التحقيق في صفقات بـ 30 مليارا

مسؤولون محليون لجؤوا إلى مساطر خاصة لتفويتها إلى شركات معينة عبر سندات الطلب رصد قضاة مجالس جهوية للحسابات تجاوزات في تمرير صفقات عمومية بجماعات ترابية. وأفادت مصادر أن بعض المسؤولين الجماعيين يتحايلون على القانون ويستعملون سندات الطلب، لتمكين محسوبين عليهم من صفقات دون حاجة إلى المرور عبر مساطر طلبات العروض، إذ أن مرسوم الصفقات العمومية يسمح بتمرير الصفقات التي لا تتجاوز قيمتها 200 ألف درهم بشكل مباشر عبر سندات الطلب، علما أن المرسوم الجديد المتعلق بالصفقات العمومية الذي صدر أخيرا بالجريدة الرسمية، رفع هذا السقف إلى 500 ألف درهم. وكشفت التحريات، التي همت عددا من الجماعات الترابية، أن أغلب ملفات الصفقات المشبوهة، تتعلق بصفقات التوريدات ومساطر العرض التلقائي والمسطرة التفاوضية، التي تتضمن تدابير خاصة، يمكن من خلالها تجاوز المنافسة. وأكدت مصادر "الصباح" أن مسؤولين محليين أنشؤوا شركات بأسماء أقاربهم أو أصدقائهم ويمررون صفقات لهذه الشركات دون أي منافسة، إذ يبتكرون العديد من الأساليب والشروط، من أجل إزاحة أي مقاولة منافسة لترسو الصفقة على المقاولة التي يرغبون فيها. وتشير التقديرات إلى أن قيمة الصفقات المشبوهة، التي تمرر من قبل بعض الجماعات، تتجاوز 300 مليون درهم (30 مليار سنتيم)، وتتعلق بصفقات التجهيز المكتبي والحراسة والتنظيف، التي يمكن تمريرها بشكل مباشر باللجوء إلى المساطر الخاصة، ولا تخضع للمراقبة والإشهار، على غرار الصفقات العمومية الأخرى. واستعان قضاة المجالس الجهوية، التي توجد الجماعات الترابية المعنية داخل نفوذها الترابي، بالمنصة الرقمية التي أنشأتها الداخلية، من أجل تتبع آجال الأداء والصفقات، التي تبرمها الجماعات المحلية مع مقاولات ومقدمي خدمات، كما اطلعوا على المعطيات المتوفرة لدى الخزينة العامة للمملكة، التي تمر منها المبالغ المؤداة للمقاولات، التي تنجز صفقات لفائدة الجماعات الترابية، إضافة إلى معطيات المديرية العامة للضرائب، التي تتوفر على عدد من الوثائق القيمة، المتعلقة بالصفقات العمومية. وتبين، خلال افتحاص الوثائق المتعلقة بالصفقات المعنية بالتحقيق، أن هناك مبالغة في أسعار الخدمات المقدمة للإدارات المتعاقد معها، إذ تتجاوز ما هو معمول به في السوق بضعفين. كما أن بعض الأشغال، التي عهدت لبعض هذه الشركات، لم تنجز وفق ما تم الاتفاق عليه مع الإدارات. وأوضحت المصادر ذاتها أن هناك شبهات بوجود علاقات بين أصحاب الشركات وبعض المسؤولين. وكشفت التحريات أن بعض المسؤولين المحليين المعنيين بالتحريات يفوتون الصفقات التي تعلن عنها الجماعات، التي يتقلدون مناصب المسؤولية بها لفائدة أقارب مسؤولين بجماعات أخرى، الذين يعوضونهم، بالمقابل، بمنح صفقات، أيضا، للمحسوبين عليهم، لتفادي إثارة الشبهات. وستعد المجالس الجهوية التي تباشر التحقيقات تقارير حول مهامهم الرقابية، سترفع، في ما بعد، إلى المجلس الأعلى للحسابات للنظر فيها. عبد الواحد كنفاوي

التحقيق في صفقات بـ 30 مليارا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

التامك يفجر قنبلة اكتظاظ السجون

"مأساة تكنولوجية كبيرة"

مقالات ذات صلة