قرر عبد الحكيم قرمان، الإطار العالي بوزارة الثقافة والتواصل، اللجوء إلى المحكمة الإدارية بالرباط، ضد المهدي بنسعيد، وزير الثقافة والتواصل، من أجل الطعن والمطالبة بإلغاء القرار الإداري، الذي تم بموجبه منح منصب رئيس قسم البوابة الوطنية لموظف غادر الوزارة، منذ خمس سنوات. واحتج قرمان، الذي تدرج في المسؤوليات لأكثر من عقدين، على حرمانه من منصب رئيس قسم البوابة الوطنية، وهو الذي راكم تجربة وخبرة داخل مختلف المسؤوليات بالوزارة، بدءا بمكلف بمهمة بديوان وزير الاتصال، (2002 – 2007)، فرئيس قسم العلاقات الدولية بالمكتب المغربي لحقوق المؤلفين، ثم رئيس وحدة تتبع مؤشرات الإعلام والاتصال بوزارة الاتصال ما بين 2010 – 2012. كما عمل قرمان مستشارا قانونيا مكلفا بالتواصل الحكومي بديوان وزير الثقافة (2012 – 2014)، ثم مدير ديوان الوزارة (2014–2017)، قبل العودة إلى مديرية البوابة الوطنية والتوثيق بقطاع التواصل، مقر تعيينه الأصلي منذ 2017 إلى اليوم. وأكد قرمان، رئيس الائتلاف المغربي للملكية الفكرية، أن لجوءه إلى القضاء يهدف إلى الإنصاف ورد الاعتبار وإحقاق الحق ورد الأمور إلى نصابها، مشيرا إلى أن القائمين على تدبير شؤون الوزارة، لم يستسيغوا الأمر، وجيشوا أتباعهم المستفيدين من الريع، لشن حملة تحريض وتبخيس لهذه المقاربة القانونية، التي لجأ إليها المتظلم من "شطط الوزارة وتعسف القائمين على تدبيرها". برحو بوزياني
