هـــل انتـهى دور الـــدفاع؟

مواد قانون المسطرة الجنائية تعطي لأي مشتبه فيه حق المتابعة في حالة سراح عبد المجيد خشيع * لقد أثير، منذ عدة سنوات، وإلى الآن، موضوع الاعتقال الاحتياطي، مع وجود الضمانات المنصوص عليها، سواء في قانون المسطرة الجنائية القديم أو الحالي، أو في المشروع المتعلق بها مستقبلا. وكثيرا ما تناول رجال القانون، بصفة عامة، والمحامون بصفة خاصة، هذه المعضلة. فكلما عرض مشتبه فيه على القضاء، بجميع أنواعه، الواقف والجالس وقضاء التحقيق، وتمت مناقشة الضمانات، بل المطالبة بتطبيق واحد أو أكثر من الإجراءات المنصوص عليها في المادة 161 من "ق.م.ج»، وفي أغلب الحالات، إلا لماما، تكون الأحكام والقرارات برفض الطلب. ـ فهل العيب في الترسانة القانونية أم في من يطبقها؟ ـ وهل تفتقد إلى من يقول كلمة حق قانونا؟ ـ وهل رجعنا إلى زمن الردة؟ باعتباري محاميا، أقول إنه محكوم علي بالمرافعة، وسأبقى كذلك لأنها رسالتي المقدسة، ولن يثنيني عنها رفض طلبات المحاكمة في حالة سراح ضدا على القانون. بداية، لابد من الإشارة إلى التقديم الذي سطره محمد عبد النباوي، الذي كان آنذاك وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، للكتاب القيم، الذي طرحه الأستاذ الدكتور سعيد بطويل، في موضوع "الاعتقال الاحتياطي بين إجراءات البحث التمهيدي والقضائي، المبررات والضمانات"، حيث جاء فيه: ـ تعاني السياسة الجنائية، منذ قرابة نصف قرن، مشكلة التحكم في نسبة الاعتقال الاحتياطي، حتى أن مئات الأطر القضائية ولجت القضاء على نغمة التذكير بضرورة ترشيد الاعتقال الاحتياطي، وغادرته للتقاعد، بعد أكثر من أربعين سنة من العمل، من غير أن يتوانى مدبرو السياسة الجنائية، في التنبيه إلى المشاكل المترتبة عن الاعتقال الاحتياطي، وما يتسبب فيه من اكتظاظ السجون، الذي يؤدي بدوره إلى التأثير على ظروف الاعتقال الاحتياطي وشروط أنسنته. ـ من بين هؤلاء المعتقلين من لم يكن اعتقالهم ضروريا لسير المحاكمة، ولا كانت خطورتهم أو خطورة جرائمهم تبرره. ° محام بهيأة البيضاء

هـــل انتـهى دور الـــدفاع؟

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بودريقة في ورطة

خدعة "الزرانكي" لأثرياء تادلة

مقالات ذات صلة