كشفت مصادر مطلعة أن الدورة الأخيرة لمجلس جهة بني ملال أزيلال خنيفرة، التي احتضنها مقر عمالة الفقيه بنصالح، شهدت توترا بين رئاسة مجلس الجهة ومستشارين من إقليم خنيفرة، بسبب "غياب العدالة المجالية وإقصاء خنيفرة من مشاريع حيوية". وقالت المصادر نفسها إن منتخبي إقليم خنيفرة لم يستسيغوا استمرار تجميد مجلس الجهة للمشاريع بإقليم، ومحاولات "إقحام مؤسسات من خارج مجلس الجهة في خلافات داخلية". وكشف نائب رئيس الجهة، في رسالة توصلت "الصباح" بنسخة منها، عن بعض أسباب الصراعات السياسية بالجهة، فمنتخبو إقليم خنيفرة، "غير راضين عن توزيع إمكانيات مجلس الجهة بين الأقاليم الخمسة، إذ يستحوذ إقليمان على ما يفوق 65 في المائة من إمكانيات الجهة"، ما اعتبره "غيابا لعدالة مجالية بين أقاليم الجهة"، إضافة إلى عرقلة المجلس بعض المشاريع والاتفاقيات، التي تمت المصادقة عليها بصعوبة. وتساءل نائب رئيس الجهة عن الغاية من "جرجرة" ملف مشروع إستراتيجي لتثنية الطريق الجهوية رقم 710، الرابطة بين خنيفرة وأبي الجعد، علما أنها طريق تهم عدة جهات؟ ، مشيرا إلى أن عددا من المشاريع متوقفة، ومنها عدم الوفاء بالتزام تمكين إقليم خنيفرة من تدبير ملف النقل المدرسي، رغم أن رئيس مجلس الجهة أعلن رسميا عن ذلك، إضافة إلى "عدم التفاعل إيجابيا مع مقترحات بخصوص برنامج التنمية الجهوية، وعدم الوضوح بخصوص المشاريع التي تم تبنيها، بالنسبة لإقليم خنيفرة، إضافة إلى عرقلة مهرجان دولي يحظى بالرعاية الملكية منذ نسخته الأولى في 2017". من جهته أكد امحمد أقبلي، رئيس جماعة أجلموس، في اتصال هاتفي مع "الصباح، غياب عدالة مجالية بمجلس جهة بني ملال أزيلال خنيفرة، وقال: "لا يعقل أن جماعات محظوظة تستفيد من مشاريع الجهة، في حين يتم تهميش وإقصاء إقليم خنيفرة"، مطالبا وزارة الداخلية بإيفاد لجنة لافتحاص المناطق والجماعات المستفيدة من المشاريع، مشيرا إلى أن الاستمرار في إقصاء جماعات خنيفرة أدى إلى إحباط السكان، وولد لديهم شعورا برغبة بعض الهيآت السياسية الانتقام من اختياراتهم، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى غضب ومسيرات في اتجاه مقر الجهة. وأوضح المتحدث نفسه أن جماعة أجلموس مثلا، التي يقطنها حوالي 50 ألف نسمة على مساحة تعد أكبر المساحات بالمغرب، لم تستفد من استثمارات الجهة، رغم الخصاص في الماء والطرق والواد الحار والمراكز الصحية، بالمقابل هناك جماعات ببني ملال وأزيلال استفادت من الملايير، مشيرا إلى أن هناك توجها لإقصاء الجماعات التي يتولى تدبيرها حزب التجمع الوطني لأحرار باعتباره القوة الأولى في الجهة. خالد العطاوي
