هزيمة الإصلاح الإداري

ضعف الحكامة داخل المرفق العمومي وعجز آليات محاربة الرشوة والمحسوبية فشلت جميع المخططات والبرامج الخاصة بإصلاح الإدارة، ومحاربة الفساد الإداري، في إنهاء معاناة المغاربة مع الفساد الإداري والبيروقراطية التي ظلت تعطل مصالحهم، وتشكل عائقا أمام تحقيق التنمية المنشودة. ورغم الجهود المبذولة في إطار تبسيط المساطر ورقمنة بعض الخدمات الإدارية، والوعود بتعزيز الحكامة داخل المرفق العمومي، إلا أن كل المؤشرات الخاصة بتقييم جودة خدمات الإدارة تظل دون المستوى، أمام تفشي مظاهر المحسوبية والرشوة والزبونية، في عدد من القطاعات الحيوية، مثل الصحة والجماعات الترابية. وشكلت أعطاب الإدارة العمومية موضوع العديد من التقارير الوطنية والدولية، التي أكدت على ضرورة تسريع ورش تحديث الإدارة العمومية، لكسب رهان تحسين الإنتاجية ورفع المردودية. وأوضحت مذكرة للبنك الدولي، أن فعالية الإدارة العمومية تتوقف في جزء كبير على تعبئة الموظفين والاعتراف بكفاءاتهم، موضحة أن جودة تدبير الموارد البشرية، تحدد بنسبة مهمة مستوى هذه الفعالية، مشيرة إلى أن تطور دور الدولة يفرض تغيير مفهوم الخدمات العمومية والوظيفة العمومية. واستهدف إصلاح الإدارة الذي أطلقه المغرب في 2002، تحديث نظام تدبير الموارد البشرية، عبر آليات تطوير الكفاءات ومستوى الإنجاز، كما وضع مجموعة من التدابير الشفافة لتقييم العمل، وتعميم المباراة في اختيار الموظفين، إلا أن هذا الورش، رغم كلفته المالية، لم يتم إتمامه، حيث ظل الإطار العام للوظيفة العمومية ناقصا ودون مستوى الاستجابة لمتطلبات التدبير العصري للموارد البشرية. ويظل الفساد داخل الإدارة، أحد الأعطاب، التي فشلت السياسات العمومية في محاربتها، لعوامل ترتبط بالموارد البشرية ذاتها، وبضعف الحكامة داخل المرفق العمومي، وعجز الآليات والقوانين المؤطرة للخدمة العمومية في متابعة أداء الموظفين، ومحاربة الاختلالات والممارسات المخلة، من قبيل الرشوة والمحسوبية. وأكد البنك الدولي أن الإصلاح الذي أطلقه المغرب، استهدف التحكم في كلفة الوظيفة العمومية، خاصة تقليص كتلة الأجور، من قبيل اعتماد المغادرة الطوعية، التي همت 40 ألف موظف في 2000، واعتماد سياسة ضبط أعداد الموظفين، وتعزيز آليات المراقبة، أكثر من التركيز على تحسين الخدمات، وضمان المساواة في الولوج إلى الخدمات الإدارية. وجددت المذكرة الدعوة إلى تعزيز المراقبة على أداء الموظفين ومحاربة ظاهرة الغياب التي تحد من جودة الخدمات، وتأهيل نظام تقييم العمل بما يضمن تحديد الأداء الجيد والسيء على حد سواء، مقترحا نظاما جديدا أكثر تحفيزا وشفافية، واعتماد التكوين المستمر لتحسين الجودة عبر تحديد الكفاءات الموجودة، وتخفيض كلفة المرفق الإداري، وتشجيع الابتكار في الخدمات المقدمة عبر استثمار التكنولوحيات الحديثة والانتقال إلى مستوى رقمنة الخدمات. وترى "ترانسبرانسي المغرب" أن الخطاب المناهض للفساد فقد مصداقيته، بسبب غياب إشارات إيجابية عن إرادة حقيقية لمكافحة الرشوة بشكل فعال، مؤكدة في بيانات سابقة، أن الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي تم تبنيها في 2015 أصبحت في طي النسيان، إذ لم يسجل أي تقدم ملموس على مستوى تفعيل مقتضياتها، مشيرة إلى أن اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، التي من المفترض أن تقود هذا البرنامج، لم تجتمع سوى مرتين منذ إنشائها في 2017. الصديقي: موقع المغرب لم يتغير نحو الأفضل يرى الباحث عبد السلام الصديقي، أن الرشوة بالنظر لطبيعتها، تعد عملا خفيا، يتحدث عنها الجميع ولا أحد بإمكانه أن يدرك خباياها أو تقييم أثرها على الاقتصاد والمجتمع، كما أن الظاهرة تشوه الجانب القيمي للمجتمع من خلال تبخيس قيمة العمل لفائدة الحيلة والغش لابتزاز المواطنين والإثراء غير المشروع. وأوضح الباحث في الاقتصاد أن هذه الآفة تنخر المجتمع وتستشري في سائر مناحي الحياة، مؤكدا أن تقرير الهيأة الوطنية، يبين أن موقع المغرب لم يتغير نحو الأفضل خلال العشرية الماضية، إذ يلاحظ استقرار نسبي في التنقيط بالنسبة إلى أغلبية مصادر المعطيات، في حين تدهور في الترتيب على مستوى مصدرين، وهما مؤشر دولة القانون ومشروع التنوع الديمقراطي، الذي يضم مؤشرات تتعلق بالفساد في القطاع العمومي وفي السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية. ب.ب برحو بوزياني

هزيمة الإصلاح الإداري

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

قضية البابور تكشف الفساد البنكي

فـيــروس فـــــي الــريــاضـة

مقالات ذات صلة