المراقبة الضريبية تمكن من تجميع 10 ملايير درهم

مكنت المراجعة المحاسباتية لمراقبي المديرية العامة للضرائب من تجميع حوالي 9 ملايير و653 مليون درهم لفائدة الخزينة خلال السنة الماضية، بزائد 22.45 في المائة مقارنة مع السنة ما قبل الماضية، رغم تراجع عدد الملفات الضريبية المعالجة بناقص 20 في المائة، لتستقر عند ألف و415 ملفا، ذلك أنه في ظل نقص الإمكانيات البشرية، بعد إحالة 172 إطارا متم دجنبر الماضي لبلوغهم سن التقاعد، وانخفاض عمليات التفتيش، التي همت ألفا و92 عملية مراجعة محاسباتية عامة، و323 عملية تدقيق ومراقبة، تمكنت إدارة الضرائب من رفع حصيلتها الضريبية.وأفاد التقرير السنوي للمديرية العامة للضرائب، استقرر متوسط عائدات الملفات المعالجة عند 6 ملايين و822 ألف درهم متم السنة الماضية، فيما تراجع إجمالي قيمة الضرائب التي دبرتها المديرية بناقص 0.9 في المائة، مقارنة مع السنة ما قبل الماضية، التي اعتبرت «قياسية» من حيث القيمة، لتستقر عند 118 مليارا و865 مليون درهم، علما أن معدل تنفيذ توقعات قانون المالية في هذا الشأن بلغ 96.6 في المائة، وتراجع من زائد 24 إلى زائد 22.1 في المائة.وكشف التقرير الذي نشرته المديرية على موقعها الالكتروني، تطور حصة الضرائب غير المباشرة في الهيكلة الضريبية مقارنة بالضرائب المباشرة، التي انتقلت حصتها من 38.7 إلى 38.2 في المائة خلال السنتين الماضيتين، فيما بلغت حصة الضريبة على الشركات 20.8 في المائة من إجمالي الضرائب المحصلة، وقفزت حصة الضريبة على الدخل من 16.8 إلى 17 في المائة بنهاية السنة الماضية، التي شهدت أيضا، تراجع التعويضات عن الضريبة على القيمة المضافة إلى 5 ملايير و82 مليون درهم، مقابل 5 ملايير و208 ملايين درهم برسم السنة ما قبل الماضية، موازاة مع انخفاض المبالغ المستردة عن الضريبة على الشركات إلى 954 مليون درهم.إلى ذلك، استقبلت المديرية العامة للضرائب 32 ألفا و104 شكايات متم السنة الماضية، بزائد 23.80 في المائة مقارنة مع السنة ما قبل الماضية، فيما وصل عدد الملفات قيد التصفية القانونية 25 ألفا و920 ملفا، بينما قفز عدد الملفات التي تمت تصفيتها 74 ألفا و988 ملفا عن 81 ألفا و172 شكاية متم دجنبر الماضي، علما أن نسبة 38.60 في المائة من الشكايات المتوصل بها تهم ضرائب الجماعات المحلية، بما في ذلك الضريبة على السكنى والضريبة المهنية، ونسبة 36.54 في المائة تخص الضريبة على الدخل. بينما لم تتجاوز هذه النسبة 10 في المائة عندما يتعلق الأمر بالضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة وحقوق التسجيل.وبهذا الخصوص، بلغ المتوسط الشهري لتصفية الملفات 5 آلاف و283 ملفا خلال النصف الأول من السنة الماضية، و7 آلاف و215 ملفا خلال النصف الثاني، ليصل معدل تصفية الملفات إلى 92 في المائة على أساس سنوي مقارنة مع عدد الشكايات المتوصل بها طيلة السنة، و70 في المائة مقارنة مع مجموع الملفات المعالجة، علما أن عدد الملفات التي عالجتها اللجان المحلية للضرائب تطور بزائد 6 في المائة متم دجنبر الماضي، مقابل تراجع عدد الملفات المعالجة من قبل اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة.وبلغ عدد المنخرطين في نظام أداء الضرائب عن بعد «SIMPL» 3 آلاف و407 منخرطين، أدوا عبر النظام المذكور 53 مليار درهم، أي ما يناهز 75 في المائة من إجمالي الحصيلة الضريبية.بدر الدين عتيقي

بالأرقـام

استياء من انعدام الأمن بالسراغنة

مقالات ذات صلة