توقعت المندوبية السامية للتخطيط، في ميزانيتها الاستشرافية للسنة المقبلة، أن يصل صافي الموجودات الخارجية) احتياطات العملات الأجنبية) إلى 342 مليارا و700 مليون درهم مع متم السنة الجارية، ما يمثل ارتفاعا بنسبة 7.9 في المائة، وسيمكن هذا الاحتياطي من تغطية 5 أشهر و12 يوما من الاستيراد. وتوقعت المندوبية السامية للتخطيط أن تتعزز الموجودات الخارجية من العملة الصعبة، التي تمثل 20 في المائة من الكتلة النقدية، إذ سيستفيد القطاع النقدي من الآثار الإيجابية التي سيخلفها قرار مجموعة العمل المالي بسحب المغرب من اللائحة الرمادية، ومن خط الائتمان المرن بقيمة 5 ملايير دولار، وإصدار قرض سندات على مستوى الأسواق الدولية. وينتظر أن تتزايد حاجيات السيولة البنكية لتصل إلى 107 ملايير درهم، عوض 80.9 مليار درهم سنة من قبل ، بفعل مواصلة النقود الائتمانية لارتفاعاتها القوية، نتيجة انتعاش القطاع السياحي وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج. وستعرف القروض لفائدة الاقتصاد، في ظل هذه الظرفية الاقتصادية، زيادة بنسبة 6.1 في المائة، خلال السنة الجارية. وستعرف الكتلة النقدية ارتفاعا بنسبة 7.2 في المائة، بناء على تطور المقابلات الأخرى للكتلة النقدية، خاصة القروض الصافية على الإدارات المركزية التي ستسجل نموا بنسبة 8.5 في المائة، نتيجة اللجوء المرتقب للخزينة إلى السوق الداخلي. وستمكن الميزانية الاقتصادية الاستشرافية الحكومة وأصحاب القرار، عبر التطور الاقتصادي المرتقب للسنة المقبلة، من تسطير توجهات سياساتهم، إذ تشكل إطارا مرجعيا لتحديد الأهداف الاقتصادية، مدعمة بالتدابير المرتقب تنفيذها، خاصة في إطار القانون المالي 2024، الذي يوجد في طور الإعداد. ويرتكز إعداد هذه الميزانية الاقتصادية على المؤشرات والمعطيات المؤقتة لسنة 2022 الصادرة عن المحاسبة الوطنية وعلى نتائج البحوث الفصلية وأشغال تتبع وتحليل الظرفية التي قامت بها المندوبية السامية للتخطيط خلال النصف الأول من سنة 2023. كما تستند هذه التوقعات على مجموعة من الفرضيات المتعلقة بتطور العوامل الخارجية التي تؤثر على الاقتصاد المغربي، سواء على الصعيد الوطني او العالمي. وتعتمد الآفاق الاقتصادية لسنة 2024، على سيناريو متوسط لإنتاج الحبوب خلال الموسم الفلاحي 2023-2024 وعلى فرضية نهج السياسة المالية نفسها المتبعة خلال 2023. ع. ك
