التامك يفجر قنبلة اكتظاظ السجون

الارتفاع المهول للمعتقلين قارب مضاعفة العدد المسموح به والوضع ينذر بانفلات دفعت الوضعية غير الطبيعية التي تعيشها السجون، محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، إلى توجيه بلاغ إلى الرأي العام يؤكد فيه الحالة التي تعرفها الطاقة الاستيعابية، التي بلغت، إلى حدود أول أمس (الاثنين)، ما مجموعه 100004 سجناء، وهو رقم قياسي، بالنظر إلى أن العدد المحدد للمؤسسات السجنية يتمثل في 64600 سرير. ونبهت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، إلى أنه من المرتقب أن يستمر تزايد عدد السجناء مستقبلا، إذا ما استمر الاعتقال بالوتيرة الحالية، ولم تتخذ الإجراءات الضرورية والاستعجالية لتدارك الوضع، معربة عن قلقها البالغ مما وصفته بالعدد "المهول" للسجناء بالمغرب، مطالبة السلطات القضائية والإدارية، بالإسراع بإيجاد الحلول الكفيلة لمعالجة مشكل الاكتظاظ بالمؤسسات السجنية. وأفاد الطاهر جلال، المحامي بهيأة البيضاء، أن الغاية من البلاغ الأخير للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، هو توجيه رسائل لمن يعنيه الأمر وللرأي العام والحكومة وبقية الأجهزة، لأن الأمر يتعلق بوضع إنساني واجتماعي لأشخاص داخل مؤسسات سجنية، والذي يتطلب أن يوفر لهم الحد الأدنى من العيش، وهو ما يحيل على التكلفة المالية المرتفعة التي أضحت الدولة تتحملها بسبب مضاعفة عدد السجناء، وهو شيء مكلف، بالإضافة إلى أن رئاسة النيابة العامة طالما طالبت بضرورة ترشيد الاعتقال الاحتياطي، بل إنها دقت ناقوس الخطر، هي الأخرى، ما يؤكد وعيها إلى جانب السلطة القضائية بموضوع الاكتظاظ. وأكد جلال أن الأرقام التي تحدث عنها التامك، خاصة بالنسبة إلى السجن المحلي عين السبع بالبيضاء، تشير إلى أن عدد السجناء الحاليين هو 10877 سجينا، في حين أن الطاقة الاستيعابية للسجن لا تتعدى 3800 سريرا، وهو ما يتطلب جهودا مضاعفة لتدبير العمل داخله، و مضاعفة عدد العاملين به، ومن هنا تظهر أهمية إعمال سلطة الملاءمة التي منحها المشرع للنيابة العامة في مسألة الاعتقال، خاصة بالنسبة إلى الجرائم والأشخاص الذين لا يشكلون خطورة على المجتمع، إذ يمكن متابعتهم في حالة سراح مع تفعيل تدابير المراقبة القضائية، لأن ما يهم في الأول والأخير هو الأمن المجتمعي، سواء داخل السجون أو خارجها. الوضعية المقلقة داخل السجون في المغرب، تتأكد من خلال الأرقام التي يتم الإعلان عنها، إذ أن ما يقارب 4000 سجينا يحكمون بالبراءة بعد قضائهم ما يقرب السنة في الاعتقال الاحتياطي، إضافة إلى أن عددا من السجناء تستمر محاكمتهم لسنوات دون أن يصدر في حقهم حكم، الأمر الذي يفرض إعادة النظر في تدبير الاعتقال، خاصة أن المندوبية أكدت في بلاغها ضرورة إيجاد الحلول الكفيلة لمعالجة إشكالية الاكتظاظ بالمؤسسات السجنية، لتفادي ما قد يترتب عن هذا الوضع الإشكالي المقلق من اختلالات أو حتى انفلاتات أمنية، علاوة عن المشاكل التي من المفروض أن تنتج عنه في ما يتعلق بظروف الإيواء والتغذية والتطبيب والاستفادة من برامج التأهيل لإعادة الإدماج. سلطة الملاءمة التي منحها المشرع للنيابة العامة وقضاة التحقيق، في إمكانية متابعة الشخص في حالة اعتقال أو حالة سراح مؤقت، لم تأت اعتباطيا، وترك صلاحية المتابعة، لا يعني أبدا التعسف في استعمالها، خاصة أن المغرب بعد دستور 2011 دخل عهدا جديدا في الحريات، وكرس مبادئ المحاكمة العادلة التي ينبغي أن ينخرط فيها الجميع من خلال التطبيق السليم لروح النصوص القانونية دون مغالاة، والاحتكام إلى الضمير المهني في التعامل مع القضايا واستحضار مبدأ البراءة والمساواة أمام القانون. كريمة مصلي

التامك يفجر قنبلة اكتظاظ السجون

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

لوستيك مدربا للصومال

التحقيق في صفقات بـ 30 مليارا

مقالات ذات صلة