إهدار الملايير وفشل الإصلاح التعليمي رغم كثرة المؤسسات أهدرت الحكومات المتعاقبة ملايير الدراهم لإصلاح منظومة التربية والتعليم على مدى عقود دون جدوى. ورغم حرص وزراء التربية والتعليم، المتعاقبين على الوزارة، على إصدار القوانين، وتنويع أدوار ووظائف المؤسسات، مثل المجلس الأعلى للتربية والتكوين، وصرف أموال على مكاتب دراسات وندوات دولية ووطنية، فإن استمرار ظاهرة انقطاع التلاميذ عن الدراسة في المراحل الأولى من التعليم ينذر بالخطر. وكشف شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن مجموع المنقطعين عن الدراسة بلغ في الموسم الدراسي 2021-2022 ما مجموعه 334.664، بارتفاع طفيف مقارنة بالموسم الدراسي 2019-2020، الذي وصل فيه عدد المنقطعين حدود 331.558. ويتوزع المنقطعون عن الدراسة على كل الأسلاك التعليمية، بين التعليم الابتدائي، في حدود 76.233، والتعليم الثانوي الإعدادي في حدود 183.893، والتعليم الثانوي التأهيلي في حدود 74.538. وأوضح الوزير في معرض جواب كتابي، تتوفر "الصباح" على نسخة منه، ردا على سؤال البرلماني نبيل الدخش، من فريق الحركة الشعبية، أن الحصة الكبرى من المنقطعين عن الدراسة ترجع أساسا إلى الفصل عن الدراسة (الطرد) بفعل قرارات اتخذتها مجالس الأقسام في امتحانات آخر السنة، إذ تم فصل ما يناهز 182.681 تلميذا، وهو ما يعادل حوالي 54.6 في المائة ممن يمكن احتسابهم ضمن مجموع المنقطعين عن الدراسة، يضاف إليهم 101.813 تلميذا من الناجحين والمكررين، الذين لم يلتحقوا بأقسامهم، ما يعادل قرابة 30.4 في المائة من مجموع المنقطعين، فيما يغادر 50.170 الدراسة وسط الموسم الدراسي، وهو ما يمثل 15 في المائة. وقررت 129.594 تلميذة الانقطاع عن الدراسة، منهن 36.804 بالسلك الابتدائي، و62.748 بالسلك الثانوي الإعدادي، و30.042 بالسلك الثانوي التأهيلي. كما انقطع بالوسط القروي حوالي 153.341 تلميذا إناثا وذكورا. وأوضح بنموسى أنه، بفعل المجهودات المبذولة لإرجاع المفصولين استنادا إلى المراسلة الوزارية في الموضوع في ما يخص ترتيبات إعادة إدماج التلاميذ برسم الموسم الدراسي 2022-2023، تم استرجاع حوالي 65.944 من التلاميذ، ما قلص بشكل طفيف من الانقطاع هذا الموسم. واستفاد 1.270.078 تلميذا من الإطعام المدرسي، منهم 1.201.091 بالوسط القروي، و126.116 تلميذا من خدمات الداخليات بزيادة تقدر بـ 9.4 في المائة مقارنة بالموسم السابق. وتسعى وزارة التربية الوطنية إلى تقليص الهدر المدرسي بنسبة الثلث في أفق 2026، بفضل خارطة طريق تم وضعها والمنبثقة من القانون الإطار رقم 51.17، ومن النموذج التنموي الجديد. أحمد الأرقام
