مصداقية المؤسسة تفرض توفير ضمانات الاستقلالية والحياد وتغيير الأعضاء المعينين وجهت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول "سامير"، التي تواصل الترافع من أجل إعادة تشغيل المصفاة الموقوفة، وحماية القدرة الشرائية للمغاربة من تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات، مدفعيتها في اتجاه مجلس المنافسة، متهمة إياه بعدم القيام بدوره الدستوري القاضي بضبط وضعية المنافسة ومراقبة الممارسات المنافية لها. وحرصا منها على مصداقية وهيبة المؤسسات الدستورية، ومنها مجلس المنافسة، أكدت الجبهة على ضرورة قيام المجلس بدور الدركي والرادع،- وليس الواعظ- لكل الممارسات المضرة بحقوق المستهلكين ومصالح الاقتصاد الوطني، معبرة عن رفضها الاستمرار في هدر المزيد من الوقت وتضييعه، بدعوى التعديلات الشكلية للقانون أو المضرة بهذا القانون، تارة، أو الرجوع للتحقيق في شبهة التفاهم حول الأسعار لنقطة الصفر تارة أخرى. وأكدت الجبهة أن توفير ضمانات الاستقلالية والحياد المطلوب للبت في شبهة التوافق حول أسعار المحروقات من بعد تحريرها، يتطلب تغيير أعضاء المجلس المعينين بمرسوم من قبل السلطة الحكومية المختصة، بعد تغيير الرئيس من قبل الملك. وأوضح رفاق الحسين اليماني، منسق الجبهة الوطنية، أنه لا يستقيم أن يبت الأعضاء ذواتهم في الشكاية التي كانت محط النقاش والجدال بينهم وبين الرئيس السابق في المداولات السابقة. وأكدت الجبهة المدنية أن وضعية سوق المحروقات تعيش تداعيات ما اعتبرته التحرير الأعمى للأثمان، الذي تزامن مع تعطيل التكرير بالمصفاة المغربية للبترول، وغياب الحد الأدنى من مقومات التنافس في السوق، ناهيك عن عرقلة عمل مجلس المنافسة للقيام بدوره الدستوري. ولم يفت الجبهة التذكير بالتطورات التي عرفها مجلس المنافسة والمتعلقة بإرجاع لملف الشبهة في التفاهم المحتمل حول أسعار المحروقات إلى مصالح التحقيق، بعد التعديلات التي أدخلت على قانون مجلس المنافسة وقانون حرية الأسعار والمنافسة، وقبلها تغيير رئيس المجلس من قبل الملك، مؤكدة احتفاظ الحكومة بأعضاء المجلس أنفسهم، دون مراجعة المادة 10 من قانون مجلس المنافسة. وأكد المكتب التنفيذي للجبهة خلال اجتماعه الأخير، أن تحرير أسعار المحروقات مع العلم المسبق بانعدام شروط المنافسة، ولو في حدها الأدنى، يعتبر جريمة كاملة الأركان، ارتكبت في حق الشعب المغربي من قبل الحكومات المتعاقبة، منذ نهاية 2015، مشيرة إلى أن الجزء الكبير من التضخم وارتفاع أسعار السلع والخدمات، وتآكل القدرة الشرائية لعموم المواطنين، يعود إلى ارتفاع أسعار المحروقات. وأوضحت دراسات أنجزتها الجبهة الوطنية أن الأرباح الفاحشة للمحروقات للرواد المتحكمين في السوق تجاوزت سقف 50 مليار درهم في نهاية 2022، وبعدما كانت 17 مليار درهم في مطلع 2018، حسب تقرير المهمة الاستطلاعية للبرلمان في حكومة العثماني. برحو بوزياني
