التحايل يطارد شركات محروقات

أبحاث مجلس المنافسة توصلت إلى قرائن تفيد وجود تفاهمات بين الفاعلين بالقطاع توصلت مصالح التحقيق التابعة لمجلس المنافسة، في ما يتعلق بملف التفاهمات المحتملة لشركات القطاع حول أسعار المحروقات، إلى حجج وقرائن تفيد ارتكاب الشركات المعنية أفعالا منافية لقواعد المنافسة وتشكل مخالفة صريحة لمقتضيات المادة 6 من القانون رقم 104.12، المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، بعد تعديله، والتي تنص على أنه تحظر الأعمال المدبرة أو الاتفاقات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية كيفما كان شكلها وأيا كان سببها، عندما يكون الغرض منها أو يمكن أن تترتب عليها عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها في سوق ما، ولا سيما عندما تهدف إلى الحد من دخول السوق أو الممارسة الحرة للمنافسة من قبل شركات أخرى، وعرقلة تكوين الأسعار عن طريق الآليات الحرة للسوق بافتعال ارتفاعها أو انخفاضها، وحصر أو مراقبة الإنتاج أو المنافذ أو الاستثمارات أو التقدم التقني، وتقسيم الأسواق أو مصادر التموين أو الصفقات العمومية. وأبلغ المقرر العام للمجلس تسع شركات بهذه الاتهامات، من أجل إعداد ردها، قبل عقد الجلسات الحضورية، وإحالة الملف على المجلس من أجل الفصل فيه. ويأتي هذا التبليغ بعد التعديلات التي عرفها الإطار القانوني المنظم للمنافسة بالمغرب، التي تهدف، حسب المجلس، إلى إضفاء الدقة اللازمة على المساطر المعمول بها أمام المجلس وكذا تعزيز الضمانات القانونية المخولة للأطراف المعنية بهذه المساطر. يشار إلى أن الملف يعود إلى 2016، عندما توصل المجلس بشكاية من النقابة الوطنية لمهن النقل الطرقي التابعة للكنفدرالية الديمقراطية للشغل للتحري في التفاهمات المحتملة حول أسعار المحروقات من قبل الشركات الموزعة، وسبق للمجلس أن أدان الشركات المعنية، لكن تم تعليق القرار، بعدما توصل الديوان الملكي برسالة من عدد من أعضاء المجلس يؤكدون فيها وقوع تجاوزات مسطرية في تدبير الفصل في ملف المحروقات، فتقرر إنشاء لجنة ملكية، من أجل التحقيق في القضية ورفع تقرير بشأن الاستنتاجات المتوصل إليها، فتقررت إقالة الرئيس السابق للمجلس وتعديل القانون المنظم للمؤسسة. وأكد المقرر العام للمجلس أن تبليغ المؤاخذات من قبل مصالح التحقيق لا يخل بالقرار النهائي الذي سيتخذه المجلس في الملف، الذي يبقى له الاختصاص الحصري، باعتباره هيأة تداولية، للبت في الملف، وذلك بعد سلك المسطرة الحضورية المذكورة في ظل الاحترام التام لحقوق الدفاع المخولة للأطراف المعنية، وبعد عقد جلسة لمناقشة القضية والتداول بشأنها. واعتبر الحسين اليمني، الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز، التابعة للكنفدرالية الديمقراطية للشغل والمنسق الوطني للجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول "سامير"، أن الاتهامات المتضمنة في إشعارات المقرر العام ليست بالجديدة، إذ سبق للمجلس السابق أن توصل إليها، كما أن المؤاخذات أصبحت معروفة. وأكد المتحدث ذاته، في تصريح لـ "الصباح"، أن هذه القضية ستشكل المحك بالنسبة إلى المجلس بعد تعديل القانون المنظم له، مضيفا أنه رغم تعديل الإطار القانوني، فإن الأعضاء لم يطرأ عليهم أي تغيير، مشيرا إلى مدى مسايرتهم للخلاصات التي توصل إليها المقرر العام، ما يفرض ضمان الحياد في اتخاذ القرار النهائي بشأن هذا الملف، لتفادي تكرار السيناريو السابق. عبد الواحد كنفاوي

التحايل يطارد شركات محروقات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"البوفا" يصل القرى والمداشر

"عــمــري مــا تــفششــت"

مقالات ذات صلة