حوادث نقل عمال الضيعات تصل البرلمان

أثار موضوع تعرض عشرات العاملات بالحقول لحوادث شغل، في السنوات القليلة الماضية، ضجة في البرلمان. وخلفت الحوادث لدى العديد منهن عاهات مستديمة توقفن بسببها عن العمل، أمام رفض أصحاب الضيعات الكبرى تطبيق قانون السلامة الطرقية. واحتج البرلماني خليهن الكرش، منسق مجموعة نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في جلسة محاسبة الوزراء بمجلس المستشارين، مساء أول أمس (الثلاثاء)، على وضعية تنقل المزارعات. وقال المتحدث نفسه إن حوادث السير المميتة، التي ذهب ضحيتها عمال وعاملات زراعيات على الخصوص لم تدفع الحكومة إلى التدخل لتطبيق القانون في حق من يخالفه. وعدد البرلماني الكرش الحوادث التي وقعت، السنة الجارية، دون احتساب ما وقع في السنوات القليلة الماضية، مؤكدا أنه في الأسبوع الأول من فبراير 2023، اهتزت مرتيل، على وقع حادثة سير خطيرة إثر انقلاب عربة لنقل العاملات، أودت بحياة امرأة وإصابة 30 عاملة، وبإقليم الخميسات، في الطريق الرابطة بين «حد البراشوة» و»زحيليكة»، انقلبت حافلة في 29 مارس الماضي، كانت تقل 32 راكبا، وأودى الحادث بحياة 11 من العاملات، وخلف العديد من الجرحى. وفي يوم 7 أبريل الماضي، وقعت حادثة سير بجماعة سيدي بيبي بإقليم شتوكة أيت باها، أسفرت عن إصابة 16 من عمال وعاملات الضيعات، حالة أربعة منهم حرجة، لتتواصل الفواجع بحادثة اصطدام حافلة صغيرة لنقل العاملات والعمال الزراعيين في ماي الماضي، بتراب جماعة بلفاع (إقليم شتوكة أيت باها)، أسفرت عن إصابة 14 عاملا وعاملة، مضيفا أن الشاحنات الإسبانية طبقت القانون، واعتمدت شروطا «أكثر إنسانية» أثناء نقل الأضاحي إلى المغرب، مقارنة بما يقع للمزارعين المغاربة في بلدهم. وقال الكرش إن الصمت الحكومي، وتهرب قطاعات وزارية، ومخالفة أصحاب الضيعات للمساطر الإجرائية المتعلقة بالنقل الفلاحي، وعدم قيام الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بالدور الموكول لها بموجب القانون رقم 14-103، خاصة في ما يتعلق بتنسيق الجهود والأنشطة المتعلقة بالسلامة الطرقية وطنيا وجهويا ومحليا، وعدم إدراج التنقلات الخاصة بالنقل الفلاحي داخل برنامج المراقبة الطرقية التي تصادق عليها اللجان الإقليمية للسلامة الطرقية، وتغييب الرابط القانوني بين المشغل والأجير، ما يفتح المجال للسماسرة والوسطاء لاحتكار نشاط النقل الفلاحي واستغلال هشاشة العمال، كلها عوامل تهدد حياة مليون عامل زراعي من الإناث والذكور. ودعا البرلماني نفسه الوزير إلى فتح تحقيق، مع تحميل المسؤولية لأرباب الضيعات والحكومة معا. وقال محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك، إن روح أي مزارع لا تقدر بثمن، معتبرا النقاش ذا أهمية لأنه يهم السلامة الطرقية. ودعا الوزير أرباب الضيعات والتعاونيات الفلاحية، وكل من يشغل يدا عاملة إلى اعتماد قانون نقل المستخدمين بواسطة عربات مستوفية لشروط التنقل، على غرار ما هو معمول به في قطاع الصناعة والتجارة، مضيفا أنه يتفهم الطابع الموسمي والبعد المحلي لنقل المزارعات، لكنه يشدد، في الوقت نفسه، على تطبيق قانون السلامة الطرقية، وسيثير هذا الملف في ورش الجهوية المتقدمة. أحمد الأرقام

حوادث نقل عمال الضيعات تصل البرلمان

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الظرفية الاقتصادية تستدعي اليقظة

الانتخابات‭ ‬التشريعية‭ ‬بإسبانيا‭ ‬ومناورات‭ "‬بوليساريو‭"‬

مقالات ذات صلة