تقرير موضوعاتي يرسم الخلل ويقترح الحلول ويدعو إلى القطع مع الإحسان سلط التقرير الذي أنجزته مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة في بلادنا، الضوء على نسب انتشار الإعاقة، التي تعرف ارتفاعا كبيرا، خصوصا عندما يتم ربطه بعامل السن، إذ يؤكد التقرير على أن انتشار الإعاقة يتزايد مع تقدم العمر، الأمر الذي يستوجب الانتباه من أجل العمل على النهوض برعاية الأشخاص المسنين. وتناول التقرير نفسه، الذي تم عرضه، أول أمس (الثلاثاء)، أمام أعضاء مجلس المستشارين، أهم مداخل إصلاح المنظومة القانونية والوضعية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للأشخاص في وضعية إعاقة في إطار بناء الدولة الاجتماعية، مواكبا التوجه الملكي المتعلق بتنزيل الورش نفسه. وشدد التقرير على مكامن الخلل، بالنسبة إلى هذه الفئة من حيث المستوى التعليمي والمتمثل في محدودية استفادة الأشخاص في وضعية إعاقة، من حق التمدرس والتعليم بمختلف المسالك، وأن الكثير منهم لم تسنح لهم فرصة الولوج إلى المدارس وبدون مستوى تعليمي، كما يذهب التقرير إلى التأكيد على غياب المقاربة المجالية في ما يتعلق بالمؤسسات الدامجة على المستوى الوطني، أخذا بعين الاعتبار المعاناة اليومية المختلفة للأشخاص في وضعية إعاقة بعدم قدرتهم الولوج إلى الخدمات الضرورية والأساسية بكل سهولة وكرامة أيضا. وفي باب تعاطيه مع الإطار التشريعي والمؤسساتي، الخاص بفئة الأشخاص في وضعية إعاقة، يرى الفريق الاشتراكي، أن بلادنا، وبفضل الرؤية المتبصرة والإستراتيجية لصاحب الجلالة الذي يولي أهمية بالغة لهذه الفئات من الشعب المغربي، لا تدخر جهدا في سبيل وضع ترسانة قانونية تعنى بهذه الفئات، كما أن وجود قطاع وزاري خاص بتنفيذ السياسات المتعلقة بمجال الإعاقة، يمثل اعترافا صريحا لبلادنا حول تبنيها قضايا هذه الفئات، والإرادة المطلقة من أجل تنزيل السياسات المرتبطة بهم، لكن التأخر الحاصل في إصدار النصوص التطبيقية المتعلقة بالقانون الإطار، يعني الاستمرار في نهج سياسة الإقصاء والتمييز واللامساواة تجاه هذه الفئات، كما يعني الاستمرار في تكريس المقاربة الإحسانية، وليس التعامل معها أصحاب حقوق، إذ على الدولة أن تتحمل كامل مسؤوليتها في تنزيل كل مقتضى قانوني من شأنه أن يخدم أو يحمي هذه الفئات، بما يضمن لها العيش الكريم. وتصل نسبة الأشخاص في وضعية إعاقة دون تعلم، إلى 66.1 في المائة، وتمثل الإناث الغالبية العظمى بنسبة 66.6 في المائة. وتؤكد تقارير المجلس الأعلى للتربية والتكوين أن السياسات التربوية بالمغرب لم تتمكن بعد من أن تشمل كل الأطفال الذين يعانون صعوبات اجتماعية، ولم تستوعب كل أصناف الهشاشة، وهو ما يجعل هذه السياسات بعيدة عن تحقيق هدف التربية الدامجة. عبد الله الكوزي
