البرمجة الميزانياتية… آفاق يلفها الغموض

حصيلة إيجابية للتنفيذ المرحلي لقانون المالية وترقب تحسن فرضيات ميزانيات ثلاث سنوات المقبلة قدم فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، حصيلة تنفيذ قانون المالية، خلال النصف الأول من السنة الجارية، كما عرض تصورا حول البرمجة الميزانياتية الإجمالية لثلاث سنوات المقبلة، ما بين 2024 و2026. وتطرق المسؤول عن تنزيل الميزانية وتدبيرها إلى الظرفية والإطار الماكرو -اقتصادي الداخلي والخارجي وانعكاساته على تنفيذ الموازنة، بالموازاة مع تحديد الفرضيات التي ستبنى عليها البرمجة الميزانية المتعلقة بثلاث سنوات المقبلة. وتقدم "الصباح" تفاصيل ما جاء في تدخل الوزير المنتدب المكلف بالميزانية وأهم المؤشرات الإحصائية، التي ذكرها في سياق كلمته بالبرلمان. عبد الواحد كنفاوي تنفيذ قانون المالية في ظرفية صعبة أفاد فوزي لقجع، خلال تدخله، أن تنفيذ قانون المالية، خلال النصف الأول من السنة الجارية، تم في ظل استمرار ضغوط التضخم وتشديد السياسات النقدية، سواء لدى الشركات التجاريين والاقتصاديين للمغرب أو من قبل بنك المغرب، والمتمثلة، أساسا، في رفع سعر الفائدة الرئيسي. وأشار، بهذا الصدد، إلى التحول الذي عرفه التضخم، إذ لم يعد مصدره خارجيا، وأصبحت أسبابه، منذ بداية الفصل الثاني من السنة الماضية، داخلية، بعدما عرفت أسعار عدد من المنتوجات محلية الصنع زيادات ملحوظة، خاصة مع موجة الحرارة والإجهاد المائي، اللذين ساهما في ارتفاع ملحوظ لأسعار المواد الغذائية الطرية، خاصة الخضر والفواكه. وأبرز المسؤول الحكومي، بخصوص السياق الدولي، أنه رغم انخفاض الأسعار العالمية للمواد الأساسية، خلال النصف الأول من السنة الجارية، والتشدد في السياسات النقدية، فإن وتيرة تراجع ضغوط التضخم ظلت بطيئة مع الاستقرار في مستويات مرتفعة، موازاة مع تراجع معدلات النمو في البلدان الشريكة، مقارنة بالسنة الماضية. وهكذا عرف التضخم في منطقة الأورو تراجعا، ما بين يناير ويونيو الماضيين، من 8.6 في المائة، إلى 5.5، وتراجع بفرنسا، الشريك التجاري الأول للمغرب، من 7 في المائة إلى 5.3، وتقلص بإسبانيا من 5.9 في المائة إلى 1.6. وعرفت أسعار المواد الأولية انخفاضا، إذ تقلصت، خلال الأسدس الأول من السنة الجارية، أسعار جل المواد الأولية، باستثناء الفوسفاط، في سياق يتسم بتباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي وعوامل الطقس الملائم خلال فصل الشتاء وكذا إعادة توجيه تجارة صادرات بعض السلع الأساسية من روسيا وأوكرانيا للتكيف مع الاضطرابات الناتجة عن الحرب، كما شهدت أسعار القمح تراجعا بفضل تحسن المحاصيل في البلدان الرئيسية المنتجة للحبوب وانخفاض أسعار الطاقة واستمرار الاتفاقية بين أوكرانيا وروسيا، بشأن فك الحصار عن الموانئ. وأكد لقجع أن تبعات الصراع الروسي والأكراني والجفاف الذي يعرفه المغرب للسنة الثانية على التوالي، إضافة إلى الآثار المتبقية من "كوفيد19"، عوامل أثرت سلبا على آفاق نمو الاقتصاد الوطني. خفض توقعات النمو دفعت الظرفية التي ميزت النصف الأول من السنة الجارية الحكومة إلى مراجعة بعض توقعاتها في قانون المالية، إذ تقرر تخفيض معدل النمو بـ 0.6 نقطة، ليتراجع من 4 في المائة المتوقعة إلى 3.4، إثر تخفيض القيمة المضافة الفلاحية من 12.9 في المائة، المتوقعة في قانون المالية، إلى 4.8، بعد تحيين المعطيات، والقيمة المضافة غير الفلاحية من 3.6 في المائة إلى 3.3. وأوضح لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن من ضمن القطاعات المحفزة للنمو، هناك قطاع الصناعة، الذي وصل فيه معدل استخدام الطاقة الإنتاجية إلى 72.8 في المائة، مع متم ماي الماضي، مقابل 71.4 في المائة في الفترة ذاتها من السنة الماضية، كما انتقل مؤشر الإنتاج الصناعي من معدل سلبي بناقص 2.3 في المائة، خلال الفصل الأول من السنة الماضية، إلى نمو إيجابي بـ1.9 في المائة، خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية. ويعد القطاع السياحي، أيضا، من المجالات المحفزة للنمو، إذ عرف عدد الوافدين زيادة بنسبة 95.1 في المائة، وليالي المبيت بـ 108 في المائة، ويعرف النقل، بدوره، ديناميكية، إذ ارتفع النقل الجوي بـ 81 في المائة، والرواج الخاص بالمسافرين عبر المطارات بـ 5.3 في المائة، مع متم شهر ماي الماضي، مقارنة بالفترة ذاتها من 2019، أي في مرحلة ما قبل الجائحة. بالمقابل، هناك قطاعات سجلت نموا سلبيا، مثل الفوسفاط، الذي تراجع إنتاجه، خلال الفصل الأول من السنة الجارية، بناقص 26.4 في المائة، ومشتقاته بناقص 18.8 في المائة، وانخفض رقم مبيعات المجمع الشريف للفوسفاط بناقص 27.8 في المائة، خلال الفصل الأول للسنة الجارية، بفعل تراجع الطلب وسعر بيع جميع المنتوجات. وتراجع الإنتاج المحلي للطاقة بناقص 0.5 في المائة، مقابل ارتفاع في الاستهلاك بـ4.5 في المائة. ويوجد قطاع البناء والأشغال العمومية ضمن القطاعات التي سيكون لها تأثير سلبي على النمو، إذ سجل تراجع بناقص 4.6 في المائة في ما يتعلق باستهلاك الإسمنت وتراجع وتيرة نمو القروض المقدمة للعقار من 1 في المائة، خلال السنة الماضية إلى 0.3 في الفترة ذاتها من السنة الحالية. لذا، قررت الحكومة مراجعة توقعاتها بشأن النمو، بتقليص معدل النمو المرتقب، خلال السنة الجارية من 4 في المائة إلى 3.4 . المداخيل الجارية... حصيلة إيجابية أكد فوزي لقجع، خلال تدخله، أن تحصيل المداخيل الجارية أسفر، في متم يونيو الماضي، عن نتائج إيجابية، مقارنة بتوقعات قانون المالية للسنة الجارية أو الفترة نفسها من السنة الماضية. وهكذا حققت الموارد الجبائية نسبة تحصيل بلغت 53.6 في المائة، في حين سجلت المداخيل غير الجبائية نسبة إنجاز في حدود 23.6 في المائة، مشيرا إلى أن المداخيل المتبقية سيتم تحصيلها في الأسدس الثاني من السنة. وأشار المتحدث ذاته إلى أن المداخيل الجبائية المحصلة، خلال النصف الأول من السنة الجارية، عرفت ارتفاعا بـ 4.1 في المائة (5.3 ملايير درهم)، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، إذ ارتفعت موارد الضريبة على الدخل بمليار و600 مليون درهم، إضافية، مقارنة بالسنة الماضية، والضريبة على القيمة المضافة بملياري درهم، ورسوم التسجيل والتنبر بمليار و 300 مليون درهم، في حين سجل انخفاض طفيف لإيرادات الجمارك بناقص 0.4 في المائة، بفعل تراجع موارد الضريبة على القيمة المضافة على الاستيراد بناقص مليار درهم، مقارنة بقيمتها خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، وزيادة في الضريبة الداخلية على الاستهلاك بـ 45 مليون درهم والرسوم الجمركية بـ 771 مليون درهم. بالمقابل، حققت النفقات الجارية، مقارنة بتوقعات قانون المالية 2023، نسبة إنجاز في حدود 50.9 في المائة، ونسبة إنجاز الإصدارات بالنسبة إلى الاستثمار 48.7 في المائة، وعرفت ارتفاعا، مقارنة مع النصف الأول من السنة الماضية، بقيمة مليار و 200 مليون درهم، ما يمثل زيادة بنسبة 0.8 في المائة، نتيجة ارتفاع نفقات السلع والخدمات بمبلغ 4.8 ملايير درهم، وفوائد لدين بمبلغ 1.5 مليار درهم، في حين عرفت تحملات المقاصة تراجعا بناقص 5.1 ملايير درهم. وارتفع عجز الميزانية، نتيجة لهذه التطورات وأخذا بعين الاعتبار الفائض الذي سجلته الحسابات الخصوصية للخزينة بقيمة 13.3 مليار درهم، بمبلغ 9.6 ملايير درهم، ليصل في المجمل إلى 27.8 مليار درهم، ويمثل هذا العجز 42.3 في المائة من المستوى المتوقع في قانون المالية 2023. ميزانيات ثلاث سنوات 2026-2024 تنص المادة 5 من القانون التنظيمي للمالية أن إعداد قانون المالية للسنة يتم استنادا إلى برمجة ميزانيات ثلاث سنوات، وتحين هذه البرمجة كل سنة بناء على تطور الظرفية المالية والاقتصادية والاجتماعية. وفي هذا الإطار قدم فوزي لقجع البرمجة الميزانياتية للسنوات الثلاث المقبلة 2026-2024. وتنبني البرمجة خلال الثلاث سنوات المقبلة على فرضيات تحقيق محصول من الحبوب يصل إلى 75 مليون قنطار، وسعر بوتان في حدود 450 دولارا للطن، وسعر صرف بـ 9.8 دراهم، طيلة ثلاث سنوات المقبلة، وتقلص معدل التضخم من 3.4 في المائة، خلال 2024، إلى 2 في المائة في السنتين المواليتين للسنة المقبلة. ويتوقع، بناء على الفرضيات المعتمدة، أن يسجل الاقتصاد الوطني، خلال السنة المقبلة تحسنا بنسبة 3.7 في المائة، عوض 3.4 في المائة المرتقبة مع متم السنة الجارية، رغم الظرفية الدولية المضطربة. وأوضح لقجع، بهذا الصدد، أنه يمكن تخفيض هذه التوقعات في حال استمرار تدهور آفاق الاقتصاد العالمي، خلال 2024، بسبب تداعيات الصراع الروسي الأوكراني على أسعار المواد الأولية وسلاسل الإنتاج والتوريد العالمية، بالموازاة مع تأثيرات السياسة النقدية في سياق ارتفاع المديونية واستمرار التضخم وتراكم الديون السيادية الشاملة في الاقتصادات الناشئة. ويتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني خلال 2024، نسبة نمو في حدود 3.7 في المائة، عوض 3.4 في المائة المرتقبة في السنة الجارية، على أن يتراجع المعدل إلى 3.6 في المائة، في السنة الموالية، ويواصل الارتفاع، خلال 2026، ليصل إلى 4 في المائة. ويرتقب أن يتقلص عجز الميزانية، خلال الفترة ذاتها، من 4 في المائة، في السنة المقبلة، إلى 3 في المائة في أفق 2026، وأن تتقلص مديونية الخزينة من 71.2 في المائة، خلال 2024، إلى 69.7 في متم 2026. ويتعين من أجل تحقيق ذلك مواصلة الإصلاحات واتخاذ الإجراءات اللازمة، من أجل تعبئة هوامش إضافية في ما يتعلق بالموارد والنفقات.

البرمجة الميزانياتية… آفاق يلفها الغموض

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

زلزال أخلاقي بالمجالس المنتخبة

البيضاء لـ"البيع"

مقالات ذات صلة