يتابع فيه محافظ وموظف بالعدل وخبير محاسباتي وزعيم مافيا تناقش غرفة الجنايات الاستئنافية بالرباط، غدا (الأربعاء)، ملفا ثقيلا، يتابع فيه موظف بالعدل ومحافظ سابق بالهرهورة وخبير محاسباتي والعقل المدبر لعملية سطو على عقار ومدير شركة، بعد تأجيله شهرين لتوفير أرشيف الملف الابتدائي، اختفى في ظروف غامضة، كما جرى تأجيل القضية استئنافيا للمرة الثامنة، نتيجة تأخر إحضار زعيم الشبكة في الجلسات السابقة من سجن العرجات 2، بسبب عدم توفير الحالة الجنائية عنه للمكلفين بنقل النزلاء. وستكون مجموعة من الأوراق المدلى فيها خلال المرحلة الابتدائية، حاسمة في النازلة، لطي الملف الذي عمر طويلا، بعد تقديم ملتمسات من قبل هيأة دفاع الجناة من للاطلاع عليها، وقرر رئيس الغرفة تمكين المحامين من الاطلاع على الوثائق خلال المرحلة الاستئنافية، ويتعلق الأمر بحافظات أرشيف بلاستيكية، لإرجاعها للملف 2022/2611/99، استعملت في المناقشة قبل سنتين، والتي كانت حاسمة في حل اللغز. وأثار عدم تمكين الدفاع من وثائق الملف الاستئنافي، تخوفات محامي متهم في النازلة، مشددا على أن موكله أكد أمام قضاة الجنايات الابتدائية أن وثيقة عمومية مزورة، تعتبر مفتاح اللغز، صادرة عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتاريخ 4 أبريل 2014، وهي "وثيقة تحمل بيانات غير صحيحة"، وأن الشخص الذي قام بتزويرها وتغيير تاريخها من 31 يوليوز 2008 إلى 29 يوليوز 2008 هو محام كان ينوب عن طرف رئيسي في النازلة»، كما أضاف المتهم المدان بخمس سنوات، أن المحامي ذاته كلف مفوضا قضائيا بالبيضاء من أجل تسجيل أصل وثيقة التصريح المزورة بالمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وبناء عليها حصل على الوثيقة العمومية المزورة، وأصبح المحامي يتقاضى باسمها في مواجهة المطالبين بالحق المدني، مع علمه بزوريتها، وجرى تضمين هذه التصريحات في محضر رسمي. وسبق لغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، أن أصدرت في 17 دجنبر 2021، عقوبات سالبة للحرية، تراوحت ما بين ست سنوات سجنا نافذا وسنة حبسا، في حق خمسة متابعين في السطو العقاري الكائن بمحيط إقامة أميرية بين الصخيرات والهرهورة، عبر إحياء فرنسي متوفى منذ خمسة عقود. وأصدرت الغرفة في حق مسؤول بكتابة الضبط كان يشتغل رئيس مصلحة بالمحكمة التجارية بالرباط، عقوبة سنتين حبسا نافذا، كما آخذت محافظا كان يشرف على محافظة الهرهورة، بسنة حبسا نافذا، وهي العقوبة نفسها التي نالها محاسب، فيما نال العقل المدبر لعملية التزوير (م.م) والموجود بسجن العرجات، عقوبة ست سنوات سجنا نافذا، أما عقوبة خمس سنوات سجنا نافذا فكانت من نصيب شريك الأخير، كما قضت بغرامة مليون سنتيم لكل واحد من المتهمين. وأصدرت الغرفة تعويضا لفائدة الشركة المطالبة بالحق المدني المالكة للعقار، في شخص ممثلها القانوني، قدره 33 مليون سنتيم تضامنا بين المتهم الرئيسي والمحافظ، ومليون سنتيم لفائدة مطالب آخر بالحق المدني، في جلسات ماراثونية امتدت 53 جلسة، واستغرقت أربع سنوات من التقاضي أمام غرفة الجنايات الابتدائية لوحدها، وخصصت لها المحكمة قاعة خاصة بسبب متابعتها باهتمام كبير من قبل المتتبعين، حيث ظلت القاعة تمتلئ عن آخرها، وشهدت مرافعات مثيرة ظلت تمتد ساعات طويلة. وتفجرت الفضيحة بعد بعث فرنسي متوفى من قبره منذ 1969، وإحياء شركة باسمه قصد السطو على عقار، وتوبع الموظف بالعدل من أجل التزوير في وثيقة عمومية وصنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة، كما توبع ممثل الشركة الوهمية المعتقل من أجل المشاركة في التزوير في وثيقة عمومية والتوصل بغير حق إلى تسلم شهادة مزورة عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة واستعمال وثيقة عمومية مزورة واستعمال وثائق عرفية مزورة. عبد الحليم لعريبي
