انتفض رفاق نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد ضد استفحال ظاهرة الاحتلال غير قانوني للشواطئ ومشاكل النقل وغلاء الأسعار، والتي أثرت سلبا على موسم الاصطياف بجهة الشمال. واستنكر الحزب اليساري، في بيان له ما اعتبره حالة من "التسيب والاستغلال غير القانوني لفضاءات عمومية، هي ملك جماعي لكل سكان الجهة وزوارها"، مؤكدا أن مختلف مدن الشمال تعرف مظاهر تسيب، منها "الاحتلال غير القانوني لعدد كبير من الشواطئ، من قبل أفراد وجماعات دون أي سند قانوني، حيث يجري نصب المظلات، ووضع الطاولات والكراسي قصد الكراء، مع منع المواطنين من استغلال فضاءات الشاطئ ووضع كراسيهم ومظلاتهم الخاصة". ولم يقف بيان الحزب الاشتراكي الموحد عند وصف هذه الظواهر المشينة، بل أكد أن "بعض الجهات تعمد إلى تسييج أجزاء من الشواطئ وحرمان المواطنين من ارتيادها، وإغلاق مداخلها، وتحويلها إلى ملكيات خاصة، في تعد سافر على حقوق المصطافين، وفي تجاوز للقانون. كما استنكر المكتب الجهوي للحزب بجهة طنجة تطوان الحسيمة، "تعرض بعض الشواطئ لنهب الرمال، ما يضر بجودة الاصطياف، ويهدد الحياة الطبيعية بها (حالة العرائش)، والإجهاز على نشاط النقل بالقوارب، والذي يعتبره سكان المدينة إرثا محليا وجزءا من ذاكرتهم المشتركة. ولا يقتصراحتلال الفضاءات العمومية على الشواطئ فقط، بل امتد إلى احتلال الشوارع العمومية، ومنع استعمالها من قبل المواطنين، ما يتنافى مع حق المواطنين في الاستفادة من الركن في الشوارع العمومية، دون التعرض لابتزاز مادي، يضيف رفاق منيب، مؤكدين أن الشوارع ملك جماعي عام من حق الجميع استغلاله في عملية ركن السيارات. وأمام هذا الوضعية التي باتت تؤرق سكان مدن الشمال والمصطافين على حد سواء، دعا الحزب الاشتراكي الموحد، كل المتدخلين من جماعات محلية وسلطات عمومية إلى تحمل مسؤوليتها، حماية لحقوق المواطنين في استعمال واستغلال الفضاءات العمومية، التي تعتبر فضاءات مشتركة وحق الاستفادة منها مكفول للجميع. وشدد الحزب على ضرورة تفعيل القانون في حق كل الجهات (أفراد ومؤسسات)، التي تستغل الفضاءات العامة من شواطئ وشوارع وغيرها دون سند قانوني. برحو بوزياني
