أصدر وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أول أمس (الاثنين)، قرارا تأديبيا في حق باشا تطوان. وحسب مصادر "الصباح"، فإن القرار قضى بإلحاق الباشا بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية، بدون مهمة، على خلفية إمكانية ضلوعه في مخالفة تعمير "خطيرة"، بعدما سمح بإضافة طابق إلى إحدى العمارات بشارع عبد الخالق الطريس، في المنطقة المقابلة لملعب سانية الرمل. ويأتي القرار التأديبي في حق الباشا بعد تدخل عامل تطوان، يونس التازي، يوم 24 يونيو الماضي، من أجل زجر المخالفة المذكورة، إذ أصدر أمرا بهدم الطابق غير القانوني. وكانت "الصباح" سباقة إلى إثارة موضوع المستثمر العقاري الذي أضاف إلى عمارته طابقا غير قانوني، دون مراعاة للتصميم المرخص به، إذ أفضت التحريات إلى أن "القائدة التي تخضع لنفوذها العمارة استفادت، من أجل غض الطرف عن هذا الخرق، من شقة في العمارة بثمن تفضيلي، وأن الباشا بدوره نال ثمن سكوته من أجل السماح بإضافة طابق غير قانوني". وعمل عامل إقليم تطوان على توقيف باشا المدينة، الذي تم تعويضه برئيس المنطقة الحضرية سيدي المنظري، وتوقيف قائدة الملحقة الإدارية "الطوابل"، التي تم تعويضها بقائدة تابعة لقسم الشؤون الداخلية. يوسف الجوهري (تطوان)
