زادت ثقة جزء كبير من المغاربة في الدولة والحكومة، بعد التدبير الناجح لأزمة كورونا، التي خرج منها المغرب بأرباح منقطعة النظير، على المستوى السياسي والاجتماعي، وكان من أهم الدول التي حققت عودة سريعة للانتعاش الاقتصادي، بعد تراجع وباء كورونا. وبينت نتائج استطلاع حديث، أجرته مؤسسة "أفروبارومتر"، أن المغاربة مستعدون لتفويض جزء من حقوقهم للحكومة، من أجل تدبير الأزمات الصحية، المشابهة لأزمة كورونا، سواء تعلق الأمر بتدخل الجيش والشرطة لفرض تدبير الصحة العامة، أو بتقويض وسائل الإعلام وفرض الوصاية عليها، أو تأجيل الانتخابات، أو الحد من الحملات الانتخابية. وقالت نسبة 72 في المائة إنه من حق الحكومة اللجوء إلى الشرطة وعناصر الجيش، من أجل تطبيق إجراءات الصحة العمومية، و70 في المائة صرحت بأنه لا ضير في الحد من حرية وسائل الإعلام، والنسبة ذاتها قالت إنه يمكن للحكومة تأجيل الانتخابات والحد من الحملات السياسية. وفي سياق متصل، سأل المشرفون على الاستطلاع المستجوبين، حول ما إذا استفادوا من أي نوع من الإعانات الحكومية خلال أزمة كورونا، وأجابت نسبة 57 في المائة بالإيجاب، فيما قالت نسبة 41 في المائة إنها لم تتوصل بأي نوع من المساعدات. وقال أغلب المستجوبين، بنسبة تصل إلى 65 في المائة، إن الحكومة أحسنت التصرف جدا أو أحسنت التصرف، في تدبير الأزمة والاستجابة إلى الجائحة، في حين أن نسبة 34 في المائة رأت العكس. وفي ما يخص التأثير الصحي والاقتصادي للجائحة على حياة المغاربة، صرح حوالي نصف المستجوبين (47 في المائة)، بأن أحد أفراد أسرتهم أقعده وباء كورونا في الفراش، أو تم تشخيصه إيجابيا بالفيروس. وصرحت نسبة 48 في المائة أن أحد أفراد أسرهم فقد عمله، أو مقاولته، أو مصدر رزقه الأساسي بسبب الجائحة. ويبدو من خلال بعض النسب أن المستجوبين لا يعيرون أهمية كبيرة للانتخابات، إذ رفضت 15 في المائة فقط تأجيل الانتخابات والحملات الانتخابية، في حين أن 20 في المائة رفضوا التحكم في الإعلام، و21 في المائة رفضوا اللجوء إلى الشرطة والجيش لتدبير الأزمة الصحية. عصام الناصيري
