fbpx
تقارير

مطالب الإصلاح تستنفر رفاق أبيض

كشفت مصادر من الاتحاد الدستوري أن مطالب الإصلاح، التي يعبر عنها أعضاء الحزب منذ المؤتمر غير العادي الأخير، بدأت تستنفر القيادة مع اقتراب موعد المؤتمر الوطني، مشددة على تشبث الحزب بالاستمرار في النهج الذي رسمه في التعاطي مع الاستحقاق المذكور.
وبهذا الخصوص قرر الحزب تحديد نهاية أكتوبر المقبل آخر أجل لاستكمال إجراء المؤتمرات الإقليمية، على أن يتم عقد المؤتمر الوطني قبل متم السنة الجارية، وذلك بعد أن يكون المجلس الوطني قد صادق على مشروع النظام الداخلي وحدد جدول الأعمال.      
وأوضح المكتب السياسي للحزب في بلاغ صدر عقب اجتماع الخميس الماضي أن القيادة تجمع على جعل المؤتمر الوطني المقبل محطة لتجسيد البعد التشاركي في إعداد القوانين ورسم الخطط ووضع البرامج وبناء المواقف، على اعتبار أن ذلك هو المنهج الذي تم اعتماده في المراحل السابقة، وسيكون أساس عملية استكمال المؤتمرات الإقليمية والجهوية، وكذا ملاءمة الأجهزة المحلية مع مقتضيات النظام الأساسي الجديد، سواء في شقها المتعلق بالتعديلات المفروضة بمقتضيات الدستور أو تلك التي يوجبها قانون الأحزاب.     
وشدد المكتب السياسي المجتمع تحت رئاسة الأمين العام، محمد أبيض، بالرباط، على أهمية البعد الاستشرافي، الذي طبع خطاب جلالة الملك بمناسبة عيد العرش، وما تضمنه من إشارات تصحيحية وتحليل عميق ورؤية مستقبلية تستند إلى منهج غير مسبوق في التعامل مع الرأسمال غير المادي في قياس ثروة الأمة، واصفا المبادرة الملكية بالنقلة النوعية التي تتطلب الشرح والتحليل وتعميق النقاش من قبل أطر الأحزاب على المستويين الجهوي والوطني.
وعلاقة بالوضع الدولي، سجل أعضاء المكتب السياسي، تمادي إسرائيل في حملة التذبيح والتدمير والإبادة الجماعية في غزة، وذلك على مرأى ومسمع من العالم، منددين بتخاذل المنتظم الدولي وتواطؤ المنظمات الدولية لحقوق الإنسان والازدواجية المفضوحة التي أبانت عنها القوى العظمى إزاء تعنت إسرائيل وتنكرها لسائر القيم الإنسانية والقوانين الدولية.
بخصوص الوضع الداخلي للحزب، كان بيان صادر عن المقر العام للحزب أوضح أن «المكتب السياسي حينما اتخذ قراره بالتجميد ثم بالطرد، في حق عبد الله الفردوس  كان يستند على وقائع ثابتة وعلى شكايات موثقة وعلى تقارير مدققة، كما أنه استند على ما ينص عليه النظام الأساسي للحزب وقانون الأحزاب». معبرا عن احترامه للقضاء ومعتبرا أن «تأويل المحكمة الذي استند على الجانب الشكلي لا يلغي في شيء الأفعال المنسوبة إلى المعني بالأمر».
كما أكدت الوثيقة أن الحزب سيقوم بـ «استئناف الحكم وإعادة جمع الجهة المختصة باتخاذ القرار إذا اقتضى الأمر، وأن الاتحاد الدستوري مصر على احترام القوانين، قدر إصراره على تطهير صفوفه، ولن يثنيه عن ذلك أي تمويه أو مخادعة”.
ياسين قطيب         

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى