استنفرت مسودة النظام الأساسي لرجال التعليم، التي توصلت بها النقابات الأربع الموقعة على اتفاق 14 يناير، المجالس الوطنية التي تلتئم، اليوم (السبت)، من أجل دراسة مقترحات الوزارة، وإبداء رأيها النهائي، قبل عرضها في آخر اجتماع للجنة التقنية بحضور وزير التربية الوطنية، يوم 23 غشت المقبل. وأفادت مصادر نقابية أن العديد من القضايا الواردة في مقترحات الوزارة مازالت تثير النقاش، وتحتاج إلى جهود لامتصاص الغضب والاحتجاج في أوساط عدد من الفئات التعليمية. وقال يونس فيراشين، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، العضو في الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، إن المجلس الوطني للنقابة سينظر، اليوم (السبت)، في حصيلة أشغال اللجنة التقنية بعد 21 اجتماعا، وعرض القضايا التي حصل فيها توافق مبدئي وكذا القضايا الخلافية التي مازالت مطروحة للنقاش. وأوضح فيراشين في تصريح لـ"الصباح"، أن النقاش سينصب على النظام الأساسي والمراسيم والقرارات الوزارية المكملة للنظام، من أجل أخذ الملاحظات والمقترحات التي سيرفعها الوفد النقابي إلى اجتماع 23 غشت. ومن بين القضايا التي ما زالت تثير الخلاف، ملف التوجيه والتخطيط، والذي تعتبره النقابة الوطنية للتعليم، أحد الملفات المهمة، خاصة في شقه المتعلق بالتعويضات وتغيير الإطار، وموضوع الثانوي التأهيلي، وملفات أخرى تحتاج إلى تسوية مالية. وأكد المسؤول النقابي أن النقابات الأربع تأمل أن يفضي الحوار القطاعي مع وزارة التربية إلى توافق من أجل إخراج نظام أساسي منصف وعادل وموحد، وإنجاح الحوار الاجتماعي. من جهتها، أكدت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن الساحة التعليمية تنتظر حلولا مستعجلة تحقق الإنصاف، وتنهي حالة الاحتقان داخل القطاع، وتحقيق نظام أساسي عادل وموحد ومنصف ومحفز، يتجاوز ثغرات النظام الأساسي لسنة 2003. وحذرت النقابة المقربة من "بيجيدي" الحكومة والوزارة الوصية من مغبة تكرار أخطاء "نظام آخر الليل" في 2003، والحرص على تجنب تفريخ ضحايا جدد داخل الساحة التعليمية، لأن من شأن ذلك أن يؤدي إلى تكريس الحيف واستمرار الاحتقان، وتعميق جو فقدان الثقة في الأوساط التعليمية. كما جددت النقابة المطالبة بتجاوز المقاربة الميزانياتية الضيقة في التعاطي مع مطالب الشغيلة التعليمية، داخل بنود النظام الأساسي المرتقب، وطرح حلول معقولة للملفات العالقة بما يحقق الإنصاف، وينهي وضعيات الإقصاء والحيف السائد، بإدماج المفروض عليهم التعاقد في نظام الوظيفة العمومية، وفتح إطار خارج السلم بأثر مالي للمقصيين، سواء كانوا مزاولين أو متقاعدين، وعلى أرضية اتفاق 26 أبريل 2011 دون تمييز. برحو بوزياني
