محاسبة المجلس الأعلى للحسابات

سقوط تهمة تبديد الأموال العامة بالنقض ومطالب بمراقبة أعمال المجلس أثار الحكم الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة في جرائم الأموال بالرباط، الخميس الماضي، ببراءة جميع المتهمين في قضية جماعة وجدة، تساؤلات بخصوص متاهات متابعات منتخبين بناء على تقارير للمجلس الأعلى للحسابات، يتضح بعد سنوات من المحاكمة أنها اعتمدت معطيات وقرائن واهية. وكشفت مصادر مقربة من دائرة الملف المذكور، أن الحكم بالبراءة كان طبقا للقانون، وأن محكمة النقض استندت على خبرات مكاتب مختصة من أجل التصدي لحكم استئنافي من محكمة فاس، يقضي بإدانة عمر حجيرة ولخضر حدوش وعبد النبي بيوي بالحبس لمدة سنتين، وكذا ستة موظفين ومهندسين ومقاولين بالحبس لمدة سنة ودفع غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، بتهمة تبديد الأموال العامة، استنادا إلى تقرير سابق للمجلس الأعلى للحسابات بشأن جماعة وجدة في الفترة بين 2006 و2009. وذهب بعض المعنيين بالمحاكمة حد المطالبة بالتفكير في صيغة تمكن من مراقبة عمل المجلس الأعلى للحسابات من قبل جهة مستقلة، على اعتبار أن الأمر يتعلق بمؤسسة دستورية ممولة من ميزانية الدولة، لكنها لا تخضع لأي محاسبة تحميها من الانحراف نحو تصفية الحسابات والسقوط في مستنقع الانتقائية، كما هو الحال في ملف وجدة الذي بدأ عندما كان أحمد الميداوي رئيسا أول للمجلس، وأحيل على النيابة العامة في عهد وزير العدل مصطفى الرميد. وكشف أحد المبرئين أن مصالح المجلس الأعلى للحسابات تجاهلت أجوبة الجماعة عن ملاحظات التقرير المذكور بذريعة أنها وصلت إليها خارج الآجال القانونية، وأن التقرير النهائي اعتمد كل الملاحظات على أنها صحيحة، في حين تضمنت عددا كبيرا من سوء الفهم، من قبيل اعتبار طرق على أنها جديدة، بينما أن الأمر يتعلق بإصلاح طرق قديمة، كما تساءل المصدر كيف يمكن اتهام صاحب شركة ذات رأس مال بالملايير بسرقة 30 مليونا، إضافة إلى الخلط بين تبديد المال العام والاختلاس. ووصفت مصادر "الصباح" الملاحظات المعتمدة للإدانة بأنها "خاوية"، من قبيل استبدال شاحنة بنوع آخر أو نقصان سنتيمترات من رصيف طوله بضعة أمتار، لكنها صنعت ملفا بادعاءات واهية لا يمكن أن يسقط عنها وصم تصفية الحسابات السياسية، الأمر الذي يفرض على النيابة العامة التشدد في اعتماد قرينة البراءة، التي يعبر عنها من قبل فقهاء القانون بأن مائة مجرم حر خير من بريء واحد في السجن. وأعادت محكمة النقض قضية وجدة إلى نقطة البداية، عندما أصدرت محكمة الاستئناف بفاس في 28 نونبر 2017 حكما ابتدائيا قضى ببراءة جميع المتابعين من التهم الموجهة إليهم، لكن النيابة العامة طعنت في الحكم، وطالبت بإدانتهم في هذه القضية، بناء على تقرير قضاة المجلس الأعلى للحسابات بتهم لها علاقة بتبديد أموال عمومية وتحصيل أموال تتجاوز المستحق، وصنع شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة، ما يطرح إشكالية قانونية حول مدى حجية تقارير المجلس الأعلى للحسابات ومجالسه الجهوية، واعتبارها صك اتهام غير قابل للمناقشة، يؤكد مصدر حقوقي، مضيفا أن على المجلس الأعلى للسلطة القضائية إعادة النظر في طريقة تحريك المتابعات، تفعيلا لمبدأ قرينة البراءة. ياسين قُطيب

محاسبة المجلس الأعلى للحسابات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

سطو على عقار أمام الجنايات الاستئنافية بالرباط

تحت الدف

مقالات ذات صلة