قضية البابور تكشف الفساد البنكي

بنكيون تورطوا في تلقي رشاو وتقديم تمويلات خارج الضوابط الاحترازية والضمانات المطلوبة لا يمثل القطاع البنكي الاستثناء في ما يتعلق بملفات الفساد، إذ تنفجر بين الفينة والأخرى ملفات ثقيلة تتعلق بتمويلات بمبالغ مالية بالملايير تمنح لزبناء خاصين، خارج التدابير الاحترازية والضوابط المعمول بها بالنسبة إلى عموم الزبناء. وتعد قضية البابور الصغير المتابع باختلاس قروض بنكية من بين القضايا التي كشفت حجم الفساد في القطاع المالي، إذ يتابع في القضية في حالة اعتقال مسؤول وإطار بمجموعة بنكية، الذي يشتبه في تورطه مع المتهم الرئيسي في القضية في تسهيل حصوله على تمويلات دون الالتزام بالضوابط الاحترازية. واستمر التحقيق في هذه القضية حوالي سنة بالمحكمة الابتدائية بعين السبع، التي قضت فيها بعدم الاختصاص وأحالت الملف على الوكيل العام باستئنافية البيضاء. وأكد المتابع الرئيسي في الملف، خلال التحقيق التفصيلي معه، أنه قدم رشاوي للمسؤول البنكي تتمثل في فيلا بشاطئ دافيد بالمحمدية، وشقة بشارع يعقوب المنصور بالبيضاء، وشقة بالصخيرات، إضافة إلى أرض فلاحية بمنطقة سيدي الزوين بمراكش، إضافة إلى مبالغ مالية، مقابل حصوله على تمويلات بشروط ميسرة ودون المطالبة بالضمانات الكافية. ومن بين الأفعال التي يواجه بها المتهمون الارتشاء والنصب والتزوير في محررات بنكية. وأكدت هذه القضية أن القطاع البنكي لا يتمتع بالمناعة ضد ممارسات الفساد، إذ تطفو على السطح بعض الملفات التي تحال على القضاء ويتابع فيها مسؤولون بنكيون بتهم اختلاس أموال المؤسسات التي يشتغلون فيها أو التأشير على قروض دون الالتزام بالشروط الاحترازية أو المطالبة بالضمانات التي تحمي حقوق المؤسسة البنكية. ولا تمثل هذه القضية الاستثناء، بل هناك عدد من القضايا التي توبع فيها مسؤولون بمجموعات بنكية أخرى، أحيلوا على القضاء بعد أن أبانت تحريات داخلية وجود قرائن على تورطهم بالاستعانة بسماسرة وأرباب مقاولات، في تلقي رشاو، مقابل التأشير على التمويلات لطالبيها، وشكل هؤلاء المسؤولون شبكة تضم وسطاء يبحثون عن الراغبين في الحصول على قروض "انطلاقة" وأرباب مقاولات تتلخص مهمتهم في إصدار فواتير لفائدة طالبي القروض، لتبرير التأشير على التمويلات، مقابل عمولات تقتطع مسبقا من مبلغ القرض. وعرفت القروض التي تدخل في إطار "انطلاقة" مجموعة من التجاوزات، إذ أن الشروط الميسرة، سواء في الأداء أو بخصوص سعر الفائدة، جعلت عددا من الأشخاص يقبلون عليها، حتى وإن كانت الشروط لا تتوفر فيهم، وتدخل وسطاء يتكفلون بإعداد الملفات وتوفير الوثائق المطلوبة ويلجؤون في بعض الأحيان إلى تزوير الفواتير وعقود الكراء، ويتمكنون من الحصول على عمولات من المستفيد من القرض. وتهم القروض، التي تم التحقيق فيها، والمشتبه في تلقي رشاو لمنحها، بعض التسهيلات المالية الممنوحة لمنعشين عقاريين، في إطار قروض "أوكسيجين". وقدم منعشون عقاريون، تعرف مجموعاتهم صعوبات مالية، رشاوي لمسؤولين بنكيين من أجل التأشير على أوامر بصرف قروض لفائدتهم. عبد الواحد كنفاوي

قضية البابور تكشف الفساد البنكي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"البوفا" يزاحم الشيشة بسيدي رحال

هزيمة الإصلاح الإداري

مقالات ذات صلة