رفاق اليماني أكدوا أن السيادة الطاقية من صميم السيادة الوطنية ومن شروط الإقلاع الاقتصادي دعت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول "سامير"، السلطات والمؤسسات للتعاون والمساهمة في إنجاح الاكتتاب، عبر البورصة لعموم المغاربة في الداخل والخارج، من أجل اقتناء أصول الشركة المطهرة من الديون والرهون، واسترجاع المكاسب، التي تضمنتها صناعة تكرير البترول لفائدة المغرب والمغاربة، واستصلاح الخسائر المترتبة عن الخوصصة، وعن النهب والتدمير في عهد القطاع الخاص، منذ 1997. وأكدت الجبهة المدنية، في إطار الترافع المتواصل، من أجل إنقاذ المصفاة، أن السيادة الطاقية للمغرب تعتبر من صميم السيادة الوطنية ومن الشروط الأساسية لضمان الإقلاع الاقتصادي وإنتاج الثروة. ولم يفت الجبهة في اجتماعها الأخير التوقف عند التحديات، التي تواجه الأمن الطاقي للمغرب، أمام التبعية المفرطة للخارج ورهانات التحول الطاقي، وفي التداعيات السلبية المتواصلة، جراء تعطيل تكرير البترول بشركة "سامير" وتحرير أسعار المحروقات وارتفاع التضخم لمستويات مدمرة للقدرة الشرائية للمغاربة ولتنافسية المقاولة المغربية. واستعرضت الجبهة المواقف والمبادرات والمساعي التي تقوم بها تجاه الحكومة والبرلمان والأحزاب والنقابات والجمعيات وعموم السلطات والمؤسسات المعنية، بغاية المحافظة على الثروة الوطنية، التي تمثلها "سامير" وضمان الحاجيات الوطنية من الطاقات ومن الطاقة البترولية. وجددت دعوة الدولة لتحمل مسؤولياتها في التخطيط الإستراتيجي والمراقبة والضبط وامتلاك مفاتيح صناعات الطاقات في البترول والغاز والطاقات المتجددة والطاقات النووية، والحد من الارتماء في شباك القطاع الخاص، وتمتيعه بالأرباح غير المشروعة، مقابل القضاء على القطاع العام وتحميله الخسائر. ونبه رفاق الحسين اليماني، للوضعية الحرجة التي دخلتها الشركة بعد 8 سنوات من التوقف، بسبب سوء التدبير الحكومي للملف، ملحين على الاستئناف العاجل للإنتاج قبل فوات الأوان، عبر مقاصة الديون والتفويت للدولة أو البيع، من خلال الاكتتاب لعموم المغاربة في الداخل والخارج، أو اعتماد كل الصيغ الممكنة، تفاديا للوصول لمرحلة التلاشي المتقدم وصعوبة المحافظة على الأصول المادية والثروة البشرية. كما عبرت عن رفضها لسكوت الحكومة عن "تبديد المال العام في قرض الحيازة، الذي منحته مديرية الجمارك بموافقة من وزارة الاقتصاد والمالية في حكومة بنكيران"، مطالبة بسلك كل الإجراءات لاسترجاع المال العام المنهوب في مديونية شركة "سامير"، وربط المحاسبة بالمسؤولية ومتابعة كل المسؤولين عن ضياع مصالح المغرب، ومنها تلك المتعلقة بالمواجهة في التحكيم الدولي. كما أثارت انتباه كل المعنيين في السلطات القضائية والتنفيذية، إلى الأوضاع الاجتماعية المزرية للأطر والتقنيين بشركة "سامير" في طور التصفية القضائية، داعية إلى المحافظة على هذه الثروة البشرية، لما تزخر به من تجربة وكفاءات في صناعات البترول والغاز، والعمل على استمرار عقود الشغل مع صرف كل المستحقات في الأجور والتقاعد المعلقة منذ 2016. برحو بوزياني
