رفع سعر الفائدة من 2.26 في المائة إلى 3.25 في سنة والجماعة تفاوض موظفيها لأداء الفارق قررت جماعة البيضاء تغيير هندسة النفقات في ميزانية التسيير 2023، لسد الشرخ المالي الواسع الذي أحدثته مراجعة سعر الفائدة، من قبل مؤسسة البنك الدولي، نظير ما تبقى من دفعات القرض الأول، الموقع عليه في دجنبر 2017، والبالغة قيمته 172 مليون دولار (حوالي 200 مليار سنتيم). وعرض المكتب المسير على لجنة المالية والميزانية، الأربعاء الماضي، هذه النقطة من أجل الدراسة والمصادقة، قبل عرضها على أنظار مجلس المدينة في دورة استثنائية عقدت الخميس الماضي. ووجد مهندسو المالية بالجماعة صعوبة في استخراج مبلغ مالي يتعلق ببند التسيير، يضاف إلى 6.2 ملايير سنتيم المخصص لدفع خدمات الديون لفائدة البنك الدولي، برسم ميزانية 2023، إذ انتقل سعر الفائدة من 0.25 في المائة في 2021، إلى 0.87 في المائة في 2022، قبل أن "يقفز"، مرة واحدة، إلى 3.26 في المائة، أي ما يمثل ثلاثة أضعاف تقريبا. ووضع المهندسون عدة سيناريوهات أمام المكتب المسير، لتوفير هذا المبلغ المالي غير المتوقع، من ذلك تأخير صرف بعض متأخرات بعض الموظفين، ومستحقات الترقية، وهو معطى لم يتم التأكد منه. وقدرت الميزانية العامة للجماعة لـ2023، في قراءتها الثانية المؤشر عليها من قبل الوالي، بـ5 ملايير و172 مليون درهم، منها 4 ملايير و238 مليون درهم مخصصة لمصاريف التسيير، فيما يقدر المجموع العام لمصاريف التجهيز بـ329 مليونا و721 ألف درهم. وتنهك أجور ورواتب الموظفين ومستحقاتهم الاجتماعية ثلث ميزانية التسيير، بينما يوزع الباقي على مستحقات قطاع النظافة، والنفقات الإجبارية وقضايا المحاكم والتزامات شركات التنمية المحلية وخدمات القروض الخارجية والداخلية. ولا تتوفر الجماعة على هامش كبير للمناورة في ميزانية التسيير، خارج بعض "العمليات" الجراحية التي قد تبدو قاسية، من أجل توفير مبلغ إضافي لتسديد خدمة الدين لفائدة البنك الدولي. وبدا أن الجماعة تفاجأت بهذه الزيادة المرتفعة في سعر الفائدة، بينما كانت المؤشرات المالية تتوقع تحركا في هذا السعر، بسبب الظرفية الاقتصادية الدولية المحكومة بالأزمة والتضخم. ووافقت الحكومة، في شخص وزير المالية والاقتصاد، في 21 دجنبر 2017، على الاقتراض من البنك الدولي لدعم خطة تنمية البيضاء، خاصة في ما يتعلق بتحسين الظروف المعيشية، وتعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية ومناخ الأعمال وتقوية جاذبية المدينة. ويهدف هذا القرض المصادق عليه، من قبل مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي لدعم مشروع خطة تنمية الدار البيضاء (2015-2020)، إلى تعزيز القدرة الاستثمارية للمدينة، لتحسين نظام تدبير المداخيل البلدية وتعبئة رؤوس الأموال الخاصة، من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وإعادة تأهيل الطرق والأرصفة والإضاءة العامة والمساحات الخضراء وأضواء المرور، وتشجيع انخراط المواطنين من خلال إنشاء آلية شفافة لتدبير الشكاوى ومنصة إلكترونية، للحصول على الخدمات الإدارية. واضطرت الجماعة في 2022، إلى فتح خط اقتراض إضافي بـ100 مليار سنتيم، لدعم عدد من الأنشطة والبرامج والتجهيزات، خصوصا في المجال البيئي وتحسين قدرات ترشيد المياه. يوسف الساكت
