا الصدد، أن الحكومة ستعمل على تسريع تنزيل مكونات البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي، الذي يبلغ الغلاف المالي المخصص له 143 مليار درهم، خلال الفترة الممتدة ما بين 2020 و2027، كما ستحرص على مضاعفة الجهود لرفع التحديات الحالية والمستقبلية المطروحة في هذا الجانب. أسس الدولة الاجتماعية أشار رئيس الحكومة في رسالته إلى مواصلة الحكومة تنزيل الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، مضيفا أن الجهود التي بذلت، في ظرف وجيز، مكنت من وضع الترسانة القانونية والتنظيمية اللازمة لتعميم التأمين الأساسي الإجباري عن المرض، من خلال المصادقة على كافة النصوص ذات الصلة بأنظمة التأمين الإجباري عن المرض الخاصة بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، وبفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون أي نشاط مـأجور أو غير مأجور. التأمين الإجباري عن المرض أكد أخنوش أن الحكومة نجحت في تعميم التأميم الإجباري الأساسي عن المرض وفق الأهداف والإطار الزمني المحدد له، من خلال انتقال المستفيدين من نظام "راميد" إلى نظام التأمين الإجباري عن المرض، ابتداء من فاتح دجنبر 2022، الأمر الذي خول لما يناهز 4 ملايين أسرة فقيرة الولوج إلى العلاج بالمستشفيات العمومية والخاصة، مع تحمل الدولة لاشتراكاتهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بغلاف مالي سنوي يعادل 9.5 ملايير درهم. التعويضات العائلية أفاد رئيس الحكومة في رسالته التوجيهية أن القطاعات الوزارية المعنية، ستعمل على إطلاق برنامج التعويضات العائلية قبل متم 2023، وفق رؤية جديدة، تقوم على تحسين استهداف الفئات الاجتماعية المستحقة للدعم. وستتم تعبئة الموارد الضرورية لتمويل هذا البرنامج، طبقا لمقتضيات القانون رقم 21.09 المتعلق بالحماية الاجتماعية القائمة، والتي شهدت اختلالات على مستوى الاستهداف. وستعمل الحكومة، حسب الرسالة التوجيهية، على رفع وتيرة تنزيل منظومة الاستهداف عبر تسخير جميع الإمكانيات المالية واللوجيستية لتعزيز عملية التقييد في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، باعتباره الآلية الأساسية والوحيدة لمنح الدعم وضمان نجاعته. تأهيل القطاع الصحي شدد عزيز أخنوش في رسالته التوجيهية على الدور الذي يلعبه قطاع الصحة في إرساء أسس الدولة الاجتماعية وفي إنجاح ورش تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض على وجه الخصوص، وبعد استكمال الإطار القانوني لتأهيل المنظومة الصحية الوطنية، ستعمل الحكومة على مواصلة إصلاح هذه المنظومة، خاصة في ما يتعلق بتأهيل العرض الصحي، عبر مواصلة بناء وتجهيز المستشفيات الجامعية الجديدة بالرباط وأكادير والعيون، وإطلاق أشغال بناء وتجهيز مستشفيات جامعية جديدة أخرى بكل من الرشيدية وبني ملال وكلميم. كما ستتم مواصلة إنجاز برنامج تأهيل ما يقارب 1400 مؤسسة للرعاية الصحية الأولية، ومواصلة تطوير النظام المعلوماتي المندمج، مع العمل على تنزيل قانون الوظيفة الصحية، وإحداث المجموعات الصحية الترابية. التربية والتكوين اعتبر أخنوش أن إصلاح منظومة التربية والتكوين يكتسي أهمية خاصة، باعتبارها إحدى ركائز الدولة الاجتماعية، مضيفا أن الحكومة ستعمل على مواصلة تنزيل خارطة الطريق لإصلاح المنظومة التعليمية 2022-2026، التي ترتكز على 12 التزاما عمليا تتمحور حول التلميذ والأستاذ والمؤسسة التعليمية. وأوضح أخنوش أن هذه الالتزامات تروم تمكين التلاميذ من التعلمات الأساسية، ومواكبتهم من أجل استكمال تعليمهم الإلزامي، إلى جانب الارتقاء بمهنة التدريس وجعلها أكثر جاذبية، من خلال تمكين الأساتذة من تكوين أساسي ومستمر ذي جودة، وتجديد المقاربات البيداغوجية وتعزيز الأدوات الرقمية لتسهيل عمل الأساتذة وتعزيز أثره على المتعلمين، داخل مؤسسات حديثة تساهم في خلق مناخ وبيئة تعليمية محفزة. وأكدت الرسالة أن الحكومة ستواصل تنزيل خارطة الطريق لتعميم التعليم الأولي في أفق 2028، من خلال إحداث حوالي 4 آلاف وحدة تعليمية سنويا، مع تمكين المربيات والمربين من التكوين الجيد، لفائدة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و6 سنوات، في العالم القروي على وجه الخصوص. وسيتم العمل، أيضا، على رفع وتيرة تنزيل خارطة الطريق التي أعدتها لهذه الغاية، والتي تتضمن 25 إجراء، تشمل إدماج اللغة الأمازيغية في الإدارات والخدمات العمومية، والتعليم، والصحة، والعدل، والإعلام السمعي-البصري، والتواصل، والثقافة. "فرصة" و"أوراش" ستواصل الحكومة، حسب الرسالة التوجيهية، تنزيل برنامجي "أوراش" و"فرصة" خلال السنة المقبلة، لتحقيق هدف إحداث 250 ألف منصب شغل. وعرفت النسخة الثانية من برنامج "أوراش" عددا من المستجدات الرامية إلى تعزيز الإدماج الاقتصادي للشباب، لا سيما في الشق المتعلق بأوراش دعم الإدماج المستدام. وتم فتح باب الاستفادة في هذا الشق لفائدة المقاولات الصغرى، التي لا يتعدى رقم معاملاتها السنوي 10 ملايين درهم، خلال السنوات الثلاث الأخيرة. وعلاوة على ذلك، تم تمكين غير حاملي الشهادات، من الاستفادة من تكوينات تأهيلية ممولة، من قبل الدولة لتعزيز قدراتهم وملاءمتها مع خصوصيات مناصب الشغل. وستشهد السنة المقبلة، في ما يتعلق ببرنامج "فرصة"، إنجاز تقييم شامل لهذا البرنامج، قصد استصدار دليل مرجعي للممارسات الجيدة في مجال مواكبة وتأطير حاملي المشاريع، من أجل انطلاقة واعدة في هذا المجال. وحقق البرنامج، الذي يسعى إلى مواكبة وتمويل 10 آلاف من حاملي المشاريع خلال 2023، تقدما ملموسا في نسبة الإنجاز، إذ تم قبول أزيد من 30 ألف مشروع في مختلف القطاعات الاقتصادية، موزعة على مختلف العمالات والأقاليم، منها 23 ألف مشروع تتم مواكبة حامليها في إطار الحاضنات المحدثة لذلك، وألف و400 مشروع استفادت من التمويل، حسب ما جاء في الرسالة التوجيهية. تنزيل الإصلاحات الهيكلية اعتبرت الرسالة التوجيهية أن تنزيل الإصلاحات الهيكلية يعتبر من الأولويات الكبرى لمشروع قانون المالية. وستواصل الحكومة تحديث وتطوير المنظومة القانونية، مع استكمال ورش إصلاح منظومة العدالة، طبقا للتوجيهات الملكية السامية، الرامية إلى تعزيز دولة الحق والقانون، وضمان الأمن القانوني والقضائي اللازم لتحقيق التنمية الشاملة. كما ستحرص على تسخير كافة الإمكانيات والجهود لإنجاح ورش اللاتمركز الإداري والتقدم في تنزيل الجهوية المتقدمة. وستعمل الحكومة على تفعيل الميثاق الجديد للاستثمار، بعد أن نجحت في استكمال الترسانة القانونية المتعلقة بالاستثمار، عبر إخراج جميع النصوص التنظيمية المتعلقة بتفعيل نظام الدعم الأساسي للاستثمار، وكذا نظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الإستراتيجي، حيث من شأن هذه النصوص مواكبة الدينامية الجيدة، التي يعرفها الاستثمار الخاص بالبلاد. و ستواصل الحكومة تنزيل الإستراتيجية الطاقية، التي تروم إنتاج 52 في المائة من الطاقة الكهربائية، انطلاقا من المصادر المتجددة بحلول 2030، إضافة إلى الإسراع في تنزيل مشروع "عرض المغرب"، في مجال الهيدروجين الأخضر، وذلك بهدف تثمين المؤهلات، التي تزخر بها البلاد والاستجابة لمشاريع المستثمرين العالميين، في هذا المجال الواعد. وسيتم استكمال تنفيذ المخطط الاستعجالي لقطاع السياحة، بغلاف مالي يناهز ملياري درهم، من خلال مواصلة تنزيل خارطة الطريق الإستراتيجية للقطاع السياحي 2023-2026، التي رصد لها غلاف مالي بقيمة 6.1 ملايير درهم. استدامة المالية العمومية أبرزت المذكرة التوجيهية أنه أمام التحديات التي تواجه المالية العمومية لتنزيل الأوراش الاجتماعية، فإن الحكومة ملتزمة باتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ على توازنات المالية العمومية واستدامتها. وستعتمد الحكومة عددا من الإصلاحات الضرورية، التي من شأنها تحقيق هوامش مالية لمواجهة هذه التحديات، من أبرزها إصلاح القانون التنظيمي للمالية، من خلال اعتماد قاعدة ميزانية جديدة تروم التحكم في المديونية في مستويات مقبولة. كما ستتم مواصلة الحكومة التنزيل الفعلي للقانون الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي، خلال السنة الماضية، عبر اعتماد تدابير ملموسة، من أجل تحقيق العدالة الضريبية، ووضع نظام ضريبي مستقر، مبسط وشفاف يوفر الرؤية للمستثمرين، ولكل الفاعلين. وتوقعت المذكرة تحقيق معدل نمو في حدود 3.7 في المائة، خلال السنة المقبلة، مقابل 3.4 في السنة الجارية، مع مواصلة تقليص عجز الميزانية إلى 4 في المائة خلال 2024، مقابل 4.5 في المائة، المتوقعة نهاية السنة الحالية.

وصايا أخنوش لأعضاء فريقه

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بيدا‭: ‬الاعتراف‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬ثمرة‭ ‬دبلوماسية‭ ‬ملكية‭ ‬

الحرائق‭ ‬تجهز‭ ‬على‭ ‬17‭ ‬هكتارا‭ ‬بالشمال

مقالات ذات صلة