مهاجر يصف نزع أرضه بـ “السطو”

منع من ولوج عقاره المحفظ رغم مرور سنتين دون تنفيذ مشروع الدولة أو تعويضه محمد الشمالي، مهاجر مغربي، لم يتجاوز عمره 48 سنة، رغم أنه من مواليد المهجر، إلا أن حلمه بالاستثمار في بلده، قاده إلى اقتناء عقار محفظ بالمنطقة الصناعية "الجوامعة"، بإقليم الفحص أنجرة، لبناء مصنع يربط أبناءه المولودين أيضا بعاصمة الاتحاد الأوربي، ببلدهم الأم. لم يدرك محمد الشمالي، أنه سقط في فخ عندما فكر في الاستثمار بوطنه الأم، إذ بعد عودته من المهجر لمعاينة عقاره، وجده مسيجا، ومنع من الولوج إليه، قبل أن يدرك أن مسطرة نزع الملكية شملته، فاستغرب، سيما أنه لم يبلغ بالقرار ولم يتم تحديد قيمة التعويض، لكنه لم يجد لأسئلته جوابا من المسؤولين. غلت يد المهاجر، بعد حرمانه من استغلال عقاره بتسييجه، أكثر من ذلك أن نزع الملكية تم في 2019، وإلى حدود اليوم لم يتم إنجاز المشروع، الذي فعلت من أجله المسطرة، ولم يتلق أي تعويض، فانطلق يسبر مساطر القضاء دون جدوى، بعد أن رفضت المحكمة الإدارية بالرباط طلبه، رغم مرور سنتين دون إنجاز المشروع، الذي انتزعت من أجله الملكية للمنفعة العامة، وهي مدة قانونية تستدعي رفع اليد عن العقار وإرجاعه إلى ذويه. لجأ المهاجر إلى القضاء الإداري يطالب من خلاله بتعويض عن حرمانه من عقاره، فكانت حيثيات القرار صادمة ومنصفة في الوقت نفسه، إذ تم رفض طلب التعويض، إلا أن تعليل المحكمة نص على أنه يحق له استرجاع عقاره في حال عدم إنجاز المشروع المقرر داخل الآجال القانونية، لكن عندما أراد تفعيل هذا الحكم صدم بمنعه من دخول أرضه المسيجة. انتاب المهاجر تخوف من أن تكون جهات استغلت مسطرة نزع الملكية للسطو على عقاره، سيما أن نصوص القانون صريحة في هذا الشأن، خصوصا إعادة العقار لأصحابه في حال لم ينجز المشروع داخل أجل سنتين، إضافة إلى أنه كلما طرق باب مسؤول يعود بخفي حنين. طرق المهاجر أبواب مكاتب المسؤولين لوضع حل لهذا الإشكال دون نتيجة، إذ يطلب منه في كل مرة لقاء مسؤول آخر بحكم أنه المختص، فقرر اللجوء إلى القضاء الإداري، ورغم صدور حكم يقر له ضمنيا بأحقية استغلاله، رغم قرار نزع الملكية، أو استعادته ما دام المشروع لم ينجز في أجله القانوني، ظل المنع سيد الموقف. لم يبق أمام المهاجر، إلا رفع شكايات إلى الجهات العليا لإنصافه، حاملا في الآن نفسه خطابات جلالة الملك في الموضوع، وضمنها خطاب افتتاح السنة التشريعية الأولى الصادر في أكتوبر 2016، والذي أكد فيه جلالته أن "العديد من المواطنين يشتكون من قضايا نزع الملكية لأن الدولة لم تقم بتعويضهم عن أملاكهم، أو لتأخير عملية التعويض لسنوات طويلة تضر بمصالحهم أو لأن مبلغ التعويض أقل من ثمن البيع المعمول به....إن نزع الملكية يجب أن يتم لضرورة المصلحة العامة القصوى وأن يتم التعويض طبقا للأسعار المعمول بها في نفس تاريخ القيام بهذه العملية مع تبسيط مساطر الحصول عليه...". المصطفى صفر

مهاجر يصف نزع أرضه بـ “السطو”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

لجنة للتحقيق في تورط محامين

تحت الدف

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات