يمر المغرب من مرحلة دقيقة في ما يتعلق بتقنين الدعم الاجتماعي، وحصر الفئات التي تستحقه، بما في ذلك المنح الدراسية الجامعية، التي يستفيد منها آلاف الطلبة، إلا أنه في السابق كان الظلم يطول بعض الفئات الهشة، التي يتم إقصاؤها، مقابل دعم طلبة يتحدرون من أسر من الفئة المتوسطة. وربطت وزارتا الداخلية التربية الوطنية، الاستفادة من المنح الدراسية في الموسم المقبل، بانخراط جميع أفراد أسرة الطالب في السجل الاجتماعي الموحد، الذي يضم جميع المعلومات حول الوضع الاقتصادي والاجتماعي للأسرة، وبناء عليه يتم الحسم في استحقاق الطالب للدعم من عدمه. وبالمقابل فإن وزارة الداخلية ما تزال تتكتم على معايير الدعم، وهو ما يثير مخاوف الأسر، التي كانت تستفيد من هذه المساعدة المالية، وتلك المرشحة حسب النظام القديم المعمول به سابقا، إذ لم تحدد الوزارة بعد أو لم تنشر على الأقل المعايير التي سيتم اعتمادها. ويتعلق الأمر بالدخل السنوي للأسرة وعدد الأبناء وطبيعة عمل رب الأسرة وغيرها من المعايير، التي ستقحم في شروط الاستفادة، وهنا يطرح السؤال، هل سيتم إقصاء بعض الفئات التي لم تكن الدولة على علم بحجم دخلها؟ لأنها لم تكن مسجلة في الضمان الاجتماعي ولا تؤدي الضريبة، وبالتالي تعتبر من الفئات الهشة التي كانت تستفيد من قبل. وتتساءل فئات عديدة من قبيل السائقين المهنيين، والصناع التقليديين والبقالين والمتقاعدين، وغيرهم من الفئات الضعيفة، هل سيتم إقصاء أبنائهم من الاستفادة؟ بحكم أنهم يمارسون نشاطا اقتصاديا معينا، أم سيتم تحديد مستوى دخل سنوي معين للأسرة، وكل من تجاوزه لن يستفيد؟. ويمكن لوزارة الداخلية أن تحتفظ بالميزانية نفسها المخصصة للمنح الدراسية، وتكتفي بإنصاف المقصيين في السابق، وتخرج من اللائحة الذين لا يستحقون الدعم، ولن يكون هناك مشتكون، وقد تضع الوزارة معيارا محددا وبناء عليه تتم إعادة النظر في الميزانية المخصصة لهذا الشأن. وكانت مجموعة من الأسر في السابق، تحصل على شهادات من السلطة المحلية، تشهد فيها بأن الأسرة معدومة ولا دخل لها، إلى درجة أن السلطة كانت توقع على وثائق تدعي فيها أن دخل شخص معين هو 0 درهم، وهذا أمر غير منطقي، وكانت بعض الملفات ترفض، لأن أسرة معينة تصرح بأنها تجني 20 ألف درهم أو أقل سنويا، ويتم اعتبارها لا تستحق، وهذا أمر غير مفهوم، فكيف يمكن إقصاء أسرة يقل دخلها عن 20 ألف درهم، رغم أن الأب يعيل عدة أبناء. ع. ن
