صادق مجلس الوزراء الذي ترأسه جلالة الملك محمد السادس أول أمس( السبت) بالقصر الملكي بالرباط، على مشروع قانون المالية لسنة 2011. وبذلك يكون المشروع قطع شوطا حاسما في مسار المصادقة، ويُنتظر أن يحال على البرلمان بداية الأسبوع الجاري.  
وقدم صلاح الدين مزوار، وزير الاقتصاد والمالية، خلال انعقاد  المجلس الوزاري، عرضا بسط فيه الخطوط العريضة للمشروع، تطرق في بدايته إلى السياق العام الوطني والدولي لإعداده، مبرزا أن المشروع يستهدف الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية، وتحصين المكتسبات الاقتصادية والمالية للبلاد، وضمان شروط نجاح الإصلاحات الهيكلية، وتعزيز تنافسية وجاذبية المغرب.   ويكرس المشروع  الإستمرارية في دعم وتيرة النمو، من خلال تكثيف الاستثمار العمومي، وتوفير التمويلات اللازمة لمواكبة الاستراتيجيات القطاعية.

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

الاشتراك

أو مجانا بعد

مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين