شركات هربت أرباحا بـ 15 مليارا

فروع مجموعات أجنبية بالمغرب تتلاعب في فواتير خدمات كشف افتحاص وثائق محاسبة فروع شركات أجنبية بالمغرب، شبهات تهريب جزء من الأرباح دون أداء الضرائب المستحقة عليها. وأفادت مصادر أن بعض الفروع تعمد إلى التلاعب في تكاليفها لتقليص الأرباح وأداء ضرائب أقل. وأوضحت مصادر "الصباح" أن التدقيق في الفواتير المقدمة من قبل هذه الوحدات رصد وجود شبهة تلاعبات في قيم بعض الخدمات المقدمة لها من قبل شركات بالخارج، إذ أن التعريفات المحددة تتجاوز سعر السوق بحوالي 30 في المائة، ما يسمح لها بتهريب جزء من أرباحها على شكل أتعاب للشركات، التي قدمت لها خدمات تقنية أو زودتها بمواد أولية. وأوضحت المصادر ذاتها أن المديرية العامة للضرائب تربطها اتفاقيات مع نظيراتها بعدد من البلدان، من أجل تبادل المعطيات ذات الطابع الجبائي لاستغلالها في عمليات المراقبة الضريبية، ما يسمح لها بالتحقق من الأثمنة المصرح بها بالنسبة إلى الخدمات، التي تؤمنها الشركات الأم أو شركاؤها لفروعها بالمغرب. ومكنت تحريات المديرية العامة للضرائب من التوصل إلى بعض التلاعبات، بعدما قارنت أسعار الخدمات التي تمت فوترتها مقابل خدمات قدمت لفروعها بالمغرب، وفواتير أخرى تتعلق بخدمات مشابهة أنجزتها لفائدة فروع في بلدان أوربية، كما تمكن المراقبون من الولوج إلى بيانات إدارات شريكة ليتبين أن الفواتير المقدمة في تصريحاتها الجبائية بشأن الخدمات نفسها تقل عن تلك المطبقة بالمغرب، ليخلص المراقبون إلى أن الأمر يتعلق بتحايل على سلطات المراقبة المالية، من أجل تهريب جزء من أرباحها بطرق مخالفة للقانون. وأفادت مصادر "الصباح" أن القيمة الإجمالية للفواتير التي تخضع للتدقيق تتجاوز 150 مليون درهم (15 مليار سنتيم)، وتهم تعاملات بين الشركات المعنية بالمراقبة ووحدات أجنبية مستقرة بأوربا، طيلة السنتين الأخيرتين. وأصدرت وزارة الاقتصاد والمالية، منذ سنوات، مرسوما يحدد المساطر المتبعة في هذا الباب، ويعطي للشركات الموجودة بالمغرب إمكانية التوقيع على اتفاقيات مع إدارات الضرائب تتعلق بأسعار التحويل، ويلزم المشروع الشركات الراغبة في التعاقد مع مصالح مديريات الضرائب، بتوفير عدد من المعلومات التي تهم علاقاتها بالشركات، التي تقدم لها هذه الخدمات وأن تحدد لائحة بالخدمات، التي يمكن أن تقدمها لفائدتها هذه الشركات، إضافة إلى الطريقة التي يمكن أن يتم بناء عليها تحديد تعريفات الخدمات المقدمة. لكن عدد من الشركات الأجنبية تجاهلت عرض وزارة الاقتصاد والمالية، واستمرت في تعاملاتها مع مجموعات بالخارج خارج أي إطار تعاقدي. وتنسق فرق مكتب الصرف والضرائب في ما بينها، من أجل رصد أي تحويلات مشبوهة، خاصة بالنسبة إلى الشركات التي لا تربطها مع إدارة الضرائب أي اتفاقية تهم أسعار التحويل، أي المقابل المالي لأسعار الخدمات التي تؤديها الشركات المستقرة بالمغرب على الخدمات المقدمة لها، من قبل تلك الموجودة بالخارج. عبد الواحد كنفاوي

شركات هربت أرباحا بـ 15 مليارا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"نيران صديقة" تصيب وهبي

السـادي الـوسـيـم

مقالات ذات صلة