المجلس الأعلى للحسابات يوصي بمراجعة الرسوم المرصودة إليها مع ضرورة حذف الكثير منها أوصى المجلس الأعلى للحسابات، في تقرير حديث له حول تنفيذ قانون مالية 2021، توصل به أعضاء مجلس النواب، بـإنجاز تقييم شامل للحسابات المرصودة لأمور خصوصية، في أفق مراجعة الرسوم المرصودة لها، "مع الحرص على عدم تخصيص موارد تفوق ما هو ضروري لتغطية نفقاتها". وقال المجلس الأعلى، في الوثيقة نفسها التي تتوفر "الصباح" على نسخة منها، إن هناك ضرورة لتقليص هذا النوع من الحسابات والحذف التدريجي للنفقات التي يمكن إدراجها في إطار الميزانية العامة للدولة. وتلجأ الحكومة إلى إحداث الحسابات الخصوصية للخزينة، سيما الحسابات المرصودة لأمور خصوصية، نظرا لتميزها بالمرونة في مساطر تدبيرها، بما في ذلك إمكانية إحداثها خلال السنة المالية، وملاءمة برامج عملها، وفقا لمجال تدخلها. وأوضح تقرير صادر عن وزارة الاقتصاد والمالية أن عدد الحسابات الخصوصية للخزينة سجل انخفاضا كبيرا خلال العقدين الأخيرين، إذ انتقل من 156 حسابا سنة 2001 إلى 69 في 2020، ثم انتقل إلى 68 حسابا فقط في 2023، بعد حذف صندوق الاستثمار الإستراتيجي. وأحدث صندوق الاستثمار الإستراتيجي، ضمن أربعة حسابات خصوصية أحدثت في 2020، إلى جانب الصندوق الخاص للنهوض بمنظومة التربية والتكوين وتحسين جودتها، وصندوق دعم تمويل المبادرة المقاولاتية والصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا كوفيد 19. وخصصت الحكومة في قانون مالية 2023، ما مجموعه 111 مليارا و786 مليونا و619 ألف درهم، نفقات للحسابات الخصوصية للخزينة. وارتفعت نفقات الحسابات الخصوصية للخزينة بـ13 مليارا و460 مليونا و610 آلاف درهم مقارنة بـ2022، التي بلغت فيها تلك النفقات 98 مليار درهم و86 مليونا. وتتوزع نفقات الحسابات الخصوصية للسنة المالية المقبلة، على 99 مليارا و53 مليون درهم للحسابات المرصودة لأمور خصوصية، ومليار و932 مليون درهم لحسابات الانخراط في الهيآت الدولية. وتنقسم الحسابات الخصوصية للخزينة إلى عدة أنواع: الحسابات المرصودة لأمور خصوصية، وحسابات التمويل، وحسابات الانخراط في الهيآت الدولية، وحسابات العمليات النقدية، وحسابات النفقات من المخصصات. وتهيمن وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة على حصة الأسد في تدبير هذه الحسابات، حيث تعتبر آمرا بالصرف لـ26 حسابا منها 17 مرصودا لأمور خصوصية، وكافة حسابات الانخراط في الهيآت الدولية، وحسابات العمليات النقدية، وحسابات التمويل. وتأتي وزارة الداخلية في الرتبة الثانية بـ9 حسابات، تليها قطاعات الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بـ5 حسابات، ورئاسة الحكومة بـ4 حسابات، وإدارة الدفاع الوطني بـ4 حسابات، ووزارة الثقافة والشباب والرياضة بـ3 حسابات، ووزارتا التجهيز والنقل، والطاقة والمعادن بحسابين، ووزارتا العدل والتربية الوطنية بحسابين أيضا لكل واحدة منهما. يوسف الساكت
