حرب الكراسي تستعر بين الاشتراكي والدستوري والاجتماعي الديمقراطي يعيش الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في قاعة الانتظار بدون توجه سياسي، بعدما رمى معطف المعارضة جانبا وفك الارتباط بفرقها في مجلس النواب. وقال قيادي اتحادي لـ "الصباح"، مفضلا عدم الكشف عن اسمه، إنه منذ إثارة إمكانية مشاركة حزبه في التعديل الحكومي الذي طال انتظاره، ضل الاتحاديون الطريق، بسبب عدم تمكنهم من تصريف المواقف السياسية، إلا من بعض الاستثناءات القليلة في جلسات المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، وجلسات محاسبة الوزراء واللجان البرلمانية الدائمة. وأكد اتحاديون لـ "الصباح" أن تراجع حزبهم عن لعب دوره كاملا في المعارضة المؤسساتية البرلمانية، فسح المجال للحركة الشعبية كي يصعد من مواقفه السياسية، كأنه حزب يساري حامل لمشعل قيم الحداثة، ما أدى إلى قلب الموازين في المؤسسات الدستورية المنتخبة، مضيفين أن حديث البعض عن إمكانية مشاركة الاتحاد الاشتراكي في تعديل حكومي طال انتظاره، أثر سلبيا على أداء الحزب في البرلمان. وتخلى عبد الرحيم شهيد، عن لعب دوره كاملا رئيسا للفريق البرلماني في مجلس النواب، تؤكد المصادر نفسها، إذ لم يعد يتناول الكلمة أثناء خوض المعارك السياسية، قصد التعبير عن مواقف الحزب في العديد من القضايا المثارة حاليا والتي شهد بعضها نقاشا مجتمعيا مثيرا للغاية، وترك الحرية لبعض البرلمانيين يجتهدون في معارضة أعضاء الحكومة، ومقارنة البرامج والوعود المقدمة، وما أنجز على أرض الواقع، وتقديم البدائل الممكنة. ورغم أن التعديل الحكومي المنتظر أنهك قوى الاتحاد الاشتراكي في البرلمان، وجعله يقف منزلة بين المنزلتين، لا هو معارض ولا هو مساند للحكومة، فإن قيادته تنتظر اتصالا هاتفيا من عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، يقدم من خلاله عرضا مقنعا يصل إلى اقتراح تولي حقيبتين وزاريتين، ومنصب كاتب دولة، عوض حقيبة واحدة ومنصب واحد (كاتب دولة). وأثار حديث التعديل الحكومي في صالونات الرباط جدلا بين الأغلبية الحكومية والمساندين لها، الذين عبروا عن أحقيتهم المشاركة في الحكومة بحقائب وازنة عوض الاتحاد الاشتراكي، ما أشعل فتيل حرب تولي المناصب الوزارية، بين الاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية. وامتعض زعماء وقادة الاتحاد الدستوري، والحركة الديمقراطية الاجتماعية، الذين ساندوا الحكومة منذ تعيينها وصوتوا لفائدة برنامجها في مجلس النواب أثناء تنصيب الحكومة، من انحياز رئاسة الحكومة لحزب الاتحاد الاشتراكي. واستشاط الدستوريون والحركيون الديمقراطيون، غضبا من تدخل الاتحاد الاشتراكي في شؤون الأغلبية الحكومية، مؤكدين أنهم الأحق بتولي الحقائب الوزارية لأنهم كانوا مساندين للحكومة منذ تعيينها، بل شاركوا في جل اجتماعاتها بحمل صفة الأغلبية الحكومية وليس صفة المساندة النقدية للحكومة. وقال قيادي من الحركة الديمقراطية الاجتماعية، لـ "الصباح" إن حزبه والاتحاد الدستوري أحق بالمشاركة في الحكومة من الاتحاد الاشتراكي في أي تعديل حكومي مرتقب، وإن الحزبين المساندين للحكومة لديهما أطر تشتغل في صمت، بخلاف أطر الاتحاد الاشتراكي المتمرسة على تسويق أنشطتها السياسية، والحديث في الندوات الفكرية دون فعالية عملية تذكر. أحمد الأرقام
