السياحة الجبلية… تنمية القرب

مشاريع أخرجت مناطق من التهميش وأخرى صديقة للبيئة تنعش فرص الشغل تشكل السياحة الجبلية أو السياحة القروية، كما يصطلح عليها في إستراتيجية وزارة السياحة، إحدى روافع التنمية المحلية في الوسط القروي، إذ استطاعت عدد من التجارب والمشاريع الناجحة أن تستقطب السياح المغاربة والأجانب، على حد سواء، وتعرف بالمنتوجات المجالية. كما ساهمت عدد من المبادرات الخاصة في تسويق مجموعة من الوجهات السياحية التي ظلت مغمورة، وطورت عروضا سياحية صديقة للبيئة، ومدرة للدخل في أكثر من جهة. 350 وحدة "قروية"مصنفة تجاهل في الإستراتيجيات السابقة وخارطة الطريق 2026-2023 تضعها ضمن الأولويات ظلت السياحة القروية غائبة في إستراتيجية التنمية السياحية ولا تحظى بالأهمية لدى المسؤولين عن القطاع، رغم الدور الذي يمكن أن تلعبه في توفير مناصب الشغل وتثبيت السكان بوسطهم القروي، خاصة مع توالي سنوات الجفاف، التي تسببت في فقدان عشرات الآلاف من مناصب الشغل، إذ أكد البنك المركزي في نشرته الأخيرة حول الظرفية الاقتصادية والمالية، أن القطاع الفلاحي والغابوي فقد ما بين الفصل الأول من السنة الماضية ونظيره من السنة الجارية، ما لا يقل عن 247 ألف منصب شغل. ودفعت الظرفية غير المواتية بالعالم القروي آلاف السكان إلى الهجرة إلى المدن، بحثا عن مناصب الشغل، بعد انسداد الآفاق أمامهم في موطنهم الأصلي. ودفعت الهجرة المكثفة لسكان البوادي إلى المدن السلطات العمومية إلى التفكير في حلول بديلة، لتوفير مناصب شغل قارة داخل الوسط القروي خارج الأنشطة الفلاحية، التي تظل تحت رحمة التقلبات المناخية. وأكدت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، خلال لقاء مع الصحافة، أن خارطة الطريق الإستراتيجية لقطاع السياحة، المتعلقة بالفترة ما بين 2023 و2026، تتضمن إجراءات تتعلق بإنعاش السياحة القروية، من خلال المقاربة الجديدة المعتمدة من قبل الوزارة، إذ تم الانتقال من منطق الترويج للوجهة إلى اعتماد شكل جديد يرتكز على الموضوعات والمؤهلات، بهدف ضمان ترشيد الاستثمارات وتحقيق فاعلية أكبر، بدل توزيع الاعتمادات، التي تظل محدودة، على كل الجهات والمناطق لتمويل استثمارات مماثلة، إذ حددت خصوصيات كل جهة، ما سيسمح بتركيز التمويلات على الموضوعات التي تميز كل جهة على حدة. وفي هذا الإطار تم اختيار جهة بني ملال خنيفرة وجهة للسياحة الجبلية، ما سيسمح بتركيز الاعتمادات المخصصة لهذا الغرض بهذه الجهة. وتفيد المعطيات المتوفرة، بخصوص السياحة القروية، أن عدد وحدات الإيواء المصنفة لا يتعدى 350 وحدة، توفر حوالي ألفي غرفة، والتي يتمركز جلها في جهات سوس ماسة ومراكش آسفي وطنجة تطوان الحسيمة، علما أن أغلب الوحدات التي تستقبل السياح في الوسط القروي ليست مصنفة وتشتغل في إطار الاقتصاد غير المهيكل، ما يجعلها خارج قاعدة بيانات السلطات الوصية على القطاع. لذا، فإن هذا الصنف من الإيواء السياحي لا يساهم سوى بنسبة لا تتجاوز 4 في المائة في الموارد السياحية الإجمالية، علما أن إيرادات السياحة القروية تفوق بكثير هذا الرقم، لكنها غير مدمجة ضمنة قاعدة البيانات، بالنظر إلى أن جل هذه الأنشطة تظل ضمن الاقتصاد غير المهيكل. وتقضي الإستراتيجية الجديدة، بتركيز الاهتمام، بداية، على الجهة التي تم اختيارها حاضنة للسياحة القروية، لضمان تركيز الاستثمارات والاعتمادات المالية عليها، بناء على المؤهلات التي تتميز بها، على أن يتم توسيع التجربة، لتشمل مناطق أخرى لاحقا. وتتجلى أهمية هذا الصنف من السياحة في أنه يمكن أن يلعب دورا مهما في محاربة الهجرة القروية بتوفير موارد دخل بديلة عن الأنشطة الفلاحية. عبد الواحد كنفاوي

السياحة الجبلية… تنمية القرب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"سيب وأنا أسيب" على "شاهد vip"

البنك الدولي "يبعث" الزرقطوني

مقالات ذات صلة